نقد در قامت اعتدال
اگر بزرگان دو جناح سياسي، هر از گاهي به دور از جنجال و تندروي، نقد و برداشت خود از عملکرد جناح مقابل و به ويژه دولت را قلمي کرده، در معرض افکار عمومي قرار دهند، ميتواند آثار و برکات مثبتي داشته باشد، به ويژه اگر ايشان، ابتدا در يکي دو تحليل و يادداشت با تمرکز بر نکات مثبت و قابل ذکر طرف مقابل، هم حسن نيت و اشراف خود به قضايا را به اثبات برسانند و هم در يادداشتهاي بعدي که باب نقد منصفانه را باز ميکنند، صداقتشان مورد مناقشه نباشد.
اين قلم که متهم به جانبداري و يا مخالفت با کسي نيست، با الهام از مقاله يکي از فرهيختگان، که سالها پيش در مطبوعات کشور به زيور طبع نيز آراسته شد و متأسفانه مورد غفلت مخاطبان واقعي آن قرار گرفت، فارغ از جنجالها و مسائل روزمره به موضوعي ميپردازد که شايد به حل معماي اين نظام نزديک باشد.
تشخيص بيماري اصلي نظام اجرايي ما، از ديد اهل فن و کارشناسان مديريت و برنامهريزي، پس از اين همه تجربه و علايم انکارناشدني، نياز به بررسي و واکاوي دوباره ندارد.
سالهاست که به انواع زبانها و قلمها اين نکته کليدي فرياد شده است که مشکل سيستم اجرايي، قواي سه گانه و ارکان نظام ما، مديران اين نظام اجرايي و نحوه اعمال مديريت آنهاست و نه مسأله اقتصاد، فرهنگ، يارانهها و تورم يا بيکاري و موضوعاتي از اين دست که هر کدام به رغم اهميت و بزرگي، خود بخشي از معضل سيستم مديريت کشور به شمار ميروند.
هرگاه خواسته يا ناخواسته در چارهجويي حل مسائل به سطوح بعدي و نازل مشکلات عدول کنيم، خود را در تاريکي رها کردهايم که حقيقتا راهي به گشايش در آن متصور نيست. استراتژيپردازها بايد نخست فيل را در کليت آن ببينند و به ارزيابي آن بپردازند، وگرنه لمس گوش فيل، آن هم در تاريکي سلايق و حب و بغضها، ممکن است بادبزن يا شيء ديگري را به ذهن متبادر کند؛ يعني آن واقعيت جزيي هم به درستي فهميده نشود، چه رسد به جانوري با مشخصات يک فيل!
آري مديران نظام اجرايي، با اندک تفاوت، در همه ادوار از راههاي کارشناسي، قانونمند و سلسله مراتبي شناخته شدهاي، گزينش و يا بنا بر شايستهسالاري و گردش حقيقي نخبگان به مقام و منصب خود دست نيافتهاند. مشکلي که خيلي راحت از کنار آن ميگذريم، اما دريغ که جاي درنگ فراوان است. بسياري از عزل و نصبها بر پايه خطاي هالهاي و يا برداشتي قبيله اي از مديريت صورت گرفته است. تأسف انگيزتر آنکه گويي توافق نانوشتهاي هم هست که حتي با مراجعه به سوابق مديريتي افراد و ارايه مستندات متقن، باز هم جناحهاي حاکم بر عزل و نصبهاي ناپخته مديران اصرار ورزيده و پيامدهاي ناگوار آن را به هيچ ميانگارند، گاه وزارتخانه اي چون آموزش و پرورش را که اهميت آن بر کسي پوشيده نيست، به دست کساني سپرده شده که نوعا صلاحيت ايشان براي يک سازمان معمولي هم مورد ترديد نخبگان مستقل بوده است، جالب اينکه در اوج نابسامانيهاي پس از پيروزي انقلاب هم چنين جفايي بر اين وزارتخانه بزرگ و سرنوشتساز نرفته است. دستگاهي که به دليل عمق و وسعت تأثير ملي صلاحيت وزير آن در حد يک رئيسجمهور ارزيابي ميشود.
نکته مهم ديگر خاستگاه مديران كنوني کشور از نظر قشربندي و سطوح اجتماعي است که به آن تعلق دارند. از اين منظر نيز مجموعه صلاحيتهاي مديران كنوني کشور، در برگيرنده همه توان و صلاحيتهاي مديريتي ما در سطح ملي نيست. پر روشن است که اين نکته فارغ از جنبههاي ارزشگذاري انساني و اعتقادي مد نظر است.
بحث دوم، نحوه مديريت بر امور کشوراست. مجموعه شرايط کشور در کنار آنچه در مورد گردش نخبگان و نحوه انتصاب مديران گفتيم، روش مديريتي جديدي را به وجود آورده که در آن، خلأ عقلانيت و اعتنا به قانونمنديها و انضباط مطرح در اين علم شناخته شده کاملاً محسوس است.
براي اين مهم شواهد خرد و کلان بسياري وجود دارد که در اين مجال و براي تقريب به ذهن به دو مثال بسنده ميکنيم.
در سطح کلان نظام پولي و بانکي کشور، نمونه بارزي از اين نحو مديريت است، سلامت و اداره منطقي اين بخش از اقتصاد ملي شاخصهاي شناخته شدهاي چون استقلال بانک مرکزي و تقويت پايه پول ملي دارد. اين در حالي است که حتي در برنامههاي توسعه و روندي که اين قوانين تا كنون گذراندهاند، هرگز انضباطي حاکي از روند رو به رشد يا اصلاح وضع موجود به چشم نميخورد و اين قوانين در يک راه رو به رشد در پي استقلال هر چه بيشتر بانک مرکزي و تقويت پايه پول ملي که دو نکته کليدي در انضباط پولي و مالي کشور است نبودهاند. ظرافتها و حساسيتهاي تقنين و سياسگذاري در عرصه نظامهاي پولي و مالي يک کشور بر هيچ عقل سليمي پوشيده نيست. چگونه است که از درون مجموعه مديريتي کشور و در قواي گوناگون، چنين روند نادرستي استمرار مييابد و تصميمات آني اين عرصه را تحت تأثير قرار داده و همواره فعالان اقتصادي را با چالشهاي روزافزون روبهرو ميسازد؟ بودجه کشور هم که مهمترين سند مالي کشور است، چنين وضعي دارد. در شرايطي که کشور از نظر درآمد وضعيت کاملا مناسبي دارد، کسري بودجه به چه معني است.
به تعبير يکي از معاونان اول رياست جمهوري ايران در دورههاي پيش، بودجه ما به گنجه اي ميماند که کشوهاي گوناگوني دارد و هر گاه خواستيم آنها را باز کرده هر مبلغي خواستيم، برميداريم و در محل دلخواه هزينه ميکنيم.
در سطح کلان، مسائلي از اين دست فراوانند، به راستي چرا؟ آيا مسئولان کشور و مديران عالي نظام به حساسيت اين موضوعات آگاه نيستند؟ که به زعم نگارنده و با رعايت انصاف بايد گفت دستكم در بيان، قاطبه اين بزرگان به اهميت اين موضوعات اذعان داشتهاند؛ پس چگونه است که گاه خود كارهايي ميكنند که به باور ايشان سازگاري ندارد؟
اين است که ميگوييم مشکل ما سيستمي است و ما به مبناي نظم و عقلانيت در سيستم مديريت کشور باور نداريم و به لوازم آن پايبند نيستيم. آن روش مديريتي را برميتابيم که همواره امکان اعمال سليقه و دخالتها براي فرار از فشارها و نارساييهاي مقطعي خودساخته را برايمان فراهم سازد؛ روشي که به تعبير برخي کارشناسان به روش هيأتي و تيمچهاي معروف شده است. در اين روش،برنامهگريز، تصميمگيريها، آني است و گاه با يک گزارش و بدون دقت کارشناسي، مسير جريانات به سمتي سوق پيدا ميکند که کسي پيامدهاي آن را محاسبه نکرده و محل جبران آن نيز مشخص نشده است. اين روش انضباط ناپذير بوده و اعمال سليقه و نفوذ در آن براي دستاندرکاران به راحتي امکان پذير است.
بيثباتي مديريت، بودجه ناسالم، وضع نابسامان صنعت و از دست دادن فرصتهاي گرانبهاي تجاري در منطقه و ناکارآمدي و و بيقوارگي ساختار اداري، عدم بلوغ بخش خصوصي که تحت تأثير مسايل فوق و تنگ نظري مديران ضعيف به چنين روزي افتاده، همه و همه از اين دو مشکل اساسي ناشي ميشود. تا وقتي مديران به ترتيبي که گفته شد، گزينش و نصب شوند و عزل آنها به گونه اي باشد که هر روز شاهد آنيم و تا هنگامي که همگان در قواي سهگانه و همه ارکان نظام به مديريت سيستمي و عقلاني تن ندهند، اين بيماري خطرناک خسارات بيشتري به کشور تحميل خواهد کرد.
به ياد دارم دوستي از عناصر کليدي يکي از دولتهاي پس از انقلاب، وقتي در دولت بعدي کنار گذاشته شد ميگفت: ميبيني اينها چه ميکنند؟ همه را قلع و قمع کردند و چيزي باقي نگذاشتند، دوستانه به او گفتم يادتان رفته در دوره مسئوليت خود، همه مديران زيردست را فله اي تغيير داديد؟ او با کمي مکث، گفت: درست ميگويي. بلافاصله به او گفتم: مشکل شخص شما و دولت قبلي و بعدي نيست، بايد فارغ از جناح بنديهاي سياسي، چرخش نخبگان و مشرب مديريتي کشور را منصفانه واکاوي کنيم و نتايج آن را هر چه بود، مسئولانه بپذيريم و يک بار براي هميشه به اوضاع، سروساماني درخور نظام و جايگاه معنوي آن بدهيم.
در سطح خرد هم نياز به ارايه مثال نيست، هر پروژه عمراني که هم اکنون در حال اجرا، افتتاح و يا بهرهبرداري است، به صورت اتفاقي برگزينيم و به کارشناس خبره آن بخش عرضه کنيم، درخواهيم يافت که همان بيماري در سطح پيادهروها، جدول گذاري و آسفالت خيابانها، نحوه تخصيص منابع و نظارت بر امور نيز کاملاً مشهود است. به تازگيً از يکي از خيابانهاي در شرف افتتاح تهران و جدولهايي که تازه کار گذاشته شدهاند، عکسهايي تهيه کردهام که گوياي واقعيتهاي تلخي است که شرح آن رفت. چرا مقامات ما هنگام افتتاح پروژهها، چنين بيانضباطيهايي را نميبينند، در حالي که مردم کوچه و بازار، هر لحظه با پيامدهاي اين سوءمديريتها روبهرو هستند و در گرما و سرما، بارندگي و خشکسالي، هنگام رفتوامد در خيابانها و همه وقت آن را به قضاوت مينشينند؟
همان گونه که گفتم تحليل سياسي و جناحي اين واقعيتها دامي است که تاکنون لطمههاي زيادي به کشور وارد کرده و به شدت بايد از آن پرهيز شود، وگرنه اين حقايق در پشت ابرهايي از اغراض و تعصبات سياسي پنهان ميشوند و چون ويروس کشندهاي از يک دولت به دولت ديگر منتقل ميشود و موريانهوار بنيانهاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي ما را نابود ميکنند. دکتر هاشم پسران در کنفرانسي که به دعوت دولت ما به ايران آمده بود، ميگفت: وقتي ميگوييم تورم وجود دارد، در واقع به علامتي اشاره ميکنيم که چون تب در بدن انسان، تنها نشان از وجود يک بيماري است. هرگز پزشکي براي تب نسخه نمينويسد، بلکه پس از آزمايش و تعيين علت تب و تشخيص بيماري داروي مناسب را تجويز ميکند. آيا مشکلات ريز و درشت موجود در نظام اجرايي ما همچون تب در پيکر بزرگ آن نيستند که هر از گاهي از يک بخش سر برآورده و همگان را متوجه و مشغول به خود كند؟ و آيا ما همواره از اين بابت دچار تشخيص و درمان نادرست نشدهايم؟
اميدوارم با ياري از ياد شهيدان والامقام اين انقلاب، به انديشههايمان عمق بيشتري بخشيم، شايد که خداي بزرگ هم با تفضل خود، راه نجات از اين معضل بنيان کن را فرارويمان قرار دهد.
