اعتماد مردم، بزرگترین سرمایه نظام است
به گزارش ایسنا، غفار اسماعیلی اظهار کرد:اقناع و رضایت افکار عمومی نسبت به پروندههای قضایی بسیار حساس و استراتژیک است؛چرا که بزرگترین سرمایه نظام اسلامی،اعتماد مردم است.
نماینده مردم هشترود اعتماد را از ارکان اصلی استمرار حکومت اسلامی دانست و خطاب به مسوولان گفت: همهی مسوولان در هر سطح برای حفظ اعتماد مردم به اصل نظام و انقلاب باید بسیار تلاش کنند. حساست و اهمیت این موضوع در تخلفات و پروندههای مربوط به فساد اخلاقی، اقتصادی و سیاسی بیش از پیش خود را نشان میدهد. بروز تخلف در بخشهای مختلف نظام اداری کشور بازخورد بسیار بدی در بدنهی جامعه دارد. مراحل مختلف و طولانی تحقیقات قضایی که در پارهای موارد همچنان در دست بررسی باقی میماند، آثار منفی ماندگاری بر اذهان مردم بر جای میگذارد.
نمایندهی مردم هشترود افزود:با به سرانجام رسیدن پروندههای قضایی اطلاعرسانی شفاهی به جامعه انجام نمیشود، این موضوع نیز مزید بر علت است. به عبارت دیگر بروز تخلف را آحاد جامعه میفهمند ولی سرانجام برخورد با متخلفان پیدا و پنهان را فقط خواص میدانند. این عارضه، بیاعتمادی به وجود میآورد.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود:نمیتوان ونباید مردم را درمراسمهای رسمی نظیرهفتهی دفاع مقدس،روز قدس، روز ۲۲ بهمن و بسیاری دیگر از مناسبتها برای حضور در این مراسمها و اظهارنظر آزاد گذاشت،ولی در پروندههای قضایی و تخلفاتی که ازسوی برخی مسوولان انجام میشود اجازهی اظهارنظر را از آنان سلب کرد.مردم درهمه چیز آزادند و باید درجریان همهی امور کشور به صورت شفاف قرار بگیرند. به عبارت دیگر استفادهی ابزاری از مردم به گونهای دیگر بیاعتمادی ایجاد میکند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی گفت: مسائل جزئی و محرمانه و نحوهی برخورد با متهمان از جمله مواردی است که نباید در سطح عموم اطلاعرسانی کرد؛ چرا که ممکن است در روند پرونده تاثیر منفی بگذارد ولی نتیجهی نهایی و سیر کلی پرونده باید به اطلاع عموم برسد. مردم به شیوهی برخورد با متهمان و متخلفان کاری ندارند ولی به نتیجهی کار اهمیت میدهند.
اسماعیلی خواستار برخورد بدون اغماض قوهی قضاییه با عاملان اصلی شد و افزود: در مرحلهی اول باید اموال و منابع به یغما رفته بازگردانده شود و در مرحلهی دوم باید با عاملان اصلی برخورد شود. ۱۹ نفر دستگیر شده به تنهایی نمیتوانستند چنین تخلف بزرگی را رقم بزنند. قوهی قضاییه باید بدون توجه به موقعیتهای حقیقی و حقوقی افراد با این تخلف بزرگ برخورد کند.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس،برخورد با دانه درشتها را مورد تاکید قرار داد و افزود:مدیران دستگاه قضایی نباید به دلیل برخی فشارها به قربانی کردن چند معلول بسنده کنند تا دانه درشتها از مهلکه تبرئه شوند. مجلس نیز نباید به استعفای چند مدیر بانکی و اقتصادی اکتفا کند. همانطور که پشتیبانی از مصالح نظام و رای اعتماد از اختیارات مجلس است، استیضاح و عدم کفایت نیز از اختیارات مجلس است.
اسماعیلی درپایان تاکید کرد:اعتماد عمومی به نظام با برخورد با معلولها و افراد دست چندم برنمیگردد.
