برداشت از صندوق توسعه ملي براي مسکن مهر

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي براي مسکن مهر را بررسي کرد.

به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکزپژوهش‌هاي مجلس، در بررسي موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي براي مسکن مهر با بيان اينکه هيئت مديره صندوق توسعه ملي در اولين جلسه با اختصاص 5 ميليارد دلار به صنعت و معدن ، 3 ميليارد دلار به مسکن و 2 ميليارد دلار به بخش صادرات موافقت کرده است، افزود: رئيس جمهور در جلسه شوراي عالي مسکن از اختصاص 3 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي افزايش اعتبارات ساخت مسکن مهر خبر داد و اعلام کرد : اين رقم تا پايان شهريورماه سال جاري به 7 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.

بر اساس اين گزارش ، در شروط استفاده از منابع صندوق آمده است: اعطاي تسهيلات فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده کننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي ندارند؛ از طرفي اعطاي تسهيلات براي احداث مسکن مهر که تمامي اقلام ساختماني و نيازهاي آن در بازارهاي داخلي تامين بوده و داراي هزينه ارزي نيست ، مغاير قانون خواهد بود.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه در خصوص اعطاي کليه تسهيلات صندوق تصريح مي کند: اعطاي تسهيلات صرفا از طريق عامليت هاي بانک هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود و بانک‌ها مسئوليت تاييد گزارش توجيهي فني و اقتصادي اين طرح ها و بازگشت منابع را بر عهده دارند.

اين گزارش با تاکيد به اينکه هيات امناي صندوق، سياستگذاري راهبردي و رئيس جمهور نيز رياست هيات امناء را بر عهده دارد، مي‌افزايد: رئيس جمهور نبايد قبل از تشکيل جلسه هيئت امنا و استماع نظرات آن‌ها تصميمي را به هيئت امنا تحميل کند که اين امر تشکيل هيئت امنا و سياستگذاري شورايي را براي صندوق توسعه ملي بي معنا مي کند.

با توجه به آنکه در احداث مسکن مهر هزينه ارزي براي تامين نيازهاي اين پروژه فاقد توجيه است و با توجه به ممنوعيت تبديل از تخصيصي به ريال در بازار داخلي عملا امکان تخصيص از محل منابع صندوق براي مسکن مهر غيرقانوني به نظر مي رسد.

مرکز پژوهش هاي مجلس، اختصاص اين تسهيلات را عدم رعايت احکام مندرج در اساسنامه مبني بر وظايف حوزه تخصصي ارکان صندوق توسعه ملي و عدم رعايت سلسله مراتب مي داند که فرآيند اين تصميم گيري منجر به نقض قانون اجرايي آن صندوق شده است.