موجودي حساب ذخيره ارزي چقدر است؟

شرايط محيطي اقتصاد ايران، حاكي از آن است كه در سال 85، توليد ناخالص داخلي بنا بر  برآوردهاي مقدماتي 2/6 درصد رشد داشته است و اين رقم در مقايسه با سال 84 كه نرخ رشد 4/5 درصد بوده، نشان‌دهنده روند فزاينده رشد اقتصادي است، در حالي كه به نظر مي‌رسد با افزايش توليد فراتر از ظرفيت بالقوه رخ داده است. در اين ميان بايد سطح توليد ملي افزايش يابد تا رشد اقتصادي از خاصيت تورم‌زايي كمتري برخوردار باشد.

به گزارش ايسنا، حسين قضاوي، قائم مقام بانك مركزي، در همايش مديريت ريسك در ايران با بيان اين كه مقوله مديريت ريسك در نظام بانكي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، تأكيد كرد: اين سيستم بايد ريسك‌هاي پيش روي خود را مديريت و كنترل كند.

وي با بيان اين‌كه در سه ماهه آغاز سال جاري، نرخ بيكاري 7/10 درصد بوده، در حالي كه در سال 85 به ميزان 11 درصد بوده است، خاطرنشان كرد: بخش خارجي اقتصاد، حاكي از آن است كه درآمدهاي به دست آمده از صادرات غيرنفتي در پنج ماهه نخست سال جاري شش ميليارد دلار بوده و رشد 5/5 درصدي را نشان مي‌دهد. در عين حال ارزش كل صادرات 36 ميليارد دلار و ارزش كل واردات 22 ميليارد دلار بوده كه با 2/8 درصد رشد نيز روبه‌روست.

قضاوي با بيان اين كه كسري تراز تجاري غيرنفتي چشمگير است، اضافه كرد: به طور كل، تراز تجاري و مالي در اين مدت با مازاد همراه بوده، حال آن كه در پايان مردادماه 86، بدهي‌هاي خارجي، بالغ بر 24 ميليارد دلار بود كه در مقايسه با اندازه اقتصاد GDP و ذخاير ارزي اعم از خالص دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي رقمي قابل ارزيابي است.

به گفته او، تراز حساب جاري ارقام مثبتي را در سال‌هاي 83، 84 و 85 به خود اختصاص داده و در سال 85 به ميزان 6/20 ميليارد دلار بوده و در مقايسه با سال 86 ارقام مثبتي بوده است، به گونه‌اي كه در پنج ماهه نخست سال جاري به 11 ميليارد دلار رسيده است.

قائم مقام بانك مركزي با تأكيد بر اين كه در  سال‌هاي اخير، همواره تغييرات ذخاير بين‌المللي ارقام مثبتي بوده است يادآور شد: ذخاير خارجي كشور هر سال نسبت به سال گذشته، روند فزاينده داشته، به گونه‌اي كه از 14 ميليارد لار در سال 84 به 11 ميليارد دلار در سال 85 و سه ميليارد دلار در پنج ماهه نخست سال جاري رسيده است؛ اين شاخص مبناي مناسبي براي رشد اقتصادي نسبتا پايدار است.

موجودي حساب ذخيره ارزي 8 ميليارد دلار در پايان مرداد 86
قضاوي با بيان اين كه در پايان سال 85، موجودي حساب ذخيره ارزي 10 ميليارد دلار بوده است، ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال جاري، مبلغ 10 ميليارد دلار به اين حساب واريز شده و در راستاي اجراي تكليف بودجه‌اي و اعطاي تسهيلات، 12 ميليارد دلار از حساب پرداخت شده، به گونه‌اي كه موجودي اين حساب در پايان مردادماه 86 به هشت ميليارد دلار رسيده است.

به گفته او، اگر فرآيند درآمدهاي نفتي به همين ترتيب تا پايان امسال ادامه يابد، مي‌توان گفت موجود حساب ذخيره ارزي تا پايان سال روندي فزاينده خواهد داشت.

قضاوي با بيان اين كه سطح عمومي قيمت‌ها در فروردين ماه امسال 8/16 درصد بوده كه در شهريور ماه امسال به 9/17 درصد رسيده است، شاخص بهاي توليدكننده نيز تحولات آتي اقتصاد را خبر مي‌دهد كه نرخ رشد آن از 4/8 درصد در 12 ماهه منتهي به شهريورماه 85 به 2/15 درصد در دوره مشابه سال 86 افزايش يافته است.

وي ادامه داد: اين آمار حاكي از رشد دو برابري در مدت گفته شده است و در عين حال فشارهاي تورمي آينده را نويد مي‌دهد.

رشد 13 درصدي نقدينگي
قضاوي با بيان اين كه سياست‌هاي پولي و مالي بايد از هماهنگي‌هاي چشمگيري در اقتصاد برخوردار باشند، اضافه كرد: اين هماهنگي لازمه كنترل تحولات قيمتي و فشارهاي تورمي است.

وي يكي از عوامل مؤثر در سطح عمومي قيمت‌ها را نقدينگي خواند و گفت: در پايان شهريور ماه 86، ميزان نقدينگي نسبت به پايان 85، 13 درصد و نسبت به پايان شهريور 85 به ميزان 9/36 درصد رشد داشته است؛ يعني در دوره زماني يك ساله، حدود 37 درصد نقدينگي رشد يافته است.

پايه پولي دو برابر شده است
وي ادامه داد: رشد پايه پولي در پايان شهريورماه 86 نسبت به دوره قبل يك‌ساله 7/11 درصد رشد يافته است اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال پيش كه 1/6 درصد بوده حاكي از رشد دو برابري پايه پول است.

قائم مقام بانك مركزي مطالبات اين بانك از ديگر بانك‌ها و خالص دارايي‌هاي خارجي آن را دو عامل مؤثر بر نرخ رشد پايه پولي عنوان كرد و گفت: مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها اگر به تنهايي در نظر گرفته شود، 3/18 درصد بر افزايش پايه پولي مؤثر است. در عين حال خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز به تنهايي 8/17 درصد پايه پولي را افزايش خواهد داد.

وي ادامه داد: ارقام پايان شش ماهه نخست سال جاري، حاكي از آن است كه ميزان افزايش در سپرده‌ها در عموم بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، 17 هزار ميليارد ريال بوده كه سهم بانك‌هاي غيردولتي از آن 4/30 درصد است.

به گفته او سهم بانك‌هاي غيردولتي از مانده كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي از 7/15 درصد در پايان اسفند ماه 85 به 5/17 درصد در پايان شهريور ماه امسال رسيده، در حالي كه سهم بانك‌هاي غيردولتي در سپرده‌ها افزايش يافته است.

اعطاي 9/53 درصد تسهيلات به بخش بازرگاني و خدمات
وي با بيان اين كه 9/53 درصد كل تسهيلات بانك‌ها به بخش بازرگاني، خدمات و متفرقه اعطا شده است اضافه كرد: اين سهم در بانك‌هاي غيردولتي به 7/75 درصد كل تسهيلات مي‌رسد.