نماینده مجلس:
نظام سلامت، بهينه و كارآمد نيست
نظام سلامت در كشور در سالهاي گذشته، بهينه و كارآمد نبوده، چرا كه هزينه سلامت و بهداشت در سبد هزينه خانوار بالا بوده و براي دولت نيز درصد چشمگیری را از آن خود کرده است.
کد خبر: ۱۹۰۱۱۴
| | 4357 بازدید
سرویس مجلس «تابناک» ـ نماينده مردم بروجن در مجلس شوراي اسلامي گفت: در سالهاي گذشته، نظام سلامت در كشور، بهينه و كارآمد نبوده، چرا كه هزينه سلامت و بهداشت در سبد هزينه خانوار بالا بوده و براي دولت نيز درصد چشمگیری را از آن خود کرده است.
سيروس برنا بلداجي در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت: مجلس تلاش كرده است تا در برنامه پنجم، بيمه خدمات درماني و هزينههايي را كه دولت متحمل ميشود، يك كاسه کرده و از اين روی، مجلس دولت را مكلف كرد كه چند پارگي موجود را يك دست كند.
به گفته نماينده بروجن، با توجه به تجربياتي كه ما در كشور خودمان داريم، در 32 دهه پس از انقلاب تاكنون، از يك سو و نظر به تجارب كشورهاي ديگر به ویژه كشورهاي توسعه يافته، میتوان به اين جمعبندي رسيد كه سامانه يا نظام سلامت در كشور خودمان در سالهاي گذشته، بهينه و كارآمد نبوده، چرا كه هزينه سلامت و بهداشت در سبد هزينه خانوار بالا بوده و براي دولت نيز درصد چشمگیری را از آن خود کرده است؛ افزون بر آن كه وجود برخي رخنهها در اين بخش، منجر به سوءاستفاده و رانتخواري شده است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: با توجه به اينكه اصول قانون اساسي، دولت را مكلف كرده تا تأمين اجتماعي را براي اقشار جامعه برآورده كند، واقعيت انكارناپذير آن است كه بخش قابل توجهي از جامعه، بيمه نیستند؛ بنابراين، مجلس تلاش كرد تا در برنامه پنجم ـ كه اجراي آن از اول فروردين ۹۰ آغاز شده است ـ بيمه خدمات درماني و هزينههايي را كه دولت متحمل ميشود، يك كاسه كند و از اين روی، مجلس دولت را مكلف كرد كه چندپارگي موجود را يكدست كند. در نتيجه اين بخش از وزارت رفاه، خارج و به وزارت بهداشت واگذار ميشود.
وي درباره تأثير ادغامها بر جامعه كارگري گفت: واقعيتي كه در سالهاي اخير دیديم، اين بوده كه همواره جامعه كارگري معتقد بود كه قانون کنوني كار، آنچنان كه بايد از طرف متوليان وزارت كار به طور جامع، كامل و قانعكننده اجرا و دنبال نميشود و برخي از تشكلهاي كارگري نسبت به مفاد همين قانون نيز اعتراض داشتند؛ به اين معنا كه قانون کنوني را مستلزم تغيير ميدانستند، چرا كه بر این باور بودند که قانون نتوانسته حقوق كارگر را در مقابل كارفرما تأمين و تضمين كند.
برنا ادامه داد: در شرايط ادغام اين دو وزارتخانه، بايد چند سالي را به عنوان دوره گذار ببينيم و انتظار ميرود در وزارتخانه جديد، چند معاونت داشته باشيم كه يكي از آنها مربوط به مناسبات كارگر و كارفرما و جامعه كارگري باشد تا تضمينكننده حقوق كارگر و كارفرما باشد و منجر به پويايي و توسعه فضاي كسب و كار و تقويت نيروهاي مولد در ساختار اقتصادي شود.
اين نماينده مجلس درباره شكايت برخي نمايندگان از دولت در كميسيون اصل نود افزود: با توجه به اينكه نظارت جز وظايف ذاتي مجلس است، طبعا مجلس براي اعمال نظارت راهكارهايي دارد كه قانون اساسی، مرزهای آن را معين كرده است؛ هرچند تلاش بر اين است كه مسائل در فضايي عقلاني و به دور از هياهو دنبال شود، به تازگي اتفاقاتي در كشور رخ داد؛ مانند ادغام وزارتخانهها و تعيين تكليف وزارتخانه ورزش و جوانان كه در گام نخست مجلس تلاش كرد تا با مكاتبه با قوه مجريه آن را حل كند و از آنجايي كه اين مسائل حل نشد، در نتيجه نمايندگان از ظرفيتهاي قانون اساسي مانند اصل 90 نيز استفاده كردند.
سيروس برنا بلداجي در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت: مجلس تلاش كرده است تا در برنامه پنجم، بيمه خدمات درماني و هزينههايي را كه دولت متحمل ميشود، يك كاسه کرده و از اين روی، مجلس دولت را مكلف كرد كه چند پارگي موجود را يك دست كند.
به گفته نماينده بروجن، با توجه به تجربياتي كه ما در كشور خودمان داريم، در 32 دهه پس از انقلاب تاكنون، از يك سو و نظر به تجارب كشورهاي ديگر به ویژه كشورهاي توسعه يافته، میتوان به اين جمعبندي رسيد كه سامانه يا نظام سلامت در كشور خودمان در سالهاي گذشته، بهينه و كارآمد نبوده، چرا كه هزينه سلامت و بهداشت در سبد هزينه خانوار بالا بوده و براي دولت نيز درصد چشمگیری را از آن خود کرده است؛ افزون بر آن كه وجود برخي رخنهها در اين بخش، منجر به سوءاستفاده و رانتخواري شده است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: با توجه به اينكه اصول قانون اساسي، دولت را مكلف كرده تا تأمين اجتماعي را براي اقشار جامعه برآورده كند، واقعيت انكارناپذير آن است كه بخش قابل توجهي از جامعه، بيمه نیستند؛ بنابراين، مجلس تلاش كرد تا در برنامه پنجم ـ كه اجراي آن از اول فروردين ۹۰ آغاز شده است ـ بيمه خدمات درماني و هزينههايي را كه دولت متحمل ميشود، يك كاسه كند و از اين روی، مجلس دولت را مكلف كرد كه چندپارگي موجود را يكدست كند. در نتيجه اين بخش از وزارت رفاه، خارج و به وزارت بهداشت واگذار ميشود.
وي درباره تأثير ادغامها بر جامعه كارگري گفت: واقعيتي كه در سالهاي اخير دیديم، اين بوده كه همواره جامعه كارگري معتقد بود كه قانون کنوني كار، آنچنان كه بايد از طرف متوليان وزارت كار به طور جامع، كامل و قانعكننده اجرا و دنبال نميشود و برخي از تشكلهاي كارگري نسبت به مفاد همين قانون نيز اعتراض داشتند؛ به اين معنا كه قانون کنوني را مستلزم تغيير ميدانستند، چرا كه بر این باور بودند که قانون نتوانسته حقوق كارگر را در مقابل كارفرما تأمين و تضمين كند.
برنا ادامه داد: در شرايط ادغام اين دو وزارتخانه، بايد چند سالي را به عنوان دوره گذار ببينيم و انتظار ميرود در وزارتخانه جديد، چند معاونت داشته باشيم كه يكي از آنها مربوط به مناسبات كارگر و كارفرما و جامعه كارگري باشد تا تضمينكننده حقوق كارگر و كارفرما باشد و منجر به پويايي و توسعه فضاي كسب و كار و تقويت نيروهاي مولد در ساختار اقتصادي شود.
اين نماينده مجلس درباره شكايت برخي نمايندگان از دولت در كميسيون اصل نود افزود: با توجه به اينكه نظارت جز وظايف ذاتي مجلس است، طبعا مجلس براي اعمال نظارت راهكارهايي دارد كه قانون اساسی، مرزهای آن را معين كرده است؛ هرچند تلاش بر اين است كه مسائل در فضايي عقلاني و به دور از هياهو دنبال شود، به تازگي اتفاقاتي در كشور رخ داد؛ مانند ادغام وزارتخانهها و تعيين تكليف وزارتخانه ورزش و جوانان كه در گام نخست مجلس تلاش كرد تا با مكاتبه با قوه مجريه آن را حل كند و از آنجايي كه اين مسائل حل نشد، در نتيجه نمايندگان از ظرفيتهاي قانون اساسي مانند اصل 90 نيز استفاده كردند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟