جابجايي روستاهاي حاشيه نيروگاه بوشهر

نماينده بوشهر، گناوه و ديلم در مجلس تصريح كرد: دولت 50 ميليارد تومان براي جابجايي روستاهاي هليله و بندرگاه از حاشيه نيروگاه اتمي تعيين كرده و در اين زمينه بايد استانداري پاسخگوي مردم باشد.

غلامعلي ميگلي نژاد در گفت‌وگو با «خليج فارس» گفت: قبل از آنكه هفته پيش مراسم رسمي اتصال برق نيروگاه اتمي به شبكه سراسري برگزار شود، نشستي با حضور معاون امنيتي وزير كشور، استاندار، رييس سازمان انرژي اتمي و بنده در تهران برگزار و موضوع انتقال روستاهاي هليله و بندرگاه مورد بررسي قرار گرفت.

ساحل هليله و بندرگاه بايد براي مردم بماند

عضو كميسيون انرژي مجلس كه با «خليج فارس» گفت‌وگو مي‌كرد، درباره جزئيات تفاهم نامه جلسه مذكور تصريح كرد: براساس صورتجلسه‌اي كه تنظيم شد، 2 موضوع مهم مكتوب شد؛ نخست اينكه پس از انتقال دو روستاي حاشيه نيروگاه بوشهر، ساحل آن به عنوان نقطه تفريحي بايد همچنان مورد استفاده مردم باشد نه اينكه نيروگاه آن را ببندد.

فرصت 2 ساله براي انتقال روستاهاي حاشيه نيروگاه

وي افزود: يك مورد مهم ديگر اين بود كه ظرف 2 سال روند جابجايي اين روستاها محقق شود و وارد فاز اجرايي گردد، اما اگر دولت در اين مدت كاري نكند، بايد تمام محدوديت‌هاي توسعه و ساخت و ساز در روستاهاي هليله و بندرگاه را برداشته شود و دولت نيز با تخصيص اعتبار، اين عقب افتادگي‌ها را جبران كند.


مردم بايد از استانداري پيگيري كنند

نماينده بوشهر در مجلس تصريح كرد: براساس تصميمات اتخاذ شده، استانداري بوشهر به نمايندگي از وزارت كشور بايد به سريع تر تكليف ساكنان روستاهاي حاشيه نيروگاه بوشهر را مشخص كند.

ميگلي نژاد با بيان اينكه سازمان انرژي اتمي در خصوص انتقال اين روستاها استانداري را به نمايندگي از وزارت كشور مسئول مي‌داند، افزود: استانداري هم اين مسئوليت را رد نكرده و با سكوت شان، آن را تاييد مي‌كنند، اما اينكه وضعيت روستاهاي مذكور در بلاتكليفي نگاه داشته شود، به صلاح نيست.

وي خاطرنشان كرد: رسانه‌ها و مردم اين منطقه بايد نتيجه پيگيري و تعيين تكليف اين مناطق را از استانداري پيگيري كنند و استانداري هم كه مسئوليت پذيرفته، بايد سريع تر وارد موضوع شود.


گفتني است، رئيس سازمان انرژي اتمي هفته گذشته در جريان مراسم پيش راه‌اندازي نيروگاه بوشهر درباره سرنوشت روستاهاي حاشيه آن كه براساس مصوبه دولت بايد جابجا شوند، به «خليج فارس» گفته بود: «رييس جمهور براي تامين اعتبار اين مهم به معاونت بودجه و راهبردي دستور داده و هرشيوه و قيمتي كه استانداري با مردم به توافق رسيد.

فريدون عباسي گفت: اگر مردم قيمت‌هاي بالا پيشنهاد دهند، جابجايي رخ نداده و ماندگار مي‌شوند.