پوشش زندانيان زن و چند نکته
موضوع پوشش مجرمين زن در محاكم قضايي و انتظامي از چندي قبل به طور جدي در كانون توجه رسانهها و مسئولان قرار گرفت تا جاييكه رئيس قوه قضائيه نيز با ورود سريع به اين موضوع دستور حذف حجاب اجباري چادر براي زنان متهم و مجرم را صادر كرد. اما در اين ميان توجه به چند نكته مهم نيز ضروري است.
در قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي كيفري هيچ اشارهاي به حجاب اجباري چادر نشده است و اصولاً پوشش اسلامي چه براي افراد آزاد و چه براي مجرمين تابع شكل و فرم قانوني خاصي نيست و براساس تجويز شرع مقدس به هر نوع لباسي كه بتواند بجز صورت و دستها و پنجه پا ديگر اعضا و جوارح را پوشش قابل قبول و عرفي دهد حجاب شرعي گويند. البته اين امر (چادر برسركردن زندانيان زن) ميتواند براساس آئين نامه داخلي زندانها باشد كه با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي از نظر نفوذ و اعتبار متفاوت و در چرخه مديريتي و سازماني قابل تجديدنظر و بازنگري است.
در پاسخ به اين سؤال كه چرا سازمان زندانها و قوه قضائيه اين لباس را انتخاب كرده نيز بايد گفت به نظر مي رسد قصد و علت خاصي در كار نبوده باشد و برابر بررسيهاي شفاهي اين دلايل در مجموع منجر به اين تصميم شده است.
٭ اين كه بالاخره زندانيان بايد از يك لباس فرم متحدالشكل برخوردار باشند.
٭ اين كه مملكت عزيز ما داراي نظام اسلامي است و چادر نماد حجاب برتر است.
٭ اين كه خود زندانيان بهخاطر پوشش كامل چادر از اين لباس استقبال كردهاند زيرا نميخواهند در مجامع عمومي به راحتي شناخته شوند.
٭ اين كه چادر نياز به سايزهاي مختلف ندارد و هزينه چادر رنگي زندان از مانتو شلوار و مقنعه كمتر است.
٭ اين كه تعدادي از زندانيان قبل از ورود به زندان هم چادري بودهاند و نميشود به آنها پوشيدن مانتو و روسري را تحميل كرد.
علاوه بر اين پاسخها ذكر يك نكته الزامي است و آن هم اينكه هر كس كه در زندان به سر ميبرد لزوماً يك فرد فاسد و تبهكار نيست. بسياري از زندانيان به علت يك تصادف و ناتواني در پرداخت ديه زنداني هستند. تعدادي از زندانيان به علت ورشكستگي و يا اغفال از سوي كلاهبرداران دچار بدهي مالي و درگير چكهاي برگشتي شدهاند و عدهاي هم براساس يك عصبانيت آني و درگيريهاي خانوادگي مرتكب جرم شده و در زندان به سر ميبرند و همانگونه كه گفته شد قبل از ورود به زندان نيز چادري بودهاند و يا پس از ورود به زندان در هيبت چادر احساس آرامش و راحتي بيشتري مينمايند و نميخواهند هر كسي در ماشين زندان و يا راهروهاي دادسراها و دادگاهها آنها را شناخته و موجب اختلال در امنيت رواني خود و خانوادهشان شود.
در پايان به نظر ميرسد سازمان زندانها پوشش اجباري در زندان را بايد به دو شكل ارائه دهد. مثلاً افرادي را كه هيچ تقيدي به حجاب نداشته و اصولاً به علت روابط نامشروع و يا فساد اخلاقي بارها به زندان آورده شدهاند را با همان مانتو و مقنعه متحدالشكل روانه اجراي احكام و محاكم نمايد و آناني را كه خود مايل به انتخاب حجاب برترند را با همين پوشش فعلي و البته با مقداري اصلاح كارشناسي شده به مجامع مورد لزوم منتقل نمايند. البته بنده اگر تصميمگير بودم به طور حتم از نظرات خيل نهچندان كمزندانيان زن كه اصليترين قشر درگير اين موضوع هستند نيز بهره لازم را ميبردم.
٭ عضو هيأت علمي دانشگاه و كارشناس رسمي دادگستري
