فضای کسب و کار همچنان نامناسب است
سرويس اقتصادي- بهبود فضاي كسب و كار از شاخص هاي مهم پيشرفت اقتصادي است.
وبلاگ شهد اقتصاد در مقاله اي به آن پرداخت:
مناسبات فضای کسب و کار همچنان نامناسب است
در ابتدا لازم است برای روشن شدن موضوع تعریفی از فضای کسب و کار ارائه شود. نويسندگان مختلف، تعاريف متفاوتي از کسب و کار دارند؛ به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از تولید و خرید کالاها و خدمات به منظور فروش با هدف کسب سود و منفعت.
فضای کسب و کار شامل آن مولفههایی می شود که صاحبان کسب و کار بر آنها تسلطی ندارند، اما مولفه ها بر عملکرد صاحبان کسب و کار تاثیر میگذارند؛ این عوامل می توانند شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی و تکنولوژیکی باشند.
در ابتدا لازم است برای روشن شدن موضوع تعریفی از فضای کسب و کار ارائه شود. نويسندگان مختلف، تعاريف متفاوتي از کسب و کار دارند؛ به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از تولید و خرید کالاها و خدمات به منظور فروش با هدف کسب سود و منفعت.
فضای کسب و کار شامل آن مولفههایی می شود که صاحبان کسب و کار بر آنها تسلطی ندارند، اما مولفه ها بر عملکرد صاحبان کسب و کار تاثیر میگذارند؛ این عوامل می توانند شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی و تکنولوژیکی باشند.
وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست؛ به طوری که تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و دیگر مولفه های کلان اقتصادی همچون تورم کاملا مشهود مي باشد.
فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور است که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشور می پردازند.
بهبود فضای کسب و کار در کشور منجر می شود که شرایط برای فعالیت موثر و مفید تمام فعالان اقتصادی آماده شود و تمامی بخش ها بتوانند از موقعیت بالقوه خود استفاده كنند؛ این امر باعث افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش فرصت های شغلی، افزایش بهره وری عوامل تولید و افزایش بسیاری دیگر از مولفه های اقتصادی اجتماعی می شود که در راستای مفهوم جهاد اقتصادی قرار دارند.
در ابتدا لازم است برای روشن شدن موضوع تعریفی از فضای کسب و کار ارائه شود. نويسندگان مختلف، تعاريف متفاوتي از کسب و کار دارند؛ به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از تولید و خرید کالاها و خدمات به منظور فروش با هدف کسب سود و منفعت.
فضای کسب و کار شامل آن مولفههایی می شود که صاحبان کسب و کار بر آنها تسلطی ندارند، اما مولفه ها بر عملکرد صاحبان کسب و کار تاثیر میگذارند؛ این عوامل می توانند شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی و تکنولوژیکی باشند.
وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست؛ به طوری که تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و دیگر مولفه های کلان اقتصادی همچون تورم کاملا مشهود مي باشد.
فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور است که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشور می پردازند.
بهبود فضای کسب و کار در کشور منجر می شود که شرایط برای فعالیت موثر و مفید تمام فعالان اقتصادی آماده شود و تمامی بخش ها بتوانند از موقعیت بالقوه خود استفاده كنند؛ این امر باعث افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش فرصت های شغلی، افزایش بهره وری عوامل تولید و افزایش بسیاری دیگر از مولفه های اقتصادی اجتماعی می شود که در راستای مفهوم جهاد اقتصادی قرار دارند.
وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست؛ به طوری که تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و دیگر مولفه های کلان اقتصادی همچون تورم کاملا مشهود مي باشد.
فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور است که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشور می پردازند.
بهبود فضای کسب و کار در کشور منجر می شود که شرایط برای فعالیت موثر و مفید تمام فعالان اقتصادی آماده شود و تمامی بخش ها بتوانند از موقعیت بالقوه خود استفاده كنند؛ این امر باعث افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش فرصت های شغلی، افزایش بهره وری عوامل تولید و افزایش بسیاری دیگر از مولفه های اقتصادی اجتماعی می شود که در راستای مفهوم جهاد اقتصادی قرار دارند.
به عنوان مثال بهبود فضای کسب و کار می تواند با ایجاد فضایی مطمئن چه برای سرمایه گذار و چه برای عاملان کار موجب افزایش بهره وری در واحد های تولیدی شود، اما کم توجهی به این موضوع می تواند موجب اختلالات اساسی و تاثیر گذار در سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گردد؛ به عنوان مثال طبق نتايج مطالعه بانک جهاني يکی از دلايل بيکاري بلندمدت در ايران نامساعد بودن فضاي کسب و کار است و این بیکاری بلندمدت نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر شاخص های اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیر بسیاری دارد.
فضای کسب و کار در ایران توسط افراد و سازمان های گوناگون از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است؛ در این مطالعات بر اساس متغیرهایی چون آزادی اقتصادی، نبود انحصار و وجود رقابت و امنیت سرمایه گذاری و بسیاری متغیرهای مهم دیگر، جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی تعیین شده است.
همین بررسی ها نشان می دهند که ایران از نظر فضای کسب و کار، نه تنها در بین کشورهای جهان، بلکه در منطقه خاورمیانه نیز از جایگاه چندان مطلوبی برخوردار نیست.
بر اساس گزارش بانک جهانی که طبق بررسی 10 شاخص موثر بر فضای کسب و کار هر ساله ارائه می شود، ایران در سال 2010 با صعود هشت پله ای به رتبه 129 جهان رسید که با توجه به رتبه ایران در سال 2008 ، 18 پله صعود کرده است، ولی در عین حال همچنان رتبه ایران در بین کشورهای خاورمیانه بسیار ناامید کننده است.
بانک جهانی گزارش خود را بر اساس 10 شاخص تاثیر گذار بر فضای کسب و کار ارائه می دهد که این شاخص ها عبارتند از:
1. شاخص شروع کسب و کار
2. شاخص اخذ مجوز ساخت
3. شاخص استخدام کارکنان
4. شاخص ثبت اموال
5. شاخص اخذ اعتبارات بانکي
6. شاخص حمايت از سرمايه گذاران
7. شاخص پرداخت ماليات
8. شاخص تجارت برون مرزي
9. شاخص لازم الاجرا شدن قراردادها
10. شاخص پايان بخشيدن به کسب و کار
گرچه تازهترین ردهبندی جهانی حاکی از بهبود فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه کشورمان از رده 137 به 129 جهانی است، با این وجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی، بویژه بخش های خصوصی و غیردولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسب و کار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسب و کار در کشورمان تاکید دارند.
این شرایط موجب شده است تا بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالشهای پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شود.
با این وجود به نظر میرسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایهگذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت ها اجتناب ناپذیر است.
خوشبختانه چند سالی است که دغدغه ای برای بهبود شرایط و برطرف کردن موانع کسب و کار، بوجود آمده است؛ تلاشهایی هم در همین راستا انجام شده، اما برای بهبود شرایط کسب و کار نیازمند اصلاحات متعدد در زیرساخت ها و همت تمام مسئولان ذی ربط هستیم.
اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون کار، بیمه بیکاری، مالیات، تصویب قوانین، پشتیبان مورد نیاز مخصوصا ساماندهی تعطیلات رسمی و قانون تجارت از گامهای ضروری و مکمل اصلاحات مورد اشاره است.
با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه طلبی، انجام اصلاحات مناسب از اولویتهای کشور است.
هر چند به دنبال ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري که مبناي توسعه بخش خصوصي شمرده مي شود، سازوکار اجرايي شدن اين سياست ها از سوي دولت در قالب لايحه تدوين و تقديم مجلس شد، اما در لايحه تنظيمي ٩١ ماده اي، هيچ گونه اشاره اي به الزامات اصلاح فضاي کسب و کار در کشور نشده و متن لايحه تماماً بر تداوم اجراي قوانين فعلي حاکم بر بازار کار حکایت دارد.
با وجود نواقص موجود در قوانین مربوط به خصوصی سازی و اجرای اصل 44 و بی اعتنایی قوانین موجود به فضای کسب و کار، امکان بهبود شرایط بسیار کم به نظر می رسد؛ این در حالی است که کشورهای در حال توسعه همچون سنگاپور، امارات و عربستان با درک مناسب از موضوع بسرعت در حال بهبود شرایط خود هستند، به طوری که هم اکنون کشور عربستان با هدفگذاری کسب رتبه تک رقمی به رتبه دوازدهم جهان دست یافته است.
البته باید گفت روش بانک جهانی در رتبه بندی کشورها کلی بوده و به مسائل و مشکلات خاص هر کشور دقت نمی شود، لذا می توان گفت با وجود تاثیر بسزای این رتبه بندی در اذهان سرمایه گذاران و شرکت های بین المللی، اما تاکید بیش از حد بر روی این رتبه بندی می تواند برای اقتصاد داخلی مضر هم باشد.
مسائل داخلي و ملي محيط کسب و کار ايران فراتر از مولفههاي گزارش کسب و کار تهیه شده توسط بانک جهاني است و عواملی مانند بیمه بیکاری، قانون کار، تعطيلات زياد، فرهنگ کاري متمايل به استراحت، تعداد زياد چکهاي برگشتي، دشواري دسترسي به تسهيلات بانکي، مفاسد اقتصادي در ادارات و بانک ها و غيره از جمله مولفههاي محيط کسب و کار در ايران هستند که در گزارش انجام کسب و کار بانک جهاني به آنها اشاره نشده است.
بر همین اساس شناسایی موانع کسب و کار در کشور و از همه مهمتر چگونگی تسهیل و بهبود فضای کسب و کار جهت رونق فعالیت اقتصادی جامعه در دستور کار اتاق بازرگانی و تعاون قرار گرفته است که در این مسیر از تحقیقات و اقدامات مراجع و نهادهای ذیربط داخلی و خارجی همچون بانک جهانی استفاده شده است.
براساس اصل 44 قانون اساسی، اتاق های بازرگانی و تعاون موظف به تهیه پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار هستند که در این راستا ویرایش نخست پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار مشتمل بر 48 ماده آماده، و به مجلس برای بررسی در کمیسیون های تخصصی ارائه شده است.
این طرح تلاش دارد، بدون اصلاح ديگر قوانين، ظرفيتهاي تقنيني جديدي ايجاد کند و کار اصلاح قوانين و مقررات ضد توليدي موجود را به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي بسپارد.
این طرح ایراداتی نیز داشت که با همفکری صاحبنظران، بخصوص مرکز پژوهش های مجلس اکثر آن برطرف شد.
در پيش نويس اوليه طرح به ديگر قوانين و مقررات کشور توجه نشده بود و برخي احکام آن مغاير اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي بود، برخي ديگر ضمانت اجرايي نداشت و در مواردی ديگر نیز قوانين کافي وجود داشت و نيازي به قانونگذاري جديد نبود، در مواردي هم بدون رعايت ملاحظات حقوقي، قوانين ناظر به کسب و کار اصلاح شده بود که تصويب آن ميتوانست نوعي آشفتگي حقوقي ايجاد کند.
با ارائه این طرح به مجلس بخش های گوناگون این طرح در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی است؛ یکی از بخش هایی که پس از بررسی توسط نمایندگان نیز با انتقادهای بسیاری روبروست، موضوع بیمه بیکاری مي باشد؛ بر این اساس بیمه بیکاری افراد مجرد 300 هزار تومان و افراد متاهل 350 هزار تومان است که به مدت دو سال به بیکاران پرداخت می شود.
با توجه به اینکه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را 330 هزار تومان برای سال 90 تصویب کرده است، به نظر می رسد ضمن دور از ذهن بودن موفقیت دولت در پرداخت بیمه بیکاری 300 تا 350 هزار تومانی، در صورت اجرای آن نرخ بیکاری افزایش یافته و مشاغل غیر رسمی نیز گسترش یابد.
در صورت تصویب پرداخت بیمه بیکاری 300 تا 350 هزار تومانی بسیاری از شاغلان برای دریافت این مبلغ به مشاغل غیر رسمی روی می آورند؛ ممکن است تقاضا برای برخی مشاغل مورد نیاز جامعه کاهش یابد و این بیمه نه تنها موجب افزایش رفاه اجتماعی نشود، بلکه معضلاتی را برای جامعه ایرانی بوجود خواهد آورد.
