بگوییمحراجشرکتهایدولتی،نگوییمخصوصیسازی
"حمید سعادت" در گفتوگو با خانه ملت، از نحوه واگذاری شرکتهای دولتی در جریان اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه با وجود گذشت چند سال از آغاز خصوصیسازی، هنوز هیچیک از واگذاریها در فضای رقابتی انجام نشده و هیچ شرکتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است.
نماینده مردم نجفآباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ایجاد رانت برای برخی افراد و نهادهای دولتی در روند واگذاریها موجب شده است نهادهای نظارتی قدرت نظارت بر جریان واگذاریها را نداشته باشند و شرکتهایی که واگذار میشوند به جای کمک به رشد اقتصادی کشور با حراج به پایینترین قیمت به افراد و جریانهایی که هرگز در زمره بخش خصوصی واقعی نبودند، واگذار شود.
وی همچنین افزود: تخلف مالی سههزار میلیارد تومانی در بانک صادرات، تنها یک نمونه کوچک از تخلفهایی است که از رانتخواری و رویکرد نادرست در اجرای قانون خصوصیسازی حاصل شده است و باید منتظر آشکار شدن پروندههایی از این دست در آینده باشیم.
ابعاد جدید تخلف دولت در روند اجرای قانون خصوصیسازی
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که قانون درباره نحوه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واضح و آشکار است، تأکید کرد: متأسفانه تا امروز قانون خصوصیسازی اصلا اجرا نشده است که بتوان از نقصهای این قانون سخن گفت و هر آنچه در واگذاریها انجام شده است، تصمیم به واگذاری بیتالمال به شرکتهای شبه دولتی و ایجاد انحصار در بازار اقتصاد بوده است.
ورود شبهدولتیها به جریان خصوصیسازی از جمله مواردی بود که در دو سال گذشته بیشترین اعتراض نمایندگان و اعضای کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ را برانگیخت تا آنجا که اعضای این کمیسیون با تدوین گزارشی درباره ورود شرکتهای شبه دولتی به روند خصوصیسازی بر لزوم توقف حرکت این شرکتهای شبهدولتی تأکید و درباره خطرهای تداوم واگذاری شرکتها به این بخش هشدار دادند.
یکی از جنجالیترین پروندههای اخیر فساد در روند خصوصیسازی، مربوط به پرونده تخلف سههزار میلیارد تومانی در بانک صادرات است که امروز برخی رسانهها با انتشار یک نامه که به امضای اسفندیار رحیم مشایی رسیده بود، ابعاد جدیدی از این تخلف را آشکار کردند.
مشایی در این نامه که تصویر آن در رسانههای داخلی منتشر شده است با اعلام نظر موافق رئیسجمهوری از وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و ترابری درخواست میکند تا با واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت فولاد خوزستان به فردی به نام امیر منصور آریا موافقت کنند.
براساس این نامه، سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیرمنصور آریا در چارچوب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) واگذار میشود.
