پسلرزههاي فساد مالي ١٧٥٠ ميلياردي
بالاخره بعد حدود يك ماه بحث بر سر فساد مالي معروف به سه هزار ميليارد توماني كه چند بانك بزرگ كشور را درگير خود كرده بود امروز وزارت اقتصاد كه عضوي از كميته منتخب دولت براي بررسي اين موضوع است به بركنار چند مدير بانكي راي داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا روابط عمومي وزارت اقتصاد اعلام كرد كه مديران بانكهاي صادرات، ملي و سامان كه اولي صادركننده السيها بوده و دو بانك ديگر كه تنزيلكننده اعتبارات اسنادي بودهاند، بركنار شدند.
بر اين اساس محمودرضا خاوري مديرعامل بانك ملي و فرزاد احمدي عضو هيأت مديره اين بانك دولتي بركنار شدند. البته خاوري پيش از حكم بركناري استعفا كرده بود.
همچنين به دليل اينكه بانكهاي صادرات و سامان خصوصي هستند مقرر شده است، فرآيند قانوني از طريق بانك مركزي طي شود.
به اين ترتيب بعد از پذيرش استعفاي خاوري و اخراج احمدي، وليالله ضرابيه و سيد محمد جهرمي، مديران بانكهاي سامان و صادرات به زودي رسما بركنار خواهند شد.
بر اساس نظر كميته منتخب دولت مسئوليت حضور مديريتي مرتبط با پرونده گشايش اعتبارات اسنادي ريالي داخلي (LC هاي ريالي) بر عهده بانك گشاينده اعتبار (بانك صادرات) بوده كه نظارت و كنترل داخلي براي گشايش اعتبار را به نحو لازم انجام نداده است، به همين دليل كميته تصميم به بركناري مديرعامل بانك صادرات و اصلاح مديريتي در آن بانك گرفته است.
درباره بانكهاي ملي و سامان نيز كه دو بانك اصلي تنزيلكننده اعتبارات اسنادي هستند نيز به دليل رعايت نكردن سقفهاي مجاز تصميم به اصلاح و بركناري مديران آنها گرفته شده است.
قرار است گزارش كميته منتخب دولت درباره فساد مالي اخير و بررسيهاي كارشناسي آنها به زودي منتشر شود.
پيش از اين ايسنا از بركناري چند مدير بانكي طي روزهاي آينده خبر داده بود كه به اين ترتيب نخستين واكنشهاي اجرايي به سوءاستفاده و فساد مالي چند هزار ميليارد توماني از سوي دولت به وقوع پيوست.
