وزير اقتصاد در سازمان ملل چه گفت؟

سرويس اقتصادي ـ وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اعلام دستاوردهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشورمان گفت: پرداخت روزانه 1.5 دلار به بالغ بر 73 میلیون نفر ایرانی متقاضی یارانه، سبب شده است که ضریب جینی در ایران به سرعت کاهش یابد.

به گزارش «تابناك» به نقل از مهر، شمس‌الدین حسینی در سخنرانی خود در اجلاس سالانه 2011 گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن گفت: این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که همچنان شاهد پیامدهای منفی بحران مالی جهانی در محیط مالی و اقتصادی بین‌المللی هستیم. بدهی دولت آمریکا از مرز چهارده تریلیون دلار گذشته و پیامدهای ناشی از کاهش اعتبار مالی آمریکا به همراه رشد اقتصادی پایین و چشم انداز منفی آن، بازارهای پول، کالا و سرمایه را در سراسر جهان دچار نوسانات شدیدی کرده است.

وی افزود: در کشورهای حوزه یورو هم وضعیت مشابهی است و برخی کشورهای عضو این اتحادیه، گرفتار سه بردار چالش سیاستی متضاد هستند؛ پیاده‌سازی برنامه‌های ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌های عمومی از یک سو، رشد اقتصادی پایین اروپا که میانگین آن برای سال جاری بین 1.4 تا 1.8 درصد پیش بینی شده است، از سوی دیگر و همچنین نداشتن توان بازپرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات مالی آینده، از جمله این بردارهای ناسازگار هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، این مشکلات و ناتوانی در غلبه بر آنها را ریشه در عواملی این گونه اعلام کرد: نخست این که معماری کنونی اقتصاد مالی جهان به دلیل نبود تناسب بخش پولی و مالی با بخش واقعی اقتصاد، در بر دارنده ناپایداری‌های ادواری اجتناب‌ناپذیر هستند. حل این امر نیازمند اصلاح الگوهای مالی و پولی و روی آوردن به الگوهایی چون مالیه اسلامی مبتنی بر تناسب بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد است.

وی ادامه داد: دوم آنکه بی ثباتی سیاسی، عملکرد بخش اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنچه امروزه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) رخ داده، هرچند ظاهری سیاسی دارد، لیکن چنانچه از مداخله‌های سیاسی و نظامی که این بی ثباتی را تعمیق می‌بخشد، پرهیز نشود، بی‌تردید بحران اقتصاد جهانی را تعمیق می‌بخشد.
 
حسینی در ادامه با اشاره به اقتصاد ایران، اظهار داشت: رویکرد مدیریت اقتصاد ایران در خلال سال‌های اخیر، استفاده بهینه و کامل از ظرفیتهای آن، از طریق اصلاحات نهادی، تحول ساختارهای اقتصادی و حرکت به سوی توسعه و تجاری سازی دانش و فن آوری است.

سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت: اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، راه را برای حضور بخش غیر دولتی و محیط کسب و کار اعتلا می‌بخشد، و اجرای برنامه تحول اقتصادی شامل هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح نظام‌های گمرکی، مالیاتی، بانکی، توزیع کالا و خدمات، اصلاح پولی و بهبود بهره‌وری در دستور کار قرار دارد.
 
وی همچنین شش دستاورد اجرای این برنامه‌ها از جمله هدفمند سازی یارانه‌ها را اعلام و تصریح کرد: برنامه هدفمندی یارانه‌ها با تمرکز بر اصلاح قیمت حاملهای انرژی نه تنها منجر به جلوگیری از رشد سالانه 6 درصد مصرف انرژی شد، بلکه در ماه‌های اولیه اجرای طرح به طور متوسط مصرف انرژی در کشور 15 درصد کاهش داشته است؛ برای نمونه، مصرف بنزین، به رغم افزایش بیش از یک میلیون خودرو و وسایط نقلیه، از 64 میلیون لیتر در روز به 57 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است. این سیاست با تعدیل مصرف برق منجر به کاهش 2 درصدی مصرف آن شد، در حالی که پیش از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها مصرف برق سالانه 8 درصد رشد داشته است.
 
حسینی گفت: با اصلاح قیمت آرد، مصرف آن 30 درصد کاهش یافت، چرا که پیش از اصلاح یارانه‌ها، بخش عمده ای از آرد و نان بیهوده تلف و یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد. با این صرفه جویی کشورمان نه تنها امنیت غذایی خود را تحکیم بخشیده، بلکه ایران به جمع صادر کنندگان گندم نیز پیوست.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها به صورت نقدی میان مردم بازتوزیع می‌شود. پرداخت روزانه 5/1 دلار به بالغ بر 73 میلیون نفر ایرانی متقاضی یارانه، سبب شده است که ضریب جینی به سرعت در ایران کاهش یابد.
 
وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های حقوقی، نهادی و ابزاری برای توسعه بازار سرمایه ایجاد و همچنین تأمین مالی از طریق صکوک و واگذاری بنگاه‌های دولتی در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران انجام شد. این تلاشها موجب شد بورس تهران در دسامبر 2010 در مقایسه با پایان سال 2007 از نظر شاخص 146 درصد و از نظر ارزش بازار 100 درصد رشد کند. اکنون ارزش بازار سرمایه (بورس تهران و فرابورس) به بیش از 127 میلیارد دلار رسیده است.
 
حسینی گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور در خلال سال‌های 2009 و 2010 بیش از 120 درصد رشد داشته و این رشد، نشانگر ظرفیت اقتصاد کشور و استقبال بخش خصوصی خارجی در طرح‌های سودآور اقتصادی و مالی است.
 
سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران افزود: صادرات غیر نفتی کشور در سال‌های گذشته، از رشد مناسبی برخوردار بوده، به گونه‌ای که رشد صادرات غیر نفتی در سال 2009 و 2010 به ترتیب به 24 و 31 رسیده است.
 
وی تأکید کرد: مدیریت نهادهای مالی و پولی جهانی از جایگاه تخصصی خود دور افتاده و دنباله‌روی اراده و مقاصد سیاسی شده‌اند. تحریم‌های غیر منصفانه مالی بر کشورهایی چون ایران و تعقیب اراده برخی کشورها از سوی بانک جهانی در تنظیم مناسبات خود با ایران از مصادیق این امر هستند.
 
حسینی در پایان گفت: اینکه چرا و چگونه مدیریت بانک جهانی بر خلاف اساسنامه خود از پرداخت اقساط وام‌های توسعه ای، تصویب سند همکاری کشوری (CAS) و همکاری‌های فنی با ایران طفره می‌رود، شاهد این مدع است.
بنده به عنوان یک سهامدار بانک جهانی و نماینده کشوری که از موسسین بانک جهانی است، بار دیگر به وفاداری مدیریت بانک جهانی به اساسنامه، حکمرانی خوب و شرکتی به جای حکمرانی تورش دار سیاسی تأکید می‌کنم.