مدارس پلمپ شده و بلاتکلیفی هزاران دانش‌آموز

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با حضور در ايسنا ضمن اظهار تاسف از مدارس پلمپ شده و بلاتكليفي بيش از هزار دانش‌آموز در آستانه سال تحصيلي جديد، گفت: با توجه به اين‌كه قانون تعويق احكام تخليه مدارس استيجاري در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است، كميسيون آموزش و مجلس نمي‌توانند به موضوع ورود پيدا كنند.

علي عباسپورتهراني‌فرد در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اين‌كه براي رفع بحران مدارس پلمپ شده هيچ كاري نمي‌توانيم انجام دهيم، تصريح كرد: مجلس دو يا سه بار قانون به تعويق افتادن احكام تخليه مدارس استيجاري را تصويب كرد تا دولت فرصت داشته باشد و بتواند اين مدارس را تخليه و يا املاك را از صاحبان خريداري كند، تا اين‌كه در اواخر سال 80 اين قانون تمديد و در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد؛ وقتي قانوني براي تصويب به مجمع تشخيص ارسال مي‌شود ديگر مرجع تغيير آن مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌شود.

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مدارس قلع و قمعي هم مدارسي هستند كه در ابتداي انقلاب در زمين‌هايي كه يا مالك نداشتند يا هويت مالكان آنها مشخص نبود با تصويب صورتجلساتي توسط مسوولان مناطق رسما به آموزش و پرورش واگذار و با اعتبارات دولتي ساخته شد، اما ده - پانزده سال پس از انقلاب براي اين زمين‌ها مالك پيدا شده و دادگاه مالك بودن آنها را تاييد كرده است و بر اساس قانون هر ساخت و سازي در اين‌گونه زمين‌هاي احداث شده بايد تخريب شود.

عباسپور با تاكيد بر اين‌كه در اواخر سال 83 با اين مساله مواجه شديم، اظهار كرد: لذا با هماهنگي و صحبت با آموزش و پرورش لايحه‌اي تحت عنوان به تعويق افتادن قلع و قمع مدارس تقديم مجلس شد كه آن را تصويب و مفادي هم به آن اضافه كرديم، لايحه مذكور در شوراي نگهبان با اين توضيح كه مالكيت خصوصي در اسلام قابل احترام است و نمي‌توان تخليه ملكي كه از اموال فرد است و مرجع قضايي مالكيت آن را به رسميت شناخته به تعويق انداخت، به مدت حدود سه يا پنج سال تصويب شد كه اين مهلت نهايتا در سال 88 به پايان رسيد.

رييس كميسيون آموزش هم‌چنين خاطرنشان كرد: در قانون مذكور پيش‌بيني كرديم كه همه احكام قلع و قمع مدارس متوقف شود تا دولت فرصت داشته باشد با دادن زمين معوض يا پول زمين‌ها، تكليف اين مدارس را روشن كند، چراكه اعتبارات زيادي براي ساخت و ساز اين مدارس هزينه شده بود، ما بارها با ارسال نامه به دولت يادآوري كرديم كه اين مهلت به پايان مي‌رسد و اگر به پايان برسد و اعتبارات تخصيص داده نشود مجلس به لحاظ قانوني نمي‌تواند كاري انجام دهد و حكم تخليه و حتي پلمپ صادر مي‌شود اما دولت در پاسخ به اين يادآوري‌ها اعلام كرد اعتبار لازم نيست و در حال رفع مشكل توسط انجام هماهنگي با شهرداري و واگذاري زمين معوض هستم اما متاسفانه اقدامات كافي توسط دولت صورت نگرفت و در نتيجه هم‌اكنون شاهد پلمپ و حتي تخريب برخي مدارس در آستانه مهر و سال تحصيلي جديد هستيم.

وي با اشاره به پلمپ يكي از مدارس بزرگ منطقه 18 در سال گذشته، خاطرنشان كرد: متاسفانه مدرسه مذكور داراي مقاطع مختلف بود و پلمپ آن نگراني‌هاي بسياري براي دانش‌آموزان و اولياي آنها بوجود آورد، اگرچه پس از چند روز با رايزني‌هاي آموزش و پرورش و صحبت با مالكان قرار شد پول زمين‌ به آنها پرداخت شود و بعدا تسويه حساب صورت گيرد اما واقعا اوليا در آن منطقه در بحران بودند.

رييس كميسيون آموزش با تاكيد بر اين‌كه كميسيون آموزش و مجلس به لحاظ قانوني تمام تلاش خود را براي رفع مشكلات اين مدارس انجام داده است، اظهار كرد: رفع مشكل مدارس مذكور به اين برمي‌گردد كه دولت اعتبارات لازم را تامين و به مالكان، زمين معوض يا پول بدهد و يا املاك را تخليه و طبق قوانين روز نظر مالكين را جلب كند.

عباسپور با تاكيد بر تمايل كميسيون آموزش براي رفع مشكلات مدارس استيجاري و قلع و قمع شده، گفت: متاسفانه اين موضوع از دست مجلس خارج شده و در اختيار دولت است، ما نمي‌توانيم قانون را تمديد كنيم، اگر اين امكان وجود داشت مايل بوديم با ارايه طرحي يك يا دوفوريتي باز هم اجراي قانون مذكور در مورد مدارس استيجاري و قلع و قمع شده را دو - سه سال ديگر تمديد و تخليه آنها را به تعويق بياندازيم، اما از آنجا كه طرح مذكور توسط مجمع تشخيص مصلحت تصويب شده از دست ما خارج است و فقط دولت بايد به حال اين مدارس فكري كند، به هرحال اميدواريم وزارت آموزش و پرورش نسبت به اين مساله توجه لازم را داشته باشد.