محمدتقی رهبر:
عملکرد اقتصادی بر اساس فقه اسلامی بازبینی شود
کد خبر: ۱۹۳۰۳۰
| | 1754 بازدید
رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس تصریح کرد:باید عملکرد اقتصادی در همه زمینهها بر اساس فقه اسلامی مورد بازبینی دقیق قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی رهبر،با بیان اینکه در اسلام به مسائل اقتصادی اهمیت زیادی داده شده است،اظهار کرد:اسلام خواستار عدالت، توزیع منصفانه ثروت، خمس، ذکات و رد مظالم است و تحقق عدالت به این است که اصول اسلام رعایت شود و صرف داشتن ادعا، کاری از پیش نخواهد برد.
وی با بیان اینکه گاهی ما فقط از اسلام دم میزنیم اما درعمل به گونه دیگری رفتار میکنیم، گفت:در برخی بانکها وموسسات مالی و اعتباری برخلاف موازین و فقه اسلامی و حتی خلاف شرع عمل میشود. همین جریمههایی که برای تاخیر در پرداخت وام گذاشته شده و یا سودهایی کلانی که گرفته میشود نمونههایی از عملکرد اشتباه بانک و موسسات مالی است که هر روز مثل قارچ از گوشه و کنار سر بر میآورند.
رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس اظهار کرد: حتی بسیاری از موسسات اقتصادی که وابسته به برخی از نهادها هستند و نام ائمه (ع) را به یدک میکشند نیز همین رویه را دنبال میکنند. متاسفانه در جامعه ما چالشهای اقتصادی زیادی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که کارهای ما مخالف موازین فقهی و شرعی اسلام است در حالی که در ظاهر از اقتصاد اسلامی، بانک بدون ربا و بانکداری اسلامی سخن میگوییم اما بسیاری از مواقع عملکرد ما با قوانین اسلامی مطابقت نداشته و افراد زیادی از طریق همین بانکها و موسسات مالی خانه و سرمایه خود را از دست دادهاند.
وی تصریح کرد:فقه اسلامی متکفل عدالت بوده اما ما نه تنها به آن عمل نمیکنیم بلکه در بسیاری مواقع مغایر این موازین گام برداشته و شاهد بیعدالتی،انواع مختلف ربا، اجحاف و توزیع غیرمنصفانه ثروت و بودجه هستیم و روز به روز در اقتصاد خود با چالشهای بیشتری مواجه میشویم.
رهبر درادامه افزود:باید عملکرد اقتصادی ما درهمه زمینهها براساس فقه اسلامی مورد بازبینی دقیق قرار گیرد.
وی با بیان اینکه درسال های اول انقلاب علمای اسلام و فقها نظام نامهای را برای بانکها تدوین کردند،عنوان کرد: در این نظام نامه اصل بر مضاربه و مشارکت بود و افراد به بانکها پولی را میسپردند تا آنها با آن سرمایه کار کنند یا برعکس،اما این قرارداد هم شرایطی داشت و هر دو طرف باید در سود و زیان شریک میشدند در حالی که الان همه جا صحبت از پول و افزایش جریمه است، البته در زمان تدوین قوانین بانکی همه مسائل در نظرگرفته میشود اما هنگامی که پای اجرا میرسد به درستی رعایت نمیشود و متاسفانه درخواست فقها در این زمینه اجرا نمیشود.
وی با اشاره به فعالیت موسسات اعتباری که به اسم نهادهای انقلابی در سطح شهر تبلیغ میکنند و حج عمره جایزه میدهند،ادامه داد:آنها دراکثر مواقع برخلاف موازین اسلامی عمل میکنند و حتی درخصوص هدایایی که میدهند هم حرفهای بسیاری زده میشود.
رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس با طرح این سوال که امسال به نام اصلاح ساختار اقتصادی نامگذاری شد، هفت ماه از آن روز میگذرد، چند برنامه یا طرح در این راستا اجرایی شده است؟ افزود:افراد زیادی به دلیل مشکلات اقتصادی و برنامهریزی غلط بانکها در زندان به سرمیبرند؛لذا باید فقها،کارشناسان اقتصادی و بانکی درکنار متولیان امر به بررسی و بازنگری امور بپردازند تا به تحول و انقلابی دست یابیم البته من زیاد امیدی به تحقق این امر ندارم زیرا کسی برای این کار ایستادگی لازم را ندارد و قدم پیش نمیگذارد تا ساختار اقتصادی و سیستم بانکی اصلاح شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی رهبر،با بیان اینکه در اسلام به مسائل اقتصادی اهمیت زیادی داده شده است،اظهار کرد:اسلام خواستار عدالت، توزیع منصفانه ثروت، خمس، ذکات و رد مظالم است و تحقق عدالت به این است که اصول اسلام رعایت شود و صرف داشتن ادعا، کاری از پیش نخواهد برد.
وی با بیان اینکه گاهی ما فقط از اسلام دم میزنیم اما درعمل به گونه دیگری رفتار میکنیم، گفت:در برخی بانکها وموسسات مالی و اعتباری برخلاف موازین و فقه اسلامی و حتی خلاف شرع عمل میشود. همین جریمههایی که برای تاخیر در پرداخت وام گذاشته شده و یا سودهایی کلانی که گرفته میشود نمونههایی از عملکرد اشتباه بانک و موسسات مالی است که هر روز مثل قارچ از گوشه و کنار سر بر میآورند.
رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس اظهار کرد: حتی بسیاری از موسسات اقتصادی که وابسته به برخی از نهادها هستند و نام ائمه (ع) را به یدک میکشند نیز همین رویه را دنبال میکنند. متاسفانه در جامعه ما چالشهای اقتصادی زیادی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که کارهای ما مخالف موازین فقهی و شرعی اسلام است در حالی که در ظاهر از اقتصاد اسلامی، بانک بدون ربا و بانکداری اسلامی سخن میگوییم اما بسیاری از مواقع عملکرد ما با قوانین اسلامی مطابقت نداشته و افراد زیادی از طریق همین بانکها و موسسات مالی خانه و سرمایه خود را از دست دادهاند.
وی تصریح کرد:فقه اسلامی متکفل عدالت بوده اما ما نه تنها به آن عمل نمیکنیم بلکه در بسیاری مواقع مغایر این موازین گام برداشته و شاهد بیعدالتی،انواع مختلف ربا، اجحاف و توزیع غیرمنصفانه ثروت و بودجه هستیم و روز به روز در اقتصاد خود با چالشهای بیشتری مواجه میشویم.
رهبر درادامه افزود:باید عملکرد اقتصادی ما درهمه زمینهها براساس فقه اسلامی مورد بازبینی دقیق قرار گیرد.
وی با بیان اینکه درسال های اول انقلاب علمای اسلام و فقها نظام نامهای را برای بانکها تدوین کردند،عنوان کرد: در این نظام نامه اصل بر مضاربه و مشارکت بود و افراد به بانکها پولی را میسپردند تا آنها با آن سرمایه کار کنند یا برعکس،اما این قرارداد هم شرایطی داشت و هر دو طرف باید در سود و زیان شریک میشدند در حالی که الان همه جا صحبت از پول و افزایش جریمه است، البته در زمان تدوین قوانین بانکی همه مسائل در نظرگرفته میشود اما هنگامی که پای اجرا میرسد به درستی رعایت نمیشود و متاسفانه درخواست فقها در این زمینه اجرا نمیشود.
وی با اشاره به فعالیت موسسات اعتباری که به اسم نهادهای انقلابی در سطح شهر تبلیغ میکنند و حج عمره جایزه میدهند،ادامه داد:آنها دراکثر مواقع برخلاف موازین اسلامی عمل میکنند و حتی درخصوص هدایایی که میدهند هم حرفهای بسیاری زده میشود.
رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس با طرح این سوال که امسال به نام اصلاح ساختار اقتصادی نامگذاری شد، هفت ماه از آن روز میگذرد، چند برنامه یا طرح در این راستا اجرایی شده است؟ افزود:افراد زیادی به دلیل مشکلات اقتصادی و برنامهریزی غلط بانکها در زندان به سرمیبرند؛لذا باید فقها،کارشناسان اقتصادی و بانکی درکنار متولیان امر به بررسی و بازنگری امور بپردازند تا به تحول و انقلابی دست یابیم البته من زیاد امیدی به تحقق این امر ندارم زیرا کسی برای این کار ایستادگی لازم را ندارد و قدم پیش نمیگذارد تا ساختار اقتصادی و سیستم بانکی اصلاح شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...