تصمیمات دولت، امور اجتماعی را به چالش می‌کشد

در ماه جاری بسیاری از زنان متقاضی دریافت مسکن مهر که طی یکسال گذشته برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده‌اند با خبری جدید مواجه شدند؛ این که "باید خانه‌های خود را بنام همسرانشان کنند".

گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از زنان متقاضی که با سختی بسیار اقدام به تهیه پول و واریز آن به حساب بانک مسکن کرده‌اند، از این تصمیم جدید شکایت داشته اند.

براساس بخشنامه جدید وزارت راه و شهرسازی، زن نمی‌تواند مالک مسکن مهر باشد و اسم همسر او باید به عنوان مالک در سند ثبت شود این در حالی است که زنان متاهل پیشتر می‌توانستند به عنوان مالک برای دریافت مسکن مهر متقاضی شوند.

در همین راستا ، عباسعلی نورا نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی ، در گفتگو با  اعتدال، با اشاره به به مطلب فوق گفت:  زن و شوهر با توافق همدیگر و هر طور که خود صلاح بدانند باید بتوانند سند مالکیت را به نام هر کدام از طرفین بزنند و دخالت دولت در این مساله امری نابجاست و  اینکه دولت اجازه این کار را نمی دهد ، کاملا اشتباه است .

نائب رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: اتخاذ چنین رویکردی توسط دولت ، نشاندهنده دو گانگی در تصمیم گیری ها ، خصوصا در مسائل اقتصادی است ؛ زن و شوهر به توافق می رسند که سند مالکیت به نام چه کسی باشد و این مساله جایی برای دخالت دولت ندارد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این مورد ،  بحث نارضایتی یا رضایت مردم مساله اصلی نیست ، بحث به چالش کشیدن امور اجتماعی در کشور توسط اینگونه تصمیمات است؛  وقتی این امر در محافل اجتماعی و سیاسی ما مطرح می شود، شان امور اجتماعی کشور لطمه می خورد و مغایر با قوانین و حقوق زنان است .

وی در خاتمه مجددا تاکید کرد: این تصمیم مغایر قوانین کشور است.