بررسی طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس

سرویس مجلس «تابناک» ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خود در تصویب بندهای طرح نظارت بر نمایندگان نزدیک ده پیشنهاد جدید را نپذیرفتند و بر این اساس مصوبه کمیسیون مشترک تدوین کننده طرح بدون تغییر تصویب شد.

بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 11 بندهای «الف، ب، پ، ت» ماده 2 طرح نظارت بر نمایندگان را بررسی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان ماده 2 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

بنا بر ماده 2 هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:

الف) گزارش‌های رسیده درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدهای غیر متعارف وی

ب) گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی

ت) گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

پ) گزارش‌های هیأت رئیسه درباره غیبت، دیرکرد و بی نظمی نماینده موضوع مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آیین نامه داخلی مجلس

در آغاز بررسی این ماده رضا عبداللهی نماینده ماه نشان با ارایه پیشنهادی خواستار حذف عبارت گزارش‌های واصله و درآمدها و هزینه‌های غیر متعارف از بند الف ماده 2 شد.

محمد کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا ضمن اعلام موافقت با این پیشنهاد گفت: حذف گزارش‌های به دست آمده از این بند، باعث می‌شود افراد تهمت و گزارش‌های غیر واقعی نسبت به نمایندگان تنظیم نکنند.

موسی قربانی مخبر کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان ضمن اعلام مخالفت با این پیشنهاد گفت: قرار نیست هر کسی گزارش غیر مستندی را به هیأت بفرستد بررسی شود؛ گزارش‌هایی که به هیأت فرستاده می‌شود باید مستند بوده و امضا داشته باشد، اگر احساس شود این گزارشات در مقام تخریب نماینده است به مقامات قضایی ارسال می‌گردد تا با فرد خاطی برخورد شود.

وی تأکید کرد: اگر به این گزارش‌ها رسیدگی نشود، به صورت شب نامه و غیر قانونی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ولی کمیسیون مشترک با پیش‌بینی روش قانونی می‌تواند از ادامه چنین روندی جلوگیری کند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توضیح این بند گفت: طبق طرح نظارت مجلس بر نمایندگان و بر اساس تبصره 4 ماده 2 هیأت موظف شده گزارش‌ها، افرادی را که قصد هتک حرمت یا تشویش اذهان عمومی نسبت به نماینده مجلس را دارند، به قوه قضائیه ارسال کرده و پیگیری کنند.

این پیشنهاد با 88 رأی موافق، 45 رأی مخالف، 18 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس مورد مخالفت قرار گرفت و تصویب نشد. برای تصویب مواد این طرح مجلس شورای اسلامی نیازمند رأی موافق نصف به علاوه یک نمایندگان است.

پس از اعلام مخالفت نمایندگان رضا عبداللهی با اعلام تذکری به ریاست مجلس گفت: شما به عنوان اداره کننده مجلس نمی‌توانید با پیشنهاد مخالفت کنید.

لاریجانی در واکنش به تذکر عبداللهی گفت: صحبت‌های من برای فهم موضوع و توضیح آن بوده نه برای مخالفت با پیشنهاد شما

مخالفت مجلس با پیشنهاد عدم بررسی تخلفات مالی یا اخلاقی نمایندگان

پس از آن سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، پیشنهادی مبنی بر حذف عبارت مالی یا اخلاقی از بند الف ماده 2 طرح نظارت بر نمایندگان را مطرح کرد. بر پایه این بند، گزارش‌های واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیر متعارف وی در هیأت رسیدگی بررسی می‌شود.

محمد قسیم، عثمانی نماینده مردم بوکان در مخالفت با این پیشنهاد گفت: نمایندگان یا تخلف مالی دارند و یا اخلاقی. تخلف رانندگی آنها که به هیأت گزارش نمی‌شود؟

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود درموافقت با این پیشنهاد گفت: شاید نمایندگان تخلفات دیگری نیز مرتکب شوند، نباید با اصرار بر وجود این عبارات در بند الف مبنای رسیدگی هیأت محسوب شود.

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک با اعلام مخالفت با این پیشنهاد گفت: در بندهای بعدی طرح به سایر تخلفات هم اشاره شده است و همه موارد در بندهای بعدی آمده است.

سرانجام نمایندگان با 44 رأی موافق، 58 رأی مخالف، 27 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس با تصویب این پیشنهاد مخالفت کردند.

کار نمایندگان قانونگذاری و نظارت است نه پلو دادن به مردم

پس از آن طاهرپور، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با ارایه پیشنهادی خواستار حذف عبارت اخلاقی از بند الف ماده 2 شد.

حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مخالفت با این پیشنهاد با تأکید بر اینکه صیغه و یا برخی اعمال خلاف اخلاق گناه نبوده اما برای مسئول، وکیل، وزیر، استاندار قبح است، گفت: این تخلفات باید در هیأت بررسی تخلفات بررسی شده و اگر اثبات شود به قوه قضائیه ارسال گردد.

وی تأکید کرد: کار نمایندگان قانونگذاری و نظارت است، نه پلو و چلو دادن به مردم.

کامران افزود: برخی پیشنهادهای نمایندگان، بسیار زشت است؛ باید از این ملانقطی‌ها بگذریم و سریعتر ماده 2 را تصویب کنیم.

فرهاد دلقپوش نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با این طرح گفت: جامعه ما به آن درجه رشد و بالندگی نرسیده که تصویر درستی از این واژگان داشته باشد.

وی افزود: با تصویب این بند در هر منطقه ای که کسی از قیافه نماینده خوشش نیاید گزارشی می‌دهد و دست و پای نماینده را بسته و وی را از وظایف اصلی خود بازمی‌دارد.

وی تأکید کرد: شاید اعضای هیأت نظارت هم از این قوانین برای اعمال فشار به نمایندگان سوء استفاده کنند؛ بنابراین، باید تعریف دقیقی از این واژگان ارایه داد.

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک با تأکید بر اینکه حذف این واژگان به صلاح مجلس نیست تصویب این بند را موجب تقویت مجلس دانست.

سرانجام این پیشنهاد به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

مهدی کوچک زاده با اعلام تذکری به ریاست مجلس گفت: نباید اظهارات روزنامه‌ها، سایت‌ها و رسانه‌ها در تکذیب این قانون تأثیرگذار باشد. اگر این طرح از استحکام کافی برخوردار نباشد، مجلس را از راس امور به حضیض امور می‌کشاند.

در ادامه کاظم دلخوش نمایندگان مردم صومعه سرا پیشنهاد دیگری را برای حذف عبارت غیر متعارف در بند الف ماده 2 و جایگزینی عبارت غیر قانونی جهت رفع ابهام از بند الف ارائه داد طبق این بند گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیر متعارف وی در هیأت رسیدگی به صلاحیت نمایندگان بررسی می‌شود.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران با اعلام تذکری تأکید کرد: معنای حقوقی عبارت غیر متعارف با غیر قانونی فرق دارد و این عبارت نباید تغییر کند.

لاریجانی با تأکید بر اینکه ابهامی در این بند وجود ندارد از پیشنهاد دلخوش گذشت.

میزان شئون نمایندگی تفکرات امام و رهبری در اشرافی گری و ساده زیستی است

در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود با ارایه پیشنهادی خواستار حذف بند ب ماده 2 شد طبق این بند گزارش‌های مربوط به خلاف شئون نمایندگی در هیأت نظارت بر نمایندگان بررسی می‌شود.

لاهوتی با تأکید براینکه تعریف مشخصی از شئون نمایندگان وجود ندارد و این بند دچار ابهام است، خواستار حذف این بند شد.

حسن کامران نماینده مردم اصفهان با اعلام مخالفت با این پیشنهاد گفت: گاهی مصداق این اعمال خلاف شئون پیدا می‌شود. میزان سنجش برای ما تفکرات امام و مقام معظم رهبری بر بحث اشرافی گری و ساده زیستی است که نمایندگان نباید از آن غفلت کرده و اعمالی خلاف شان و شئون وکلای ملت در جمهوری اسلامی انجام دهند.

علی اصغر یوسف نژاد، نماینده مردم ساری با اعلام موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: مجلس باید از تصویب مواد مبهم در قانون نویسی خودداری کرده و قوانین شفاف وضع کند.

وی با اشاره به اینکه قوانین نباید محملی برای سوءاستفاده باشد، گفت: تعریف مشخصی از شان و شئون نمایندگی وجود ندارد. برای همین، در صورتی که این ماده دستاویز دسته بندی‌های سیاسی قرار بگیرد بسیار بد است.

موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون مشترک با اعلام مخالفت کمیسیون با حذف بند 2 گفت: عین این عبارت در مقام نظارت مجلس بر سایر دستگاهها وجود داد. مقام معظم رهبری نیز تأکید داشتند که نمایندگان همان گونه که بر سایر دستگاه‌ها نظارت می‌کنند، باید بر خود هم نظارت کنند؛ بنابراین، وجود این بند در ماده 2 الزامی است. این بند نیز با مخالفت نمایندگان در صحن علنی مجلس تصویب نشد.

دست نمایندگان را در اظهارنظرهای سیاسی و امنیتی نبندید

پس از آن علی مطهری نماینده مردم تهران با اعلام پیشنهادی خواستار حذف بند پ ماده 2 شد. طبق این بند گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی در هیأت رسیدگی به تخلفات نمایندگان بررسی می‌شود.

مطهری با تأکید بر اینکه طبق اصل 84 و 86 قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر و رای خود آزادند و نمی توان آنها را به خاطر نظراتشان توقیف کرد، گفت: با تصویب این بند اگر نماینده ای به عنوان مثال به حوادث بازداشتگاه کهریزک، کوی دانشگاه یا مجتمع مسکونی سبحان اعتراض کند هیأت می‌تواند به دلیل اعمال خلاف امنیت ملی صلاحیت وی را بررسی کرده و نماینده مذکور را تحت فشار قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه اگر منظور از اعمال خلاف امنیت ملی جاسوسی است وزارت اطلاعات مسئول بررسی آن است، اظهار داشت: اعمال مجرمانه از بعد انتظامی نیز شامل چاقوکشی و برخی اعمال است که در شان نمایندگان نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در دفاع از طرح نظارت مجلس بر نمایندگان گفت: ماده 7 این طرح دغدغه شما را برطرف می‌کند.

 مطهری در مخالفت با دفاع لاریجانی گفت: این بند سوء استفاده را باز کرده و دست مجلس را بسته تر می‌کند.

همچنین اسدالله عباسی، نماینده مردم رودسر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر این بند حذف شود، بعد نظارتی مجلس دیگر معنا ندارد.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: بند الف، ب و ت ماده 2 بسیار بندهای خوبی هستند و تأکید رهبری نیز بر مواد موجود در این طرح است.

عضو کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های امنیتی کشور مسئول پیگیری و قضاوت درباره رفتارهای امنیتی نمایندگان هستند، گفت: طبق اصل 84 و 86 قانون اساسی اظهار نظر نمایندگان در تمام موارد آزاد است؛ بنابراین، هیأت نظارت نباید در بحث‌های امنیتی که واقعا کارشناسی است دخالت کند.

وی با تأکید بر اینکه بررسی رفتارهای خلاف امنیت ملی نیازمند کار کارشناسی دقیق است، تصریح کرد: با تصویب این ماده دست نمایندگان در اظهارنظرهای داخلی و خارجی بسته می‌شود.

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون طرح نظارت با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: این هیأت به راحتی نمی تواند به هر کسی تهمت بزند.

وی افزود: هیأت نظارت بر نمایندگان از بعد اطلاعاتی تخلفات امنیتی را بررسی نمی کند، بلکه از بعد صلاحیتی و انتظامی به رفع تخلفات نمایندگان رسیدگی می‌کند.

این پیشنهاد نیز با 64 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.

نمایندگان با تصویب برخی بندها خودزنی نکنند

در ادامه جلسه، جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب با ارایه پیشنهادی خواستار حذف عبارت اعمال مجرمانه از بعد انتظامی از بند پ ماده 2 این طرح شد.

طبق بند پ گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی در هیأت نظارت بررسی می‌شود.

وی تأکید کرد: تصویب این بند خودزنی است. ما باید تا حدی خودزنی کنیم که خدا قبول کند. ما برای رضایت خدا تصمیم می‌گیریم نه برای به به و چهچه مردم که بگویند برای خودشان چه قوانین سفت و سخت نظارتی تصویب کردند.

وی افزود: باید از القا، اعمال و نفوذ عبارت چند پهلو و مشکوک جلوگیری شود.

محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ضرورت نظارت بر نمایندگان توسط کسانی که خود مجلس انتخاب کرده باشند انهدام مجلس نیست.

وی با اشاره به اینکه ممکن است اتفاقاتی در مجلس بیفتد که از بعد جزایی مجازات داشته باشد، این اقدامات باید از بعد انتظامی نیز در مجلس بررسی شود، گفت: ما حق رسیدگی جزایی و کیفری به مسائل را نداریم اما برخی مسائل خفیف مثل اختلاف فیزیکی دو نماینده را می‌توان از بعد انتظامی بررسی کرده و جلوی ارجاع آن به دادگستری را بگیریم.

محمد کاظم دلخوش در موافقت با این پیشنهاد بعد از قرائت یک دوبیتی گفت: جناب دهقان می‌گویند هیأت مسائل خفیف را بررسی می‌کند؛ مگر مسائل خفیف و ضخیم داریم؟ این بند سلب مسئولیت از قوه قضائیه است و باب بی احترامی و بی حرمتی به نمایندگان را باز می‌کند.

موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح  با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد اعلام داشت: برخی پیشنهادهای مطرح شده در صحن فقط برای دل خوش کردن است.

وی افزود: در همه دستگاه‌ها و قوای کشور جایگاهی برای رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و شئون نمایندگان وجود دارد در مجلس هم باید چنین جایگاهی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در این طرح عبارت کلی آورده شده اعمال مجرمانه می‌تواند شامل استفاده از مواد مخدر، سند مجعول و صدها عنوان مجرمانه دیگر نیز باشد.

این پیشنهاد نیز با 73 رأی موافق، 35 رأی مخالف، 22 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مجلس خواست اجازه دهند از این بندها عبور کرده و ماده 2 را تصویب کنند.

دیرکردهای 40 دقیقه ای نمایندگان در ورود به صحن هزینه‌های سنگینی برای مجلس دارد

محمد مهدی مفتح، نماینده مردم رزن با اعلام پیشنهادی خواستار حذف بند ت ماده 2 شد.

بنا بر این بند گزارش‌های هیأت رئیسه درباره غیبت، دیرکرد و بی نظمی نماینده طبق مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آیین نامه داخلی مجلس در هیأت بررسی می‌شود.

عیسی جعفری، نماینده مردم کبودرآهنگ در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بعضی روزها جلسه صحن علنی مجلس به دلیل نبود حد نصاب نمایندگان با سی تا چهل دقیقه تأخیر برگزار می‌شود. در برخی کمیسیون‌ها نیز افرادی وجود دارند که دو تا سه ماه در جلسات کمیسیون حضور نیافته‌اند این بند مجلس را قانونمند می‌کند.

کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در موافقت با این پیشنهاد گفت: بند ت ماده 2 از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سلب اختیار می‌کند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این بند گفت: این بند باعث سلب اختیار از هیأت رئیسه نیست چون هیأت رئیسه موارد تخلفات انضباطی را تشخیص داده و به هیأت گزارش می‌دهد.

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد.

این پیشنهاد با 53 رأی موافق، 38 رأی مخالف، 20 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس مورد مخالفت واقع شده و تصویب نشد.

بررسی تبصره‌های ماده 2 در صحن علنی مجلس ادامه دارد.

مشارکت نمایندگان در بررسی پیشنهادهای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح 4 بند از ماده 2 این طرح بسیار ضعیف بوده و تنها نزدیک نود تا صد نماینده در رأی گیری شرکت می‌کردند.