اصل محاکمه اختلاس‌گران به علنی بودن دادگاه است

موسی قربانی نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری دادگاه غیر علنی برای رسیدگی به تخلفات اختلاس کنندگان فایده ندارد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به این مطلب که محاکمه علنی اختلاس کنندگان موجب شفاف سازی بیشتر برای مردم می‌شود تاکید کرد: اگر دادگاه مجرمان به صورت علنی برگزار شود، قطعا بسیاری از سوالات مردم پاسخ داده می‌شود و شاهد فضای شفافی در خصوص مسائل اقتصادی و مالی در کشور خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه استعفا و برکناری برخی مدیران بانکی نباید پایان کار باشد، ادامه داد: بخشی که مربوط به اصلاح وضعیت مدیریتی در کشور می‌شود این است که این مدیران برکنار شوند و یا استعفا بدهند اما بخش دیگر ماجرا این است که پس از استعفا هم باید به جرم آن‌ها اگر مجرم باشند رسیدگی شود و این مساله موجب نشود که جرم آن‌ها فراموش شود.

این نماینده اصول‌گرای مجلس هشتم همچنین معتقد است که شناختن ریشه‌های این اختلاس باید در دستور کار قوه قضائیه باشد، چرا که اگر ریشه‌های این ماجرا خشک نشود قطعا آن‌ها دوباره از طرق دیگر دست به کار شکنی و ایجاد اختلال در سیستم بانکی و اقتصادی می‌زنند.