هماهنگی قوا لازمه برخورد با مفاسد اقتصادی

رفع خلأ‌های قانونی دربرخورد با مفاسد اقتصادی وظیفه مجلس است که با تصویب و اصلاح قوانین از بیت‌المال حفاظت کند؛اما به هر حال هماهنگی قوای سه‌گانه در برخورد با مفاسد اقتصادی ضروری و انکارناپذیر است.

جواد‌ آرین‌منش،عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر "مانع‌تراشی برخی دستگاه‌های اجرایی در انجام وظیفه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی"، اظهار داشت: برخورد با مفاسد اقتصادی بدون همکاری قوای سه‌گانه مقدور نیست، به طور مثال اگر نارسایی‌هایی در نظام بانکی اتفاق افتاده یا اختلاس‌هایی در این زمینه صورت ‌گرفته، بستر آن حوزه دستگاه‌های اجرایی است چرا که امکانات، اعتبارات و بودجه‌ها که متعلق به مردم و بیت‌المال است، در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد.

وی با بیان اینکه اگر دولت همکاری لازم را در برخورد با مفاسد اقتصادی نداشته باشد و اطلاعات دقیقی در این زمینه در اختیار قوه قضائیه قرار ندهد و در عین حال داعیه‌دار برخورد با مفاسد اقتصادی نباشد، انجام کار به تنهایی از سوی قوه قضائیه مقدور نیست، افزود: بنابراین دولت باید اطلاعات مربوط به مفسدین را برای رسیدگی قضایی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

عضو فراکسیون اصولگرایان ادامه داد: رفع خلأ‌های قانونی در برخورد با مفاسد اقتصادی وظیفه مجلس است که با تصویب و اصلاح قوانین از بیت‌المال حفاظت کند؛ اما به هر حال هماهنگی قوای سه‌گانه در برخورد با مفاسد اقتصادی ضروری و انکارناپذیر است.

وی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی در دستگاه اجرایی درصدد مانع‌تراشی برای قوه‌ قضائیه هستند، بیان داشت: قوه قضائیه خود باید دولت، مردم و مجلس را از کارشکنی‌ها و موانع موجود که از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود، آگاه کند چرا که برخورد با مفاسد اقتصادی مطالبه مهم مقام معظم رهبری است.

وی به فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود: این فرمان همواره مورد توجه بوده و سران سه قوه نیز مصمم به تحقق و موظف به اجرای آن بوده‌اند، بنابراین دستگاه قضایی باید با قاطعیت بیشتری با مفاسد اقتصادی برخورد کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه اگر رهنمودهای رهبری در خصوص مسائل فرهنگی و مفسدان اقتصادی عملیاتی شود و مورد توجه قوای سه‌گانه قرار گیرد، مشکلات در این زمینه حل خواهد شد، تصریح کرد: هر یک از قوا نباید برای خود سیاست‌گذاری جداگانه‌ای انجام دهند، بنابراین سیاست‌گذاری‌های فرهنگی نظام از سوی شورای عالی فرهنگی صورت می‌گیرد که سران سه قوه نیز در آن حضور دارند، بر همین اساس دولت موظف است قوانین را همان‌گونه که تصویب شده اجرا کند.

وی ادامه داد: سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی، در سال‌های گذشته از سوی شورای انقلاب فرهنگی تدوین شده و راهکارهای مقابله با آن نیز مشخص شده است از این رو دولت فقط باید مجری این سیاست‌ها باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: معرفی برخی نهادهای اجرایی که مانع برخورد با مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه هستند حداقل انتظار مردم است.

وی درخصوص راهکارهای برون‌رفت دولت از رکود در برخورد با مفاسد اقتصادی، عنوان کرد: دولت در ماه‌های اول سال گرفتار برخی حواشی پیرامون جریان انحرافی شد که این امر فعالیت دولت را تحت‌الشعاع قرار داد بنابراین به علت عدم تحرک لازم در زمینه تحقق شعار جهاد اقتصادی، جهش دولت در برخورد با مفاسد و عدم تحقق کامل فرصت‌های شغلی، آنها باید در نیمه دوم سال با تلاش مضاعف وعده‌هایی که در زمینه تحول اقتصادی و ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی به مردم داده‌اند، جبران کنند که این امر مستلزم جدا شدن دولت از حاشیه‌ها و حمایت‌های مجلس است.