راز امضاهای طلایی در اختلاس بزرگ
کد خبر: ۱۹۲۱۰۱
| | 3467 بازدید
یک نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه عامل اصلی اختلاسها و تخلفات مالی بزرگ در کشور ما وجود یک سری امضاهای طلایی است، میگوید: «افرادی در دولت، حاشیه دولت و یا حتی در مجلس صاحب امضاهایی طلایی و یا ارتباطات، کانالها و لابیهای خاصی هستند.»
حشمتالله فلاحتپیشه در گفتگو با فرارو؛ در خصوص مسئولیت رسیدگی به اختلاس صورت گرفته گفت: « اگر در مورد سرنوشت3000 میلیارد تومان کوتاهی صورت بگیرد هم دولت و هم مجلس مقصر خواهند بود.»
فلاحتپیشه ادامه داد: «3000 میلیارد تومان یکی از بزرگترین اختلاسها در تاریخ ایران است و همین طور نفس طرح این خبر چنین فسادی موجب نوعی ناامنی ذهنی در جامعه میشود که باید برای پاسخ دادن به سوالهایی که در اذهان جامعه و اذهان کسانی که میخواهند ریسک و خطر اقتصادی را بپذیرند، ضمن مشخص کردن سرنوشت این مبلغ به مجازات عاملین این تخلف، هر کسی که باشد و به از بین بردن زمینههای تکرار چنین تخلفاتی در آینده پرداخت.»
عضو کمسیون امنیت ملی با بیان اینکه باید سرنوشت این مبالغ مشخص شود، گفت: «مجلس باید در این شرایط به وظیفه نظارتی خود به صورت دقیق عمل کند. پیگیری این موضوع منجر به امنیت ذهنی در جامعه و امنیت فضای کار اقتصادی در کشور خواهد شد.»
فلاحتپیشه ادامه داد: «مشخصا یکی از دلایل دیگری که در دنیای امروز برای حساسیت در این رابطه وجود دارد و کار نظارتی جدی را میطلبد این است که پولهایی که اینگونه در یک سازمان اقتصادی و بانکی در مسیر انحرافی قرار میگیرند اولین جایی که را که فاسد میکنند حوزه مدیریتی و سیاسی در جامعه خواهد بود.»
نماینده اصولگرای مجلس افزود: «این فساد مالی باعث خواهد شد که در حوزه سیاسی و مدیریتی جامعه، اعم از فعالیت در عرصه سیاسی یا حوزه عزل و نصبها با مداخلههای غیرکارشناسی در حوزه کارشناسی صورت بگیرد. این وضعیت در شرایطی به وجود میآید که در آنجا نطفه کار غیرقانونی اقتصادی گذاشته شده باشد.»
نماینده مردم اسلام آباد غرب گفت: «اگر به صورت غیر قانونی و غیر کارشناسی پولهایی آمد و شد کرده و به چرخش درآیند، بزرگترین ضربه به حوزه مدیریتی و سیاسی وارد خواهد شد و از همین روست که باید این اختلاس مورد بررسی جدی قرار بگیرد.»
فلاحتپیشه با بیان اینکه این موضوعی نیست که بشود به صورت سر بسته مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: «این موضوعی است که باید به صورت جدی پیگیری شده و نتایج آن به صورت شفاف و دقیق برای جامعه بیان گردد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «یکی از دغدغههایی که ما داریم این است که نکند مثل برخی از موضوعات دیگر، موضوعی که اینگونه به اندازه کافی فضای ناامنی ذهنی ایجاد کرده است، سربسته مورد بررسی قرار گرفته و نتایجش به اطلاع عموم نرسد. قطعا نتیجهای که این تحقیق و تفحص خواهد داشت، منحر به امنی ذهنی در جامعه خواهد شد.»
فلاحتپیشه با گفت: «مجلس هم در قالب کمیسیونهای مرتبط و هم در قالب یک کمیته حقیقتیاب خاص این بحث را به صورت موضوعی مرتبط با منافع ملی در راستای وظیفهای که قانون اساسی به عهده آن نهاده است دنبال کند و حتی اگر مقرر شود در این رابطه از مقامات عالی دولت هم سوال شود، این کار باید در دستور کار قرار بگیرد.»
این نماینده اصولگرا ادامه داد: «چیزی که ما نمایندهها باید به آن پایبند باشیم این است که در مصاحبههایمان ابا داشته باشیم که افراد را متهم کنیم چون براساس قانون تا زمانی که چیزی اثبات نشده و حکم قطعی در این خصوص صادر نشده است حق مرتبط کردن جرایم به افراد را نداریم. در عین حال باید بررسیهای لازم را انجام دهیم تا حق مردم پایمال نشود.»
وی افزود: «درباره کوتاهی دولت هم باید در نظر داشته که شخص آقای احمدینژاد ملاحظات اقتصادی را همواره در زندگی شخصی خود داشته و واقعا کسی است که در زمنیه اقتصادی هم خود و هم خانوادهاش کارنامه پاکی دارد ولی به نظرم نباید این حسن نیت خودش را به گونهای به کار بگیرد که مانع از پیگیری نظارتی و قضایی تخلفاتی شود که در بخشی از دولت شکل گرفته است.»
فلاحتپیشه با بیان اینکه به هر جال بدون تخلف در بخشهایی از دولت چنین جرم بزرگی شکل نمیگرفته است، گفت: « این بخشها حالا هر فرد و یا هر نهاد و ارگانی هست باید در روندی قانونی مورد بررسی جدی قرار گرفته و نتیجه بررسیها هم اعلام شود و مشخص شود که چه کسانی مقصر بودهاند و یا چه کسانی به صورت ناآگاهانه و یا عامدانه از این محل این تخلف سود برده اند.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «نباید در بررسی شاخصههای یک دولت پاک تنها به چند شاخصه معدود توجه شود. یکی از مهمترین شاخصهها این است که چرخش مالی در یک دولت چرخش قانونمندی باشد و به عبارتی چیزی که تحت عنوان پول شویی امروزه مطرح است صورت نگرفته باشد یعنی چرخش مالی باید به گونه ای باشد که محل اخذ تسهیلات و صرف اعتبارات کاملا مشخص باشد.»
نماینده اصولگرای مجلس افزود: «نباید دولت ابایی داشته باشد که تحت نظارت مالی قرار بگیرد و به هر حال در غیر این صورت طرح ادعاهایی چون دولت پاک در افکارعمومی نقض خواهد شد.»
فلاحتپیشه در پاسخ به این پرسش که مجلس در مورد جلوگیری از رفتارهایی که زمینه چنین اختلاسهایی را فراهم کردهاند، چه اقدامی انجام دهد، گفت: «این موضوعی است که در مجلس مطرح بوده و مجلس هم در قالب اختیارت قانونی خود این کار را انجام خواهد داد و به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.»
نماینده مردم اسلام آباد غرب ادامه داد: «ما بارها این موضوع را مطرح کردهایم که یکی از ضعفهای دولت این هست که دولت به ویژه در زمینه موارد مرتبط با قانون برنامه و قانون بودجه نظارتگریز بوده است.»
این نماینده اصولگرا افزود: «میل دولت به اعتبارات و بودجهها و حتی دستور العملهای مالی خارج شمول غیر قابل کنترل بوده است و این به نظرم در اجرای دستورالعملهای مالی دولت و یا در هزنیه کردن بخشهای از اعتبارات و یا در تخصیص بخشی از امتیازات منجر به این شده است که ما جریاناتی شبیه به اختلاس 3000 میلیارد تومانی را داشته باشیم.»
فلاحتپیشه با بیان اینکه مجلس باید این مشکل را به صورت ریشهای هم حل کند تا زمینه چنین مشکلاتی در آینده وجود نداشته باشد، گفت: «به عنوان مثال اولین کاری که مجلس باید در مورد بانک مرکزی صورت بدهد این است که باید تا جایی میتواند، سیستم بانکی را از دخالت دولتی مصون بدارد و در قالب قوانین مربوطه عمل شود.»
وی ادامه داد: «به ویژه اینکه در کارهای مالی که در جامعه اقتصادی کشور وجود دارد، چه مجلس و چه دولت باید به گونهای عمل کنیم که کمترین دخالتی داشته باشیم.»
امضاهایی برای دور زندن قانون
این نماینده اصولگرای مجلس افزود: «اصولا کسانی که در حوزه سیاسی فعالاند چه در دولت و چه در مجلس، هر چه قدر هم از لحاظ اخلاقی سلامت نفس داشته باشند، این امکان و احتمال وجود دارد که در استفاده از امضاهای دولتی اهداف اقتصادی را دنبال کنند.»
فلاحت پیشه با بیان اینکه متاسفانه عامل اصلی اختلاسها و تخلفات مالی بزرگ در کشور ما وجود یک سری امضاهای طلایی است، گفت: «افرادی در دولت، حاشیه دولت و یا حتی در مجلس صاحب امضاهایی طلایی و یا ارتباطات، کانالها و لابیهای خاصی هستند و از این امضاها و اختیارات طلایی استفاده میکنند تا اینکه قانون را دور بزنند و این موضوعی است که باید به صورت ریشهای حل شود.»
عضو کمسیون امنیت ملی ادامه داد: «بنابراین من در نهایت میخواهم عرض کنم اولا ما در کوتاه مدت باید به گونهای عمل کنیم که این موضوع در قالب کمیته حقیقتیاب یا در قالب هر مکانیسم دیگری که در مجلس نهایی میشود به نتیجه قانعکنندهای برای مردم و جامعه برسد.»
وی افزود: «ثانیا اینکه در گام بعدی ما باید زمینههای قانونی جلوگیری از از قانونگریزی را فراهم نماییم تا در آینده شاهد چنین مسائلی نباشیم.»
فلاحت پیشه در پایان گفت: «در جامعه امروز ما مردم حتی در گرفتن تسهیلات زیر یک میلیون تومان با مشکلات جدی مواجه هستند و بعضا ضمانتنامه دو نفر کارمند خواسته میشود، در چنین شرایطی مردم نمیپذیرند که مبلغ بانکی به صورتی خلاف قانون واگذار شود و نتایج سوءای برای جامعه داشته باشد.»
حشمتالله فلاحتپیشه در گفتگو با فرارو؛ در خصوص مسئولیت رسیدگی به اختلاس صورت گرفته گفت: « اگر در مورد سرنوشت3000 میلیارد تومان کوتاهی صورت بگیرد هم دولت و هم مجلس مقصر خواهند بود.»
فلاحتپیشه ادامه داد: «3000 میلیارد تومان یکی از بزرگترین اختلاسها در تاریخ ایران است و همین طور نفس طرح این خبر چنین فسادی موجب نوعی ناامنی ذهنی در جامعه میشود که باید برای پاسخ دادن به سوالهایی که در اذهان جامعه و اذهان کسانی که میخواهند ریسک و خطر اقتصادی را بپذیرند، ضمن مشخص کردن سرنوشت این مبلغ به مجازات عاملین این تخلف، هر کسی که باشد و به از بین بردن زمینههای تکرار چنین تخلفاتی در آینده پرداخت.»
عضو کمسیون امنیت ملی با بیان اینکه باید سرنوشت این مبالغ مشخص شود، گفت: «مجلس باید در این شرایط به وظیفه نظارتی خود به صورت دقیق عمل کند. پیگیری این موضوع منجر به امنیت ذهنی در جامعه و امنیت فضای کار اقتصادی در کشور خواهد شد.»
فلاحتپیشه ادامه داد: «مشخصا یکی از دلایل دیگری که در دنیای امروز برای حساسیت در این رابطه وجود دارد و کار نظارتی جدی را میطلبد این است که پولهایی که اینگونه در یک سازمان اقتصادی و بانکی در مسیر انحرافی قرار میگیرند اولین جایی که را که فاسد میکنند حوزه مدیریتی و سیاسی در جامعه خواهد بود.»
نماینده اصولگرای مجلس افزود: «این فساد مالی باعث خواهد شد که در حوزه سیاسی و مدیریتی جامعه، اعم از فعالیت در عرصه سیاسی یا حوزه عزل و نصبها با مداخلههای غیرکارشناسی در حوزه کارشناسی صورت بگیرد. این وضعیت در شرایطی به وجود میآید که در آنجا نطفه کار غیرقانونی اقتصادی گذاشته شده باشد.»
نماینده مردم اسلام آباد غرب گفت: «اگر به صورت غیر قانونی و غیر کارشناسی پولهایی آمد و شد کرده و به چرخش درآیند، بزرگترین ضربه به حوزه مدیریتی و سیاسی وارد خواهد شد و از همین روست که باید این اختلاس مورد بررسی جدی قرار بگیرد.»
فلاحتپیشه با بیان اینکه این موضوعی نیست که بشود به صورت سر بسته مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: «این موضوعی است که باید به صورت جدی پیگیری شده و نتایج آن به صورت شفاف و دقیق برای جامعه بیان گردد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «یکی از دغدغههایی که ما داریم این است که نکند مثل برخی از موضوعات دیگر، موضوعی که اینگونه به اندازه کافی فضای ناامنی ذهنی ایجاد کرده است، سربسته مورد بررسی قرار گرفته و نتایجش به اطلاع عموم نرسد. قطعا نتیجهای که این تحقیق و تفحص خواهد داشت، منحر به امنی ذهنی در جامعه خواهد شد.»
فلاحتپیشه با گفت: «مجلس هم در قالب کمیسیونهای مرتبط و هم در قالب یک کمیته حقیقتیاب خاص این بحث را به صورت موضوعی مرتبط با منافع ملی در راستای وظیفهای که قانون اساسی به عهده آن نهاده است دنبال کند و حتی اگر مقرر شود در این رابطه از مقامات عالی دولت هم سوال شود، این کار باید در دستور کار قرار بگیرد.»
این نماینده اصولگرا ادامه داد: «چیزی که ما نمایندهها باید به آن پایبند باشیم این است که در مصاحبههایمان ابا داشته باشیم که افراد را متهم کنیم چون براساس قانون تا زمانی که چیزی اثبات نشده و حکم قطعی در این خصوص صادر نشده است حق مرتبط کردن جرایم به افراد را نداریم. در عین حال باید بررسیهای لازم را انجام دهیم تا حق مردم پایمال نشود.»
وی افزود: «درباره کوتاهی دولت هم باید در نظر داشته که شخص آقای احمدینژاد ملاحظات اقتصادی را همواره در زندگی شخصی خود داشته و واقعا کسی است که در زمنیه اقتصادی هم خود و هم خانوادهاش کارنامه پاکی دارد ولی به نظرم نباید این حسن نیت خودش را به گونهای به کار بگیرد که مانع از پیگیری نظارتی و قضایی تخلفاتی شود که در بخشی از دولت شکل گرفته است.»
فلاحتپیشه با بیان اینکه به هر جال بدون تخلف در بخشهایی از دولت چنین جرم بزرگی شکل نمیگرفته است، گفت: « این بخشها حالا هر فرد و یا هر نهاد و ارگانی هست باید در روندی قانونی مورد بررسی جدی قرار گرفته و نتیجه بررسیها هم اعلام شود و مشخص شود که چه کسانی مقصر بودهاند و یا چه کسانی به صورت ناآگاهانه و یا عامدانه از این محل این تخلف سود برده اند.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «نباید در بررسی شاخصههای یک دولت پاک تنها به چند شاخصه معدود توجه شود. یکی از مهمترین شاخصهها این است که چرخش مالی در یک دولت چرخش قانونمندی باشد و به عبارتی چیزی که تحت عنوان پول شویی امروزه مطرح است صورت نگرفته باشد یعنی چرخش مالی باید به گونه ای باشد که محل اخذ تسهیلات و صرف اعتبارات کاملا مشخص باشد.»
نماینده اصولگرای مجلس افزود: «نباید دولت ابایی داشته باشد که تحت نظارت مالی قرار بگیرد و به هر حال در غیر این صورت طرح ادعاهایی چون دولت پاک در افکارعمومی نقض خواهد شد.»
فلاحتپیشه در پاسخ به این پرسش که مجلس در مورد جلوگیری از رفتارهایی که زمینه چنین اختلاسهایی را فراهم کردهاند، چه اقدامی انجام دهد، گفت: «این موضوعی است که در مجلس مطرح بوده و مجلس هم در قالب اختیارت قانونی خود این کار را انجام خواهد داد و به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.»
نماینده مردم اسلام آباد غرب ادامه داد: «ما بارها این موضوع را مطرح کردهایم که یکی از ضعفهای دولت این هست که دولت به ویژه در زمینه موارد مرتبط با قانون برنامه و قانون بودجه نظارتگریز بوده است.»
این نماینده اصولگرا افزود: «میل دولت به اعتبارات و بودجهها و حتی دستور العملهای مالی خارج شمول غیر قابل کنترل بوده است و این به نظرم در اجرای دستورالعملهای مالی دولت و یا در هزنیه کردن بخشهای از اعتبارات و یا در تخصیص بخشی از امتیازات منجر به این شده است که ما جریاناتی شبیه به اختلاس 3000 میلیارد تومانی را داشته باشیم.»
فلاحتپیشه با بیان اینکه مجلس باید این مشکل را به صورت ریشهای هم حل کند تا زمینه چنین مشکلاتی در آینده وجود نداشته باشد، گفت: «به عنوان مثال اولین کاری که مجلس باید در مورد بانک مرکزی صورت بدهد این است که باید تا جایی میتواند، سیستم بانکی را از دخالت دولتی مصون بدارد و در قالب قوانین مربوطه عمل شود.»
وی ادامه داد: «به ویژه اینکه در کارهای مالی که در جامعه اقتصادی کشور وجود دارد، چه مجلس و چه دولت باید به گونهای عمل کنیم که کمترین دخالتی داشته باشیم.»
امضاهایی برای دور زندن قانون
این نماینده اصولگرای مجلس افزود: «اصولا کسانی که در حوزه سیاسی فعالاند چه در دولت و چه در مجلس، هر چه قدر هم از لحاظ اخلاقی سلامت نفس داشته باشند، این امکان و احتمال وجود دارد که در استفاده از امضاهای دولتی اهداف اقتصادی را دنبال کنند.»
فلاحت پیشه با بیان اینکه متاسفانه عامل اصلی اختلاسها و تخلفات مالی بزرگ در کشور ما وجود یک سری امضاهای طلایی است، گفت: «افرادی در دولت، حاشیه دولت و یا حتی در مجلس صاحب امضاهایی طلایی و یا ارتباطات، کانالها و لابیهای خاصی هستند و از این امضاها و اختیارات طلایی استفاده میکنند تا اینکه قانون را دور بزنند و این موضوعی است که باید به صورت ریشهای حل شود.»
عضو کمسیون امنیت ملی ادامه داد: «بنابراین من در نهایت میخواهم عرض کنم اولا ما در کوتاه مدت باید به گونهای عمل کنیم که این موضوع در قالب کمیته حقیقتیاب یا در قالب هر مکانیسم دیگری که در مجلس نهایی میشود به نتیجه قانعکنندهای برای مردم و جامعه برسد.»
وی افزود: «ثانیا اینکه در گام بعدی ما باید زمینههای قانونی جلوگیری از از قانونگریزی را فراهم نماییم تا در آینده شاهد چنین مسائلی نباشیم.»
فلاحت پیشه در پایان گفت: «در جامعه امروز ما مردم حتی در گرفتن تسهیلات زیر یک میلیون تومان با مشکلات جدی مواجه هستند و بعضا ضمانتنامه دو نفر کارمند خواسته میشود، در چنین شرایطی مردم نمیپذیرند که مبلغ بانکی به صورتی خلاف قانون واگذار شود و نتایج سوءای برای جامعه داشته باشد.»
گزارش خطا