گستاخي انقلابي و نقدينگي

دکتر ثريا مکنون

«امروزه تهاجم بر اصل حيات اجتماعي اسلام، بر اساس مدل‌ها صورت مي‌گيرد. امروزه مانند دوره مغول كه سر هر كوچه‌اي مي‌آمدند و با شمشير و زوبين مي‌ايستادند و دستور به كفر مي‌دادند، نيست ابزار تهاجم امروزه «مدل» است كه مدل اقتصادي شاخه‌اي از آن است تهاجم عيني به وسيله تصميم‌گيري‌هاي اجتماعي واقع مي‌شود به‌عبارت ديگر هر جامعه‌اي مسئوليتي براي تصميم‌گيري كل جامعه دارد كه آنها درباره كل مقدورات جامعه تصميم‌گيري مي‌كنند امّا «تصميم‌سازي» براي تصميم‌گيران بوسيله مدل‌ها (اجرايي) انجام مي‌شود.»

يكي از معدود نظريه‌پردازان معاصر، كه موفق به توليد «فلسفه شدن اسلامي» طي سي‌ سال گذشته شده‌، استاد علامه مرحوم سيدمنيرالدين حسيني ‌الهاشمي(ره) هستند. از جمله دغدغه‌هاي ذهني ايشان بررسي علل عدم موفقيت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي بوده كه طي جلسات متعدد تا اواخر عمر (1379) نقد برنامه و روش نقد برنامه را تدريس نمودند.

گروهي از ادامه‌دهندگان راه علمي ايشان در طرح‌هاي تحقيقاتي علوم انساني با عناوين كاربردي برمبناي نظريه توليدي ايشان يعني «فلسفه ولايت»، برآن شدند كه در نوشتاري اجمالي گوشه‌اي از نظريات ايشان را در حوزه اقتصاد كه حدود دو دهه قبل تحت عنوان نقد برنامه توسعه دوّم مطرح شده ، با دو هدف به قضاوت قرار دهند:

1. قدرشناس متفكراني در جامعه باشيم كه عمر خود را صرف توسعه جامعه و نظام اسلامي نمودند امّا بعضاً به دليل اغراض سياسي، فرهنگي و اقتصادي در زمان حيات، موفق به اشاعه نظريات سودمند خود نشدند.
2. يادآوري به مسئولان محترم براي استفاده از نظريات عميقي كه امروز هم هنوز مي‌تواند بهترين راهنما براي تهيه برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله باشد.

«فرض كنيد يكي از مدل‌هايي كه براي برنامه‌ريزي سازمان برنامه به كارگرفته، مدل شركت است كه رابطه بين پس‌ا‌نداز و سرمايه‌گذاري يك ورودي آن است، رابطه بين صادرات و واردات يا موازنه ارزي ورودي دوم آن است و بودجه و راندمان آن هم سومين ورودي است. براي جامعه‌اي كه رشد آن روي روال معمول نظام سرمايه‌داري، تعريف مي‌شود؛ يعني انگيزش جامعه و تحريك جامعه، با ميل به مصرف سازمان مي‌گيرد، لازم باشد تا اختلاف طبقاتي در مصرف درست بكنيم تا نيروي انساني به دنبال يادگيري، تنوع و تحرك برود؛ يعني كار او مقنن بشود. اين مدلي است كه مي‌تواند كارآمد باشد. وليكن براي جامعه‌اي كه داراي دو زمينه است (اين مدل كارآيي ندارد).

اين دو زمينه عبارتند از:
1ـ (كشور ايران) قبلاً توليدي نبوده؛ يعني توازن ارزي‌ آن براساس توليدات قابل مصرف خود نبوده، مواد خام استحصال مي‌شده حتي آن هم با تكنولوژي يا نفر و نيروي انساني خودش انجام نمي‌گرفته است، نفت مي‌رفته خارج، پول نفت مي‌آمده توي دستگاه دولت هزينه مي‌شده، اين پول به بازار، مي‌آمده و بازاري جنس داخلي و خارجي را هم‌رديف با پول قرار مي‌داده و اداره‌جات (نيروي انساني دولتي) خريد مي‌كردند بعد پول وارد چرخه اقتصادي مي‌شده، مثلا در يك دوره مالي اگر فرض كنيد پنجاه بار پول مي‌تواند بچرخد، در شغل‌هاي ديگر مي‌چرخيده؛ يعني قطب توسعه، در ايران توزيع بوده است، نه توليد. وقتي قطب توسعه كشور توزيع شد شما 9 ميليون نفر داريد كه داراي شغل هستند و مديريتي به صورت مدير شركتي ندارند؛ به عبارت ديگر تعريف بازاري ما در اقتصاد خرد شكل مي‌گيرد، يعني اين شركت نيست كه در خيابان پارچه مي‌فروشد، بلكه مغازه‌دار است،..... در اقتصاد خرد (در حال حاضر) تعريفي كه براي يك نظمي داريم، اينست كه مي‌گوئيم مالكيت از مديريت جدا شود. بنابراين مديرعامل، عامل هست يعني مدير است، ولي مالك نيست. چون مالكيت از مديريت جدا است، مي‌تواند يك سيستمي پيدا بكند عزل و نصبي انجام دهد، و امر و نهي مديريتي بكند. اينجا مالكيت و مديريت ادغام درهم است، تفكيك شدني نيست. و به اين دليل خويش فرما است، خودش فرمانده خودش است، (در حال حاضر ما) نه ميليون نفر به اين صورت در كشور داريم.

2ـ اين 9 ميليون نفر اگر گستاخي انقلابي پيدا كنند، چطور مي‌شود؟ در اين گستاخي انقلابي؛ مدل تري‌گپس (3ـgaps) شكست مي‌خورد. تشريح ما از شكست اين است كه هر مدل رياضي براي هر چيز كه درست كنيد، فرقي نمي‌كند، براي جامعه يا براي هر موضوع ديگر در هر حال مدل رياضي متغير بوده و محور تنظيم نسبتها در يك مجموعه است. وقتي شما مدلي كه درست مي‌كنيد داراي دو متغير اصلي باشد، دو متغير اصلي در يك مجموعه رياضي حتماً فرسايش ايجاد مي‌كند؛ يعني مولد ناهنجاري مي‌شود. تحليل بنده از مساله گراني، نقدينگي نيست، بلكه تحليل اين است كه 9 ميليون نفري كه، اختيارات مديريتي با سرمايه‌گذاري را با هم دارند، قابل تفكيك نيستند اين نه ميليون نفر در يك مدل نزاع پيدا مي‌كنند. يعني چه؟ يعني مثلاً: شما پايه نشر اسكناس را براي چهار بازار كه يك چيز را معين مي‌كند مي‌گذاريد اگر با اين مدل خواستند اقتصاد كلان يا خرد را بچرخانند، چه چيز بايد محور باشد؟ آيا سرمايه محور باشد؟ پس بيست درصد از سود سرمايه را هرسال جدا مي‌كنيد، بعد از آن از راجع به قيمت كالا بحث مي‌كنيد، مفهوم امنيت براي سرمايه هم همين است. مفهوم ديگري هم ندارد؛ يعني ابزارهاي كيفي و كمي كه بتواند اين بيست درصد را تضمين بكند.

وقتي شما در اينجا اجازه گستاخي انقلابي به يك مجموعه يا به نفرات داديد، آن وقت اين گروه بر سر قيمت كالا با سرمايه‌گذار، در نزاع قرار مي‌گيرند، سرمايه‌گذار مي‌گويد بيست درصد از سود مرا بگذار كنار، بعد قيمت كالا را معين كن. امّا مفروض اين گروه اين است كه اين كالاها را بايد بخريم، بدون اينكه هيچ حزب يا صنفي اين افراد را هماهنگ كرده باشد، خود به خود نسبت به زندگي اقتصادي خود، تصميمات مشابهي مي‌گيرند؛ (گران شدن برخي اقلام مصرفي علتي براي افزايش قيمت ساير كالاها در اقتصاد خرد مي‌شود) و محل منازعه نرخ سود سرمايه با قدرت خريد كالا شده و قدرت خريد افزايش مي‌يابد، لذا سود سرمايه مجبور است، پائين بيايد.

بنابراين گستاخي انقلابي روحيه‌اي را ايجاد كرده كه فرد بدون نياز به توطئه حزبي، سازماني يا صنفي جرأت اظهار اينكه مصرف كار او برابر با محصولات صنعتي است را پيدا مي‌كند. حزب كارگري نداريم، ولي كارگرهاي خويش فرما داريم، كه نرخ خود را خود معين مي‌كنند و گستاخي انقلابي هم دارند؛ يعني زمان شاه جرأت نمي‌كردند نرخ كار خود را طوري معين كنند كه بتوانند مصرف برابر با يك متخصص را داشته باشند، ولي حالا به دليل جرأت انقلابي (يادآور مي‌شود كه اين روند اول انقلاب شكل گرفت) هم نرخ را اضافه مي‌كند، هم بد مي‌گويد و هم اختلاف طبقاتي را تحقير مي‌كند، يعني آن را ارزش نمي‌داند، بلكه ضد ارزش مي‌داند. اين مفهوم ضد ارزش دانستن و بد گفتن به اين معنا است كه مدل برنامه از دوجهت نتوانسته كار كند چه از جهت رواني، و چه از جهت اقتصادي، تقاضاي موثر به وسيله قدرت رواني ايجاد مي‌شود؛ آنها كه به كار توليدي خويش‌فرما مشغول هستند، هم گستاخي انقلابي دارند، هم مي‌توانند با تقاضاي مؤثر، نياز خود را بدست آورند بنابراين در اينجا نقدينگي به معناي غربي وجود ندارد و گستاخي انقلابي است كه مفهوم نقدينگي را در ايجاد و تقاضاي مؤثر بازار توسط 9 ميليون كارگري كه قدرت و مديريت ومالكيت آنها به‌دست خودشان است، ايجاد مي‌نمايد... .

سازمان برنامه در بخش‌هاي مختلف خود در كليه وزارتخانه‌ها ارزيابي نيازها را با مقدورات درخواست مي‌كند ولي هرگز در نظام برنامه‌ريزي سوالاتي چون: نظام سياسي مردم چيست؟ نيازهاي فرهنگي چيست؟ نيازهاي انقلابي چيست؟ و شاخصه آن كدام است؟ ديده نمي‌شود....»