قانون منع استفاده از ماهواره امروز کاربردی ندارد
نبرد با دراکولای فرهنگی، سلاحی کارا میطلبد
کد خبر: ۱۹۲۹۸۴
| | 1657 بازدید
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد:فضای کشور و جامعه جهانی نیازمند اصلاح قانون منع استفاده از ماهواره است.
امین حسین رحیمی در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه قانون استفاده از ماهواره تا زمانی که به طور سریع از سوی قانونگذار نقض نشده باشد به قوت خود باقی است گفت:تا زمانی که مجلس قانون استفاده از ماهواره و هر قانون دیگری راکه تصویب می کند نقض ویا اصلاح نکرده باشد آن قانون معتبر و اجرای آن لازم است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : از زمان تصویب قانون منع استفاده از ماهواره و نگهداری تجیزات ماهوارهای دستگاههای اجرایی و قضایی در مقاطع مختلف برخورد های متفاوتی با این قانون داشتند.
وی گفت : مجریان اجرای این قانون که وزازت کشور و نیروی انتظامی هستند گاهی قانون را اعمال کرده و گاهی تا مدتها عکس العملی در مقابل استفاده مردم از ماهواره نشان نمی داده و این باعث می شد مردم تصور کنند قانون متروک شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه قانون منع استفاداه از ماهواره معتبر است در مورد روند اجرای این قانون تصریح کرد : این قانون باید مانند تمامی قوانین دیگر مطابق آیین دادرسی کیفری اجرا شود.
رحیمی افزود:نیروی انتظامی برای جمع آوری ماهواره ها از منازل مردم نمیتواند بدون حکم قضایی وارد پشت بام منازل اشخاص شود ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس در منزل دیگران بدون حکم قضایی خلاف قانون است.
وی خاطر نشان کرد: پس از آنکه نیروی انتظامی با مجوز قاضی اقدام به جمع آوری تجهیزات ماهواره کرد باید مطابق آیین دادرسی برای فرد متخلف تشکیل پرونده شود تا جرم او بررسی و حکمش صادر شود.
این نماینده اصولگرای مجلس د رادامه با بیان اینکه قانون استفاده از ماهواره در حال حاضر نقض نشده به فضای حاکم بر کشور و جامعه جهانی اشاره کرد و تصریح کرد : ماهوارمانند بسیاری از وسایل ارتباطی دیگر مصرف دوگانه دارد،یعنی هم مصارف مثبت و هم مصارف منفی دارد .
رحیمی گفت : معتقدم با توجه به سرعت تبادل اطلاعات نیارمند اصلاح قانون استفاده از ماهواره هستیم.
وی ادامه داد:قانون فعلی به طور کلی استفاده از ماهواره را منع کرد است در حالی که برخی از شبکه های ماهوارهای می تواند مفید باشد وآثار تخریبی نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت : مجلس می تواند با اصلاح قانون فعلی اجازه استفاده مفید از ماهواره را فراهم کند و در عوض مانع استفاده مخرب از کانالهای ماهواره که به فرهنگ جامعه آسیب می زند ،شود.
به موجب قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهوارهای مصوب ۱۳۷۳ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده ممنوع است و وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمعآوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام کند.
این در حالی است که بسیاری از حقوق دانان به نحوه جمع آوری ماهواره ها و چگونگی اجرای قانون اعتراض دارند و عملکرد نیروی انتظامی را خلاف قانون می دانند زیراتجسس در منزل دیگران که شامل در ورودی تا پشت بام میشود مستلزم دستور قضایی است. وجز با اجازه دادگاه یا بازپرس نمیشود به منزل دیگران وارد شد و حضور نیروی انتظامی یا اطلاعاتی در منزل دیگران مصداق بارز هتک حرمت منازل است و میشود خاطیان را تعقیب کرد. از طرفی بسیاری از جامعه شناسان نیز بر این باورند که شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران وجهانمستعداستفاده از وسایلی ارتباط جمعی مانند ماهوارهها است و بهتر است با تلطیف فضای سیاسی و فرهنگی کشور مسئولان با شناسایی نیازهای مردم٬ واقعگرایی را جایگزین ذهنیتگرایی کنند.
امین حسین رحیمی در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه قانون استفاده از ماهواره تا زمانی که به طور سریع از سوی قانونگذار نقض نشده باشد به قوت خود باقی است گفت:تا زمانی که مجلس قانون استفاده از ماهواره و هر قانون دیگری راکه تصویب می کند نقض ویا اصلاح نکرده باشد آن قانون معتبر و اجرای آن لازم است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : از زمان تصویب قانون منع استفاده از ماهواره و نگهداری تجیزات ماهوارهای دستگاههای اجرایی و قضایی در مقاطع مختلف برخورد های متفاوتی با این قانون داشتند.
وی گفت : مجریان اجرای این قانون که وزازت کشور و نیروی انتظامی هستند گاهی قانون را اعمال کرده و گاهی تا مدتها عکس العملی در مقابل استفاده مردم از ماهواره نشان نمی داده و این باعث می شد مردم تصور کنند قانون متروک شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه قانون منع استفاداه از ماهواره معتبر است در مورد روند اجرای این قانون تصریح کرد : این قانون باید مانند تمامی قوانین دیگر مطابق آیین دادرسی کیفری اجرا شود.
رحیمی افزود:نیروی انتظامی برای جمع آوری ماهواره ها از منازل مردم نمیتواند بدون حکم قضایی وارد پشت بام منازل اشخاص شود ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس در منزل دیگران بدون حکم قضایی خلاف قانون است.
وی خاطر نشان کرد: پس از آنکه نیروی انتظامی با مجوز قاضی اقدام به جمع آوری تجهیزات ماهواره کرد باید مطابق آیین دادرسی برای فرد متخلف تشکیل پرونده شود تا جرم او بررسی و حکمش صادر شود.
این نماینده اصولگرای مجلس د رادامه با بیان اینکه قانون استفاده از ماهواره در حال حاضر نقض نشده به فضای حاکم بر کشور و جامعه جهانی اشاره کرد و تصریح کرد : ماهوارمانند بسیاری از وسایل ارتباطی دیگر مصرف دوگانه دارد،یعنی هم مصارف مثبت و هم مصارف منفی دارد .
رحیمی گفت : معتقدم با توجه به سرعت تبادل اطلاعات نیارمند اصلاح قانون استفاده از ماهواره هستیم.
وی ادامه داد:قانون فعلی به طور کلی استفاده از ماهواره را منع کرد است در حالی که برخی از شبکه های ماهوارهای می تواند مفید باشد وآثار تخریبی نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت : مجلس می تواند با اصلاح قانون فعلی اجازه استفاده مفید از ماهواره را فراهم کند و در عوض مانع استفاده مخرب از کانالهای ماهواره که به فرهنگ جامعه آسیب می زند ،شود.
به موجب قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهوارهای مصوب ۱۳۷۳ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده ممنوع است و وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمعآوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام کند.
این در حالی است که بسیاری از حقوق دانان به نحوه جمع آوری ماهواره ها و چگونگی اجرای قانون اعتراض دارند و عملکرد نیروی انتظامی را خلاف قانون می دانند زیراتجسس در منزل دیگران که شامل در ورودی تا پشت بام میشود مستلزم دستور قضایی است. وجز با اجازه دادگاه یا بازپرس نمیشود به منزل دیگران وارد شد و حضور نیروی انتظامی یا اطلاعاتی در منزل دیگران مصداق بارز هتک حرمت منازل است و میشود خاطیان را تعقیب کرد. از طرفی بسیاری از جامعه شناسان نیز بر این باورند که شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران وجهانمستعداستفاده از وسایلی ارتباط جمعی مانند ماهوارهها است و بهتر است با تلطیف فضای سیاسی و فرهنگی کشور مسئولان با شناسایی نیازهای مردم٬ واقعگرایی را جایگزین ذهنیتگرایی کنند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


