چه کسانی «ترمز» مجلس هستند؟

یک نماینده مجلس گفت: «در خصوص اختلاس بزرگ باید گفت که این مساله در حوزه وظایف دولت اتفاق افتاده است و دولت و سیستم بانکی باید با یک نظارت درون سیستمی از این اتفاق جلوگیری می‌کرد.»

اختلاسی در درون سیستم بانکی یک کشور رخ داده است. اختلاسی که بر اساس گزارشات سازمان بازرسی کل کشور توسط برخی دولتمردان تسهیل شده است این در حالی است که مشاور رییس دولت دو قوه دیگر را متهم می‌کند.

کاظم جلالی در گفتگو با فرارو؛ در خصوص نحوه برخورد دولت با اختلاس بزرگ، گفت: «اصولا اتفاقی که تحت نام اختلاس افتاد یک اتفاق و جنایت بزرگی است که صورت پذیرفته است.»

جلالی ادامه داد: «در این میان به دو شیوه می‌توان برخورد کرد. اول به صورتی فرافکنانه مسئولیت‌ها و قصور‌ها را به گردن دیگران انداخته شده و به اساس نظام و اعتماد عمومی توجه نمی‌شود و در این صورت فراموش می‌شود که اعتماد عمومی خدشه‌دار شده و ضرورت دارد که ما این اعتماد عمومی را ترمیم و بازسازی بکنیم. در رویکرد فرافکنانه ما مکررا دیگران را محکوم می‌کنیم.»

وی افزود: «در رویکرد دیگر ما به شکل ملی، انقلابی و قانونمند اندیشیده و در این صورت به جای فرافکنی آسیب‌شناسی می‌کنیم و در پی آن خواهیم بود که چه رفتارهایی موجب شده که چنین اختلاس مالی بزرگی در کشور به وقوع بپیوندد.»

این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: «هنگامی که روابط جای ضوابط را بگیرد، کسانی از متنفذین به شکل غیر ضابطه‌مند از افرادی را دفاع بکنند و آن‌ها را برای گرفتن وام و تسهیلات معرفی بکنند، طبیعی است در چنین شرایطی این اتفاقات بسیار ناگوار و بد هم می‌افتد. لذا معتقدم که نباید دیگران را محکوم کرده و فراکنی کنیم و باید به رفتار و عملکرد خود بیاندیشیم و ببینیم که چه شد و چگونه رفتار کردیم که این اتفاق شگرف صورت گرفت و مجموعا به نظام جفا شد.»

جلالی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر نظارت به معنی دقیق از سوی دستگاه‌های ناظر انجام می‌شد، کار به اینجا نمی‌رسید، گفت: «ببینید من کاری ندارم که کسانی بودند در مجلس که کار مجلس را کند کرده و امروز مدعی مجلس شده‌اند. اگر دیروز حرفی از نظارت در مجلس می‌شد این نظارت را به معنای کارشکنی در امور دولت می‌دانستند.‌‌ همان افراد حالا از این سوی کار افتاده و مجلس را به قصور در نظارت متهم می‌کنند.»

نماینده شاهرود ادامه داد: «بالاخره ترمزهای مجلس مشخص است. یکبار هم می‌شود به کسانی که در طول چهار سال در انجام وظایف مجلس مانند ترمز عمل کردند هم رسیدگی کرد.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: «من نمی‌خواهم بگویم در این مورد باید گروکشی کرد. اما در خصوص اختلاس بزرگ باید گفت که این مساله در حوزه وظایف دولت اتفاق افتاده است و دولت و سیستم بانکی باید با یک نظارت درون سیستمی از این اتفاق جلوگیری می‌کرد.»

جلالی با بیان اینکه ضمن مجلس هم می‌توانست و می‌تواند در بعد نظارتی بسیار قوی‌تر عمل بکند، گفت: «برخی‌ها چه در بیرون و چه در درون مجلس با جوسازی‌هایی که کردند برای مجلس ترمز بودند ولی در عین حال معتقدم که نباید در این کار گرو کشی کرد و باید آسیب‌شناسی کرده و نباید به فرافکنی ضعف‌ها پرداخت.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر نمی‌کنید که طرح سوال از رییس جمهور قاطعیت مجلس را نشان داده و راه را بر تکرار این مسائل ببندد، گفت: «سوال از رییس جمهور و یا از وزرا حق نمایندگان است ولی این‌ها رافع مشکلات نیست. طبق آیین نامه داخلی مجلس همین ۱۰۰ نفر نماینده حداکثر پانزده دقیقه وقت دارند تا در مورد سوالشان حرف بزنند و رییس جمهور یک ساعت وقت دارد و می‌تواند جواب دهد.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «لذا این طور نیست که مطرح شود مثلا حال اگر سوال از رییس جمهور مطرح می‌شد این اتفاقات نمی‌افتاد. ابعاد نظارت فرا‌تر از اینهاست و یک بعد آن بر می‌گردد به اینکه نوع رویکرد‌ها، نگرش‌ها و اینکه یک نهاد بزرگ نظارتی از اساس تضعیف نشده و قانونمندی در کشور وجود داشته باشد و قانون زیر پا گذاشته نشود.»

جلالی در پایان گفت: «مجلس در این ابعاد تا حدود زیادی تلاش خود را انجام داد و در این بحث‌ها به شکل جامع نگاه کرد و نمی‌شود به صورت تک مولفه‌ای نگاه کنیم و بگوییم اگر فلان مساله اتفاق نمی‌افتاد، این اختلاس به وجود نمی‌آمد و به نظر من این یک مقداری ساده انگاری است.»