تصويب قانون سازمان مردم نهاد متوقف شد

نائب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: به خاطر منحرف شدن از اهداف اصلي سازمان‌هاي مردم نهاد، تصويب قانون سازمان مردم‌نهاد در مجلس متوقف شد.

به گزارش فارس، سيد رمضان شجاعي ظهر امروز در هشتمين همايش سازمان‌هاي مردم نهاد كشور در مجتمع پيامبر اعظم (ص) در دانشگاه علوم پزشكي مازندران اظهار داشت: وظيفه سازمان مردم نهاد، ارائه خدمات ويژه به عامه مردم است.
وي با اعلام اينكه فعاليت سازمان مردم‌نهاد در كشور سابقه طولاني دارد، گفت: شكل و سياق اين سازمان در كشور در حال گسترش است و بايد كارگزاران نظام بايد براي ارائه خدمات مناسب‌تر قانون مدوني براي اين سازمان تدوين شود.
 
* سازمان مردم‌نهاد از نداشتن قانون كامل رنج مي‌برد
نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطرنشان كرد: سازمان مردم‌نهاد در حال حاضر از نداشتن قانون شفاف و كامل رنج مي‌برد و هنوز قانون، تكليف و حيطه قانوني اين نهاد را به طور كامل مشخص نكرد.
وي يادآور شد: دولت بايد براي قانوني‌شدن سازمان‌هاي مردم نهاد لايحه‌اي را تقديم مجلس كند و در صورتي كه دولت لايحه ارائه نداده مجلس طرح مي‌دهد و طرح مجلس را با 45 نماينده صاحب نفوذ جمع كرديم و اين طرح تقديم مجلس شد و يك فوريت آن راي آورد.
 
* عدم آشنايي نمايندگان مجلس با كليات سازمان مردم‌نهاد
شجاعي با اعلام اينكه بررسي بيشتر اين طرح نياز به مطالعه بيشتر دارد، بيان داشت: به خاطر عدم آشنايي نمايندگان مجلس با كليات اين طرح پيشنهاداتي ارائه مي‌شد كه ممكن بود با اهداف اصلي سازمان مردم نهاد منافات داشته باشد كه در حال حاضر راي‌گيري و تصويب اين طرح متوقف شد.
اين مسئول با بيان اينكه قانونمند شدن سازمان مردم نهاد از دغدغه‌ رهبري نيز هست، تاكيد كرد: براي اجرايي شدن قانون اصل 44 در كشور توجه ويژه‌اي به قانونمند كردن سازمان‌هاي مردم نهاد در دستور كار قرار گيرد.
 
* سازمان مردم‌نهاد بايد از فعاليت‌هاي سياسي دور شود
وي با بيان اينكه سازمان مردم‌نهاد بايد از فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي دور شود، متذكر شد: هرجا كه اقتصاد و سياست در آن رسوخ پيدا مي‌كند جايگاهي براي حضور خيرخواهانه افراد به وجد نمي‌آيد.
شجاعي تاكيد كرد: قانون‌گذاران بايد در تدوين قانون مردم‌نهاد را نفوذ سياسيون را به اين نهاد كاملاً بدانند.
اين نماينده مجلس خواستار همكاري بيشتر فعالان سازمان‌هاي مردم نهاد كشور با نمايندگان شهرهاي مختلف كشور شد و تاكيد كرد: رايزني با نمايندگان مجلس شهرهاي كشور در دستور مسئولان سازمان‌هاي مردم‌نهاد كشور قرار گيرد.
اين مسئول در پايان اذعان داشت: تدوين قانون جامع سازمان‌هاي مردم‌نهاد نياز به همكاري همه دست‌اندركاران اين سازمان با نمايندگان حوزه‌هاي مختل در شهرهاي كشور دارد.