پیچ وتاب بروکراسی اداری بر گلوی تحقیق و تفحص

به گزارش خانه ملت ، اردیبهشت ماه سال ۸۹ تحقیق وتفحص از سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی، بازنشستگی کشور و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در مجلس هشتم و بر اساس ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس کلید خورد. بر اساس ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نتایج تحقیق و تفحص‌ها باید ظرف ۶ ماه پس از صدور ابلاغ، اعلام شود؛ اما آذر ماه همان سال زمزمه‌هایی از سوی اعضای کمیته تحقیق و تفحص مبنی بر تقاضای تمدید ۶ ماهه آن شنیده شد.

اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان متبوع "رحمت‌الله حافظی" از همان آغاز کار از همکاری نکردن این سازمان با کمیته گلایه داشتند و حتی اظهار کردند که یکی از دلایل تمدید این تحقیق و تفحص علاوه بر گستردگی سازمان تامین اجتماعی به عدم همکاری این سازمان با اعضای کمیته برمی گردد.

این گلایه‌ها تا جایی ادامه داشت که در فروردین سال ۹۰ "علی زنجانی‌حسنلویی"  به عنوان یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود  "اگر حافظی تا پایان فروردین پاسخ ابهام‌ها در این سازمان را ندهد به مقام‌های قضایی معرفی خواهد شد".

حافظی: اعضای هیئت تحقیق و تفحص موج‌سواری رسانه‌ای نکنند

 این کش و قوس‌ها و مناقشه‌ها میان اعضای تحقیق و تفحص و سازمان تامین اجتماعی به همین جا ختم نشد، مدیرعامل تامین اجتماعی در مقام پاسخ به این گلایه ها برآمد و  در نامه‌ای خطاب به معاونت نظارت مجلس نوشت اعضای تحقیق و تفحص، "تشویش اذهان عمومی" و "موج سواری رسانه‌ای" نکنند.

حافظی  در نامه‌ای سرگشاده به مجلس می نویسد: " با توجه به اخباری به نقل از برخی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی ، چنانچه این کمیته ابهامی در پاسخ‌های ارسالی دارد، شایسته بود که در قالب مذاکره حضوری یا مکاتبه رسمی مراتب را منعکس کرده تا نسبت به رفع ابهام احتمالی اقدام می‌شد، لکن این نحوه ورود به رسانه‌ها جز موج‌سواری و تشویش اذهان عمومی حاصلی نخواهد داشت."

زنجانی‌حسنلویی در واکنش به این اقدام حافظی، با تاکید بر اینکه برخی مسئولان مانع از انجام وظایف کارشناس تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی می‌شوند، گفت: "تحقیق و تفحص حضوری است و ما چنین چیزی نداریم که یک روز با کارشناس مجلس برخورد و مانع از بررسی اسناد و مدارک این سازمان شود و روز دیگر نامه‌نگاری صورت بگیرد".

وی در ادامه تصریح کرد: "نامه‌نگاری‌های حافظی به هیچ عنوان از سوی اعضای تحقیق و تفحص قابل قبول نیست و از این نامه چیزی در نمی‌آید؛ چرا که قضیه این تفحص کاملا شفاف و بدون ابهام است و مجلس به عنوان دستگاه نظارتی به طور قانونی در حال پیگیری تحقیق و تفحص است بنابراین او نباید چنین نامه‌ای را به مجلس ارسال می‌کرد".

 "صمد فدایی" یکی دیگر از اعضای تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی نیز در همان ایام گفته بود، "نه دنبال متشنج کردن افکار عمومی هستیم و نه قصد تهمت‌زنی داریم؛ اما بیش از یکسال است که در حال پیگیری تحقیق از سازمان تامین اجتماعی هستیم، ما در طول این یکسال مکاتبه‌های زیادی برای برقراری ارتباط و درخواست همکاری با این سازمان داشتیم؛ اما تا پیش از نامه‌نگاری حافظی هیچ‌گونه پاسخی از سوی او دریافت نکرده بودیم و در حال حاضر که به اطلاعات خوب و جامعی از تخطی از قانون در سازمان تامین اجتماعی پی بردیم، درخواست مذاکره با ما را کرده‌اند".

قطعیت در پیگیری، حدس و گمان در زمان ارائه نتایج

اعضای این کمیته با قاطعیت از پیگیری و جمعبندی این تحقیق و تفحص صحبت می‌کنند اما در مقابل، هیچکدام از آن ها در رابطه با زمان دقیق ارائه نتایج تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس با یکدیگر توافق نظر ندارند؛ از یک سو فدایی در اردیبهشت سال جاری از نهایی شدن نتیجه کمیته تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه تا پایان همان ماه خبر می‌دهد و از سوی دیگر نامی از این تحقیق و تفحص تا به امروز در دستور کارهای هفتگی مجلس دیده نشده است.

یک ماه پس از این اظهار نظرها، خبر درخواست تمدید مهلت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی برای دومین بار به تمام این گمانه‌زنی‌ها خاتمه داد و این تحقیق و تفحص برای ۳ ماه دیگر و به دلیل آنچه که اعضای آن  حجم زیاد کار و نبود حسابرس اعلام کردند، تمدید شد.

زنجانی‌حسنلویی در این‌باره می‌گوید: "مدتی قرار بود تامین اجتماعی با حسابرسان قرارداد ببندد که بعد از مدتی نتوانستند ویا نخواستند و ما مجبور شدیم از طریق مجلس اقدام کنیم که مجلس هم تا به امروز با وجود گذشت ۴ماه هنوز با حسابرس‌ها برای شروع کار قرارداد نبسته است".

وی با بیان اینکه مسئولان مجلس پاسخ دهند که چقدر باید بروکراسی اداری داشته باشیم که عقد یک قرارداد، ۴ماه به طول می انجامد گفت: "ما نمی توانیم گزارشی که حسابرس آن را تایید نکرده و کارشناسی نشده باشد ارائه دهد چرا که مشکلاتی را به وجود می آورد".

بدهی ۲۱ میلیاردی دولت به تامین اجتماعی، از انکار تا واقعیت

اگر از مشکلات اعضای کمیته تحقیق وتفحص از یکی از ثروتمندترین مجموعه‌های کشور بگذریم، سازمان تامین اجتماعی نیز این روزها در بحرانی به سر می‌برد که تا به امروز به خود ندیده بود.   

بدهی‌های کلان سازمان تأمین اجتماعی به بخش درمانی کشور، باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در سیستم خدمات‌رسانی شده، اتفاقی که به زعم بسیاری از کارشناسان تا کنون غیرممکن و محال بوده است و سازمان تأمین اجتماعی هیچگاه تا کنون با چنین معضلی به لحاظ مالی مواجهه نبوده است.

مطابق قانون، تامین اجتماعی یک سازمان خدمات عمومی غیردولتی است که درآمدهای آن از محل دریافت حق بیمه و سرمایه گذاری های این سازمان به دست می آید و همین موضوع کافیست تا عنوان یکی از ثروتمندترین سازمان‌های کشور نامی بحق برای آن باشد.

یکی از مناقشه‌های کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با این سازمان، بدهکاری ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت به این سازمان است که این موضوع در نامه‌ای از سوی حافظی  به مجلس اطلاع داده شد که البته پس از آن اعلام شد که دولت قصد دارد با واگذاری شرکت‌هایی که اغلب آنها ورشکسته و بدهکار بودند بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند؛ اما چندی نگذشت که حافظی بدهی دولت به این سازمان را پس از اظهارات احمدی‌نژاد در این رابطه انکار کرد و نمایندگان در کمال و بهت و تعجب به حافظی یادآوری کردند که اگر بدهی در کار نبوده پس نامه سازمان تامین اجتماعی به مجلس درباره ۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی بر چه اساسی است؟

"هادی مقدسی" نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیز در این رابطه می گوید "اخبار موثقی در دست داریم که سال ۸۹، صندوق تامین اجتماعی بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسر بودجه دارد و این مبلغ در سال آینده به ۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید".

وی اما در آخرین اظهار نظر خود درباره زمان ارائه نتایج تحقیق از تامین اجتماعی، گفت: "تحقیق و تفحص به اتمام رسیده است و ما در حال جمعبندی نهایی گزارش‌ها و حسابرسی هستیم".

این نماینده اصولگرای مجلس هشتم، ادامه داد: "تمامی کمیته‌های این هیات کار خود را تمام کرده‌اند و پس از جمع‌بندی گزارش‌ها، در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا به این ترتیب اواخر مهرماه به صحن علنی مجلس ارائه شود."

گرچه زمان دقیقی را برای ارائه نتایج این تحقیق و تفحص قابل پیش‌بینی نیست؛ اما باید منتظر ماند تا اعضای هیات تحقیق و تفحص پس از تعطیلات تابستانی خود کارشان را از سر بگیرند و نتایج بررسی‌هایشان در صحن مطرح شود.