ارجاع پرونده تخلفات مشایی و بقایی به قوه‌قضاییه

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اعلام اینکه پرونده مربوط به تخلفات دو مقام دولتی درنهایت به همراه مستنداتش به دستگاه قضا ارجاع داده می شود.

عباسعلی نورا به خانه ملت گفت: مستندات مجلس شورای اسلامی ملاک برخورد دستگاه قضا با متخلفین است.

نماینده مردم زابل و زهک درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  مستندات و گزارش‌های ارجاع شده به دستگاه قضا از سوی مجلس درنتیجه و تصمیم نهایی دستگاه قضا تاثیرگذاراست، تصریح کرد: درغیراین صورت مجلس می تواند اقدامات دیگری برای اجرای نظرخود استفاده کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اعلام اینکه پرونده مربوط به تخلفات دومقام دولتی درنهایت به همراه مستنداتش به دستگاه قضا ارجاع می شود، افزود: تصمیم نهایی برای محرومیت و برکناری به عهده قوه قضاییه است.

نورا دررابطه با جریان سازی‌هایی که نسبت به بررسی پرونده تخلفات دو مقام دولتی درمجلس صورت می گیرد، گفت: اگرچه حوزه اختیارات مجلس در حدود  وزرا و رئیس جمهوری است، اما درحالی که  مثلا رئیس بانک مرکزی را نمی تواند عزل کند، درعین حال می تواند در مورد تخلف او از رئیس جمهور سوال کند و یا وزیر اقتصاد را عزل کند.

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی  به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.

اصل نودم قانون اساسی به این شرح است:

هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

  اصل نود روز گذشته از احتمال برکناری مشایی و بقایی به عنوان تنیجه بررسی پرونده تخلف این دو مقام دولتی و ارجاع گزارش به دستگاه قضا خبر داده بود.

وکیل اسفندیار رحیم مشایی در واکنش به این خبر اعلام کرده بود که کمیسیون اصل نود مجلس صلاحیت برکناری موکلم را ندارد.