مجازات نمایندگان متخلف تعیین نشد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با وجود بیش از یک ساعت بررسی ماده 4 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، نتوانستند نسبت به آن رأیگیری کنند و ادامه بررسی این ماده به جلسه بعدی مجلس موکول شد.
کد خبر: ۱۹۲۶۷۷
| | 3471 بازدید
سرویس مجلس «تابناک» ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود بیش از یک ساعت بررسی ماده 4 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، نتوانستند نسبت به آن رأیگیری کنند و ادامه بررسی این ماده به جلسه بعدی مجلس موکول شد.
بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ادامه بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را در دستور کار داشتند.
این طرح که سه ماده آن در جلسات اخیر مجلس در هفته گذشته به تصویب رسیده است، شامل دوازده ماده است و بررسی ماده 4 آن مبنی بر مجازات در نظر گرفته شده از سوی هیأت نظارت بر نمایندگان با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها در دستور کار امروز نمایندگان بود.
در آغاز بررسی این ماده، مهدی مفتح، نماینده رزن طی تذکری خاطرنشان کرد: هیچ مقام و قوهای بدون اجازه رئیس مجلس حق مداخله در امور قوه مقننه را ندارد.
وی گفت: در ماده 4 هیچ جایگاهی برای رئیس و هیأت رئیسه تعیین نشده است. این در حالی است که اگر این پیشنهاد در کمیسیون تدوین آیین نامه مطرح میشد، میتوانستیم در راستای ماده 6 آیین نامه آن را کاملتر کنیم، ولی هماکنون ماده 4 مغایر با آیین نامه داخلی مجلس است.
همچنین رضا عبداللهی، نماینده ماهنشان درباره تذکر مفتح گفت: این قانون (طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) در اجرا دچار ابهام و اشکال خواهد شد و نسبت به آن اصلاحیه خواهیم داد، همان گونه که تذکرات آقای مفتح وارد بود.
وی گفت: پیشنهاد من این است به دلیل اشکالات دیگری که در این طرح هست، این طرح برای یک هفته یا پنج روز به کمیسیون مشترک برود و دوباره روی آن کار شود زیرا در هنگام اجرا ما را گرفتار خواهد کرد، چون مشخص نیست هیأت رئیسه و رئیس مجلس درباره تخلفاتی چون بی نظمی و غیبت نمایندگان باید تصمیم بگیرد یا اینکه هیأت نظارت باید وارد شود.
علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به مفتح و عبداللهی گفت: این ماده مغایر چند ماده آیین نامه داخلی مجلس است. به این صورت که ماده 78 آیین نامه اختیاراتی را به رئیس و هیأت رئیسه مجلس داده اما ماده 4 موضوع جدیدی را مطرح کرده و اختیار جدیدی برای هیأت نظارت در نظر گرفته است.
پس از اخطار مفتح، لاریجانی یادآور شد: در ماده 4 عبارت «با رعایت ماده 6 آیین نامه» افزوده میشود تا مشکل مغایرت آیین نامه ای برطرف شود.
محمد یاری نماینده طالش نیز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 76 و 84 قانون اساسی یادآور شد: چند بند از ماده 4 مغایر اصول مختلف قانون اساسی است در حالیکه نباید اختیار نمایندگان توسط این ماده از بین برود. به عنوان مثال یک نماینده به تنهایی میتواند درخواست تقاضای تحقیق و تفحص ارایه دهد اما ماده 4 این امکان را از نماینده میگیرد.
لاریجانی اخطار قانون اساسی محمد یاری را وارد ندانست و تأکید کرد: ماده 4 ارتباطی با قانون اساسی ندارد.
پس از این بحث دلخوش نماینده صومعه سرا پیشنهاد حذف بند (خ) و (د) ماده 4 را ارایه کرد.
بنا بر این گزارش، بند (خ) اعلام یک یا چند تخلف نماینده در نشست غیر علنی توسط رئیس مجلس و بند (د) اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس را عنوان میکند.
جعفر قادری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اتفاقا وجود این بندها اثر بازدارندگی بیشتری دارد و فضا را برای کار نمایندگان و مجلس تلطیف میکند.
تامینی نماینده رشت در موافقت با حذف این دو بند گفت: وجود این بندها و اجرای آنها باعث آبروریزی میشود و از این پس رسانهها مترصد این خواهند شد که تخلفی از نماینده سر بزند.
وی ادامه داد: راه بالا بردن اعتماد مردم آبروریزی نیست.
موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی این طرح در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با این پیشنهاد شما نشان میدهد که با نظارت موافق هستید؛ اما با ابزار آن مخالفید.
وی یادآور شد: تخلفاتی در تریبون مجلس اعلام میشود که مربوط به بی نظمیهاست. هر تخلفی از تریبون اعلام نمیشود.
همچنین رسیدگی به تخلفات محرمانه است، چون ممکن است تخلف ثابت نشود اما اگر ثابت شد از نماینده متخلف سلب صلاحیت میشود.
پیشنهاد دلخوش با 57 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر به تصویب نرسید.
علی مطهری، نماینده تهران نیز در بررسی این طرح پیشنهاد حذف بند (ذ) را از ماده 4 را مطرح کرد. این ماده بر محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی تأکید دارد.
مطهری در توضیحات خود گفت: این بند بیش از آنکه مجازاتی برای نماینده باشد مجازات مردم حوزه انتخابیه است؛ به این معنا که نماینده با محرومیت از مجلس قادر به استعفای موکلان خود نخواهد بود و باعث میشود که در جریان مسائل کشور قرار نگیرد، در واقع این سلب حقوق موکلان نماینده است و با این مجازات نماینده از نمایندگی ساقط میشود، در حالی که این بند مغایر اصول 84 و 86 آیین نامه داخلی مجلس است که نماینده را مجاز به اظهار نظر در همه امور کشور میداند.
عیسی جعفری، نماینده کبودرآهنگ با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: بحث بازدارندگی این ماده با حذف بند (ذ) از بین میرود.
قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک در مخالفت با این پیشنهاد یادآور شد: چنین مجازاتی برای نمایندگان در آیین نامه مجلس نیز در نظر گرفته شده است. به این صورت، اگر نماینده ای صد ساعت غیبت داشته باشد، مستعفی تلقی میشود.
نماینده مجلس با 64 رأی موافق، 31 رأی مخالف، 19 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.
مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان نیز پیشنهاد حذف بند (ر) را مطرح کرد. در این بند مجازات تخلف نماینده، لغو اعتبارنامه وی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی عنوان شده است.
نماینده سمنان در توضیح پیشنهاد خود گفت: این بند مغایر اصول 63، 64 و 67 قانون اساسی است.
وی گفت: بنا بر اصل 63 قانون اساسی نماینده 4 سال باید نمایندگی کند مگر اینکه فوت شود. بنا بر ماده 64 نیز مجلس 290 عضو دارد و نمیتوان تعداد آن را کم کرد. همچنین طبق ماده 67 وقتی نماینده سوگند نمایندگی میخورد، باید تا پایان عمر نمایندگی از حقوق موکلان خود دفاع کند.
عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودر آهنگ در مخالفت با پیشنهاد کواکبیان گفت: بند (ر) هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. چگونه میتوانیم بپذیریم که مجلسی که عصاره فضائل ملت است، نماینده فاسدی در آن باشد؟
نماینده ملت با 54 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 31 رأی ممتنع با پیشنهاد کواکبیان مخالفت کردند.
در بررسی این طرح، امیدوار رضایی، عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 69 قانون اساسی درباره تبصره یک ماده 4، گفت: جلسات مجلس باید علنی باشد، مگر به اضطرار و برای رعایت امنیت جلسات غیر علنی برگزار شود.
وی گفت: همچنین ماده 103 آیین نامه نیز تأکید کرد در صورت اضطرار با عدله کافی جلسات میتواند غیر علنی باشد.
رضایی گفت: گویا موادی که در ماده 4 برای جلسه رسمی غیر علنی عنوان شده، ربطی به اضطرار ندارد و خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است.
لاریجانی این تذکر امیدوار رضایی را وارد دانست و تأکید کرد: کلمه «رسمی» از عبارت «جلسه رسمی غیر علنی» در ماده 4 حذف میشود.
به گزارش مهر، در برخی از موارد مجازات نماینده متخلف در ماده 4 باید در جلسه رسمی غیر علنی اعلام شود.
با این تذکر امیدوار رضایی، عنوان رسمی از این عبارت برداشته شد.
ماده 4 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به این شرح است: هیأت نظارت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم میگیرد:
الف) تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب) تذکر کتبی با درج در پرونده
پ) گرفتن تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت) کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث) محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص
ج) محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
چ) لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیتههای تحقیق و تفحص
ح) لغو عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
خ) اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس
د) اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
ذ) محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس در نشست غیر علنی
ر) لغو اعتبار نامه نماینده با پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیر علنی.
این ماده 5 تبصره نیز دارد، ولی بررسیهای امروز مجلس ـ که بیش از یک ساعت طول کشید ـ درباره ماده 4 به نتیجه نرسید و ادامه بررسی این ماده به جلسه آینده مجلس موکول شد.
بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ادامه بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را در دستور کار داشتند.
این طرح که سه ماده آن در جلسات اخیر مجلس در هفته گذشته به تصویب رسیده است، شامل دوازده ماده است و بررسی ماده 4 آن مبنی بر مجازات در نظر گرفته شده از سوی هیأت نظارت بر نمایندگان با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها در دستور کار امروز نمایندگان بود.
در آغاز بررسی این ماده، مهدی مفتح، نماینده رزن طی تذکری خاطرنشان کرد: هیچ مقام و قوهای بدون اجازه رئیس مجلس حق مداخله در امور قوه مقننه را ندارد.
وی گفت: در ماده 4 هیچ جایگاهی برای رئیس و هیأت رئیسه تعیین نشده است. این در حالی است که اگر این پیشنهاد در کمیسیون تدوین آیین نامه مطرح میشد، میتوانستیم در راستای ماده 6 آیین نامه آن را کاملتر کنیم، ولی هماکنون ماده 4 مغایر با آیین نامه داخلی مجلس است.
همچنین رضا عبداللهی، نماینده ماهنشان درباره تذکر مفتح گفت: این قانون (طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) در اجرا دچار ابهام و اشکال خواهد شد و نسبت به آن اصلاحیه خواهیم داد، همان گونه که تذکرات آقای مفتح وارد بود.
وی گفت: پیشنهاد من این است به دلیل اشکالات دیگری که در این طرح هست، این طرح برای یک هفته یا پنج روز به کمیسیون مشترک برود و دوباره روی آن کار شود زیرا در هنگام اجرا ما را گرفتار خواهد کرد، چون مشخص نیست هیأت رئیسه و رئیس مجلس درباره تخلفاتی چون بی نظمی و غیبت نمایندگان باید تصمیم بگیرد یا اینکه هیأت نظارت باید وارد شود.
علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به مفتح و عبداللهی گفت: این ماده مغایر چند ماده آیین نامه داخلی مجلس است. به این صورت که ماده 78 آیین نامه اختیاراتی را به رئیس و هیأت رئیسه مجلس داده اما ماده 4 موضوع جدیدی را مطرح کرده و اختیار جدیدی برای هیأت نظارت در نظر گرفته است.
پس از اخطار مفتح، لاریجانی یادآور شد: در ماده 4 عبارت «با رعایت ماده 6 آیین نامه» افزوده میشود تا مشکل مغایرت آیین نامه ای برطرف شود.
محمد یاری نماینده طالش نیز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 76 و 84 قانون اساسی یادآور شد: چند بند از ماده 4 مغایر اصول مختلف قانون اساسی است در حالیکه نباید اختیار نمایندگان توسط این ماده از بین برود. به عنوان مثال یک نماینده به تنهایی میتواند درخواست تقاضای تحقیق و تفحص ارایه دهد اما ماده 4 این امکان را از نماینده میگیرد.
لاریجانی اخطار قانون اساسی محمد یاری را وارد ندانست و تأکید کرد: ماده 4 ارتباطی با قانون اساسی ندارد.
پس از این بحث دلخوش نماینده صومعه سرا پیشنهاد حذف بند (خ) و (د) ماده 4 را ارایه کرد.
بنا بر این گزارش، بند (خ) اعلام یک یا چند تخلف نماینده در نشست غیر علنی توسط رئیس مجلس و بند (د) اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس را عنوان میکند.
جعفر قادری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اتفاقا وجود این بندها اثر بازدارندگی بیشتری دارد و فضا را برای کار نمایندگان و مجلس تلطیف میکند.
تامینی نماینده رشت در موافقت با حذف این دو بند گفت: وجود این بندها و اجرای آنها باعث آبروریزی میشود و از این پس رسانهها مترصد این خواهند شد که تخلفی از نماینده سر بزند.
وی ادامه داد: راه بالا بردن اعتماد مردم آبروریزی نیست.
موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی این طرح در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با این پیشنهاد شما نشان میدهد که با نظارت موافق هستید؛ اما با ابزار آن مخالفید.
وی یادآور شد: تخلفاتی در تریبون مجلس اعلام میشود که مربوط به بی نظمیهاست. هر تخلفی از تریبون اعلام نمیشود.
همچنین رسیدگی به تخلفات محرمانه است، چون ممکن است تخلف ثابت نشود اما اگر ثابت شد از نماینده متخلف سلب صلاحیت میشود.
پیشنهاد دلخوش با 57 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر به تصویب نرسید.
علی مطهری، نماینده تهران نیز در بررسی این طرح پیشنهاد حذف بند (ذ) را از ماده 4 را مطرح کرد. این ماده بر محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی تأکید دارد.
مطهری در توضیحات خود گفت: این بند بیش از آنکه مجازاتی برای نماینده باشد مجازات مردم حوزه انتخابیه است؛ به این معنا که نماینده با محرومیت از مجلس قادر به استعفای موکلان خود نخواهد بود و باعث میشود که در جریان مسائل کشور قرار نگیرد، در واقع این سلب حقوق موکلان نماینده است و با این مجازات نماینده از نمایندگی ساقط میشود، در حالی که این بند مغایر اصول 84 و 86 آیین نامه داخلی مجلس است که نماینده را مجاز به اظهار نظر در همه امور کشور میداند.
عیسی جعفری، نماینده کبودرآهنگ با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: بحث بازدارندگی این ماده با حذف بند (ذ) از بین میرود.
قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک در مخالفت با این پیشنهاد یادآور شد: چنین مجازاتی برای نمایندگان در آیین نامه مجلس نیز در نظر گرفته شده است. به این صورت، اگر نماینده ای صد ساعت غیبت داشته باشد، مستعفی تلقی میشود.
نماینده مجلس با 64 رأی موافق، 31 رأی مخالف، 19 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.
مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان نیز پیشنهاد حذف بند (ر) را مطرح کرد. در این بند مجازات تخلف نماینده، لغو اعتبارنامه وی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی عنوان شده است.
نماینده سمنان در توضیح پیشنهاد خود گفت: این بند مغایر اصول 63، 64 و 67 قانون اساسی است.
وی گفت: بنا بر اصل 63 قانون اساسی نماینده 4 سال باید نمایندگی کند مگر اینکه فوت شود. بنا بر ماده 64 نیز مجلس 290 عضو دارد و نمیتوان تعداد آن را کم کرد. همچنین طبق ماده 67 وقتی نماینده سوگند نمایندگی میخورد، باید تا پایان عمر نمایندگی از حقوق موکلان خود دفاع کند.
عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودر آهنگ در مخالفت با پیشنهاد کواکبیان گفت: بند (ر) هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. چگونه میتوانیم بپذیریم که مجلسی که عصاره فضائل ملت است، نماینده فاسدی در آن باشد؟
نماینده ملت با 54 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 31 رأی ممتنع با پیشنهاد کواکبیان مخالفت کردند.
در بررسی این طرح، امیدوار رضایی، عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 69 قانون اساسی درباره تبصره یک ماده 4، گفت: جلسات مجلس باید علنی باشد، مگر به اضطرار و برای رعایت امنیت جلسات غیر علنی برگزار شود.
وی گفت: همچنین ماده 103 آیین نامه نیز تأکید کرد در صورت اضطرار با عدله کافی جلسات میتواند غیر علنی باشد.
رضایی گفت: گویا موادی که در ماده 4 برای جلسه رسمی غیر علنی عنوان شده، ربطی به اضطرار ندارد و خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است.
لاریجانی این تذکر امیدوار رضایی را وارد دانست و تأکید کرد: کلمه «رسمی» از عبارت «جلسه رسمی غیر علنی» در ماده 4 حذف میشود.
به گزارش مهر، در برخی از موارد مجازات نماینده متخلف در ماده 4 باید در جلسه رسمی غیر علنی اعلام شود.
با این تذکر امیدوار رضایی، عنوان رسمی از این عبارت برداشته شد.
ماده 4 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به این شرح است: هیأت نظارت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم میگیرد:
الف) تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب) تذکر کتبی با درج در پرونده
پ) گرفتن تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت) کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث) محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص
ج) محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
چ) لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیتههای تحقیق و تفحص
ح) لغو عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
خ) اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس
د) اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
ذ) محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس در نشست غیر علنی
ر) لغو اعتبار نامه نماینده با پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیر علنی.
این ماده 5 تبصره نیز دارد، ولی بررسیهای امروز مجلس ـ که بیش از یک ساعت طول کشید ـ درباره ماده 4 به نتیجه نرسید و ادامه بررسی این ماده به جلسه آینده مجلس موکول شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟