شکایت از دولت؛ فرجام رسیدگی به بودجه مترو

نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه مجلس در راستای انجام وظایف نظارتی، شکواییه خود در خصوص تعلل دولت در پرداخت یارانه بخش حمل و نقل عمومی و مترو را به قوه قضاییه ارائه خواهد داد، خاطرنشان ساخت: متاسفانه عزم و اراده‌ای جدی در بدنه دولت وجود دارد که قانون ر ا به نحوی که خود می‌خواهند اجرا کند نه براساس آنچه در برنامه بودجه سالانه یا برنامه پنجم آمده است.

«انوشیروان محسنی بندپی» در گفت‌و‌گو با فردا با انتقاد شدید از تعلل و قانون گزیری دولت در پرداخت یارانه بخش حمل و نقل عمومی و مترو، اظهار داشت: قانون گریزی دولت در پرداخت یارانه مترو و سهمش در توسعه حمل و نقل عمومی به یک قصه تکراری تبدیل شده است، هرچند مجلس تلاش زیادی کرد که با رایزنی و دادن تذکرات کتبی و شفاهی دولت را به تکمین از قانون وادارد اما دولت به‌‌ همان راه خود می‌رود.

هزینه سنگین مردم

نماینده نوشهر و چالوس با تاکید براینکه تعلل دولت در اجرای قانون هزینه و بار سنگینی را به مردم تحمیل کرده است، تصریح کرد: براساس آخرین تصمیمات فراکسیون مدیریت شهری و رایزنی با سایر نمایندگان و هیئت رییسه مجلس مقرر شده مجلس در راستای انجام فعالیت‌های نظارتی خود از ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس به عنوان اهرمی نظارتی در این خصوص استفاده کند.

قانون چه می گوید؟

به موجب ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

شکایت به دستگاه قضا

عضو فراکسیون مدیریت شهری با بیان اینکه مجلس شکواییه خود در این رابطه را به قوه قضاییه تحویل خواهد داد، افزود: بهترین راهکار در شرایط فعلی آن است که قانونی مصوب شود که خزانه داری کل خود موظف به پرداخت مستقیم اعتبارات شود و نیازی به تایید و امضای معاونت نظارت ریاست جمهوری نباشد.

محسنی بندپی به موارد متعدد تخلف دولت در اجرای قانون اشاره کرد و گفت: اعتبارات نظام سلامت که حدود ۳ هزار میلیارد تومان است و اعتبارات مربوط به امنیت مرز‌ها تاکنون پرداخت نشده است و دولت توضیحی درخصوص این عدم اجرای قانون نمی‌دهد، متاسفانه عزم و اراده‌ای جدی در بدنه دولت وجود دارد که قانون ر ا به نحوی که خود می‌خواهند اجرا کنند نه براساس آنچه در برنامه بودجه سالانه یا برنامه پنجم آمده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید براینکه نباید مصالح ملت و نظام را با گروکشی‌های سیاسی گره زد، خاطرنشان ساخت: امور شهری، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی و... با نظم و انضباط در حال انجام است و در این شرایط همه باید کمک کنیم که این شرایط ارتقا پیدا کند نه اینکه با سنگ اندازی جلو اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها گرفته شود.

وی با تاکید براینکه مجلس مجبور به طرح شکواییه به قوه قضاییه شده است، اظهار امیدواری کرد این آخرین راهکار مجلس بتواند به مشکلات بخش حمل و نقل عمومی سروسامان دهد و دولت قانون را اجرا کند.