همکاری لندن وواشنگتن درجنایات زندانهاي سيا
افشاي همکاري دولت انگليس با سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا در انتقال محرمانه و غيرقانوني شهروندان اين کشور به زندانهاي مخفي «سيا» و گوانتانامو، به دردسر جديد دولت انگليس و نهادهاي امنيتي اين کشور تبديل شده است.
به گزارش فارس، شبکه خبري «راشا تودي» در گزارشي به بررسي مدارک افشا شده توسط روزنامههاي انگليسي و صحبتهاي قربانيان اين شکنجهها ميپردازد و برآيند نهايي اين جريان را، سلب اعتماد عمومي از دولت انگليس ميداند.
* ترک جلسات تحقيق در اعتراض به محرمانه بودن نتايج تحقيق درباره شکنجه
گروهي از فعالان حقوق بشر قصد داشتند ادعاي به کارگيري شکنجه توسط مأموران دولتي مورد بررسي قرار دهند که اين اقدام با واکنش شديد دولت انگليس مواجه و در نطفه خفه شد. در روزهاي اخير اطلاعاتي افشا شد که نشان ميداد دولت انگليس در صورت ارزشمند دانستن اطلاعات موجود در حافظه يک فرد، مجوز استفاده از روشهاي خشونت بار بازجويي را به مأموران خود ميدهد. البته به نظر ميرسد که مقامات دولتي در صدد محرمانه نگاه داشتن جزئيات مربوط به بازجوييهاست. گروههاي حافظ حقوق بشر نيز به همين علت و با بيان بي اعتبار بودن نتايج حاصل از هرگونه تحقيق اين چنيني، تحقيقات خود را در زمينه شکنجه شهروندان انگليسي متوقف کردهاند.
* شکنجه شهروندان انگليسي در حضور افسران امنيتي هموطن
اطلاعات موجود حقايق تلخي از مصمم بودن سيستمهاي امنيتي انگليس براي استفاده از شکنجه در حين تحقيقات خود دارد. مثلا معظم بيگ يکي از شهروندان انگليسي است که بين سالهاي 2002 و 2005 در زندانهاي بگرام گوانتانامو به سر ميبرده است. وي از شکنجههايش در اين دوران ميگويد و دولت انگليس را متهم ميکند که در اين اعمال خشونت بار با دولت آمريکا همکاري ميکرده است. تا پيش از انتشار گزارش اخير، ميزان دقيق همدستي انگليس و آمريکا در اين وقايع مشخص نبود.
«بيگ» ميگويد: «من صد درصد مطمئنم که رفتن من به بگرام. گوانتانامو با اطلاع و حضور کامل سيستم امنيتي انگليس بوده است. من در بگرام، گوانتانامو و قندهار با افسران امنيتي انگليس صحبت کردم. در طي تمام مدتي که دستها و پاهاي من با دست بند آهني بي حرکت شده بود و آمريکاييها من را آزار ميدادند، در آن زمان که مأموران آمريکايي اسلحههاي خود را به سوي صورت من نشانه رفته بودند و آن لحظه که آمريکايي را پارچه روي سر من کشيدند، در همه اين مراحل مأموران انگليسي حاضر و ناظر بودند.»
* سطح اطلاعات موجود در مغز زنداني، سطح شکنجه به کار رفته را توجيه ميکند
بر اساس مدارکي که به دست خبرنگار روزنامه گاردين افتاده است، از مأموران MI5 و MI6 خواسته شده بود که سطح بدرفتاري به کار گرفته شده براي هر زنداني را با ميزان اهميت اطلاعاتي که ممکن است داشته باشد بسنجند و در صورت ارزشمند بودن آن اطلاعات، اعمال خشونتبار خود را بدون هيچ واهمهاي ادامه دهند. به گفته سازمان عفو بينالملل نيز روز به روز به حجم مدارکي که تأييد ميکند مأموران انگليسي در شکنجه زندانيان دست داشتهاند، افزوده ميشود.
* اعتراض عفو بينالملل به استفاده از اعترافات تحت شکنجه
تارا لايل مشاور ميز انگليس سازمان عفو بينالملل ميگويد: «مأموران سازمان امنيتي انگليس، بنيام محمد (يکي از قربانيان شکنجه) را در شرايطي مورد بازجويي قرار ميدادند و فرمهاي اطلاعات اخذ شده از وي را تأييد ميکردند که ميدانستند و يا اينکه بايد ميدانستند که اين زنداني، پيش از به زبان آوردن اين اعترافات مورد شکنجه و يا بدرفتاري قرار گرفته است. براي انتقال مخفيانه و غيرقانوني اين فرد به زندانهاي آمريکايي از فرودگاههاي» ديگو گارسيا « (يکي از مستعمرات انگليس) استفاده شده بود. هر روز نيز ادعا و يا مدرکي جديد در همين زمينه به دست ما ميرسد. حتي جديداً اطلاعاتي بدست ما رسيده که نشان ميدهد وزرا و يا مقامات ارشد دولت انگليس در شرايط و مکانهاي حضور داشتهاند که احتمال شکنجه افرادي در مقابل آنها بسيار بالا بوده است. البته اين سند آخر مدت زمان زيادي مخفي نگاه داشته شده بود و همين اواخر افشاء شد.»
* واکنش شديد دولت به تحقيقات
پليس انگليس در حال تحقيق در خصوص ادعاهاي موجود درباره وقوع شکنجه است و به محض اتمام اين تحقيقات، پرس و جو از مقامات مسئول آغاز خواهد شد. البته پيش از آغاز اين پرس و جوها، مقامات مسئول آتش توپخانه خود را بر عليه اين پروژه بکار انداختند و گفتند که امکان عمومي کردن شيوههاي بازجويي و ديگر پروندههاي مربوط وجود ندارد که همين امر نيز باعث برانگيخته شدن خشم افکار عمومي و حتي امتناع گروههاي حامي حقوق بشر از حضور در جلسات پرس و جو گرديد.
با توجه به سمت «سر پيتر گيبسون» به عنوان کميسر پروندههاي امنيتي، به نظر ميرسد رياست اين کميته تحقيقاتي نيز محل مناقشه و اختلاف نظر باشد. البته دولت در اين زمينه حساسيت خاصي ندارد ولي نمايندگان پارلمان بر خلاف دولتيها، حساسيت عجيبي بر روي اين کرسي دارند.
* پيش بيني فرجام تحقيقات از زبان نماينده پارلمان
«جان همينگ»، نماينده ليبرال دموکرات پارلمان انگلستان ميگويد: «به نظر من چند مسئله در پرونده شکنجهها وجود دارد. اول اينکه ما بايد مطمئن شويم قاضي منتخب براي اين پرونده کسي است که پيش از اين، روابط گسترده و خاصي با سرويسهاي امنيتي کشور نداشته است و به نظر من همين مطلب، در نظر گرفته نخواهد شد و تحقيقات را بي فرجام باقي خواهد گذاشت.»
مقامات بلندپايه مانند توني بلر، جک استراو و ديويد ميليبند به راحتي از اظهارنظر در خصوص اينکه از شيوه به کار رفته در بازجوييها که منجر به شکنجه شهروندان انگليسي شد، اطلاع داشتند و يا خير، سرباز زدند. البته بر اساس اطلاعات روزنامه گاردني، يکي از وزرا و مأموران امنيتي در نامهاي به مقامات ارشد خود خاطر نشان شده بودند که در صورت عمومي شدن اطلاعات مربوط به شيوههاي بازجويي، خشم افکار عمومي متوجه دولت خواهد شد و ميتواند زمينه افزايش افراطي گرايي را نيز ايجاد کند.
* سري ماندن نام شکنجه گران، نشانه حمايت آشکار دولت از اين روند غيرقانوني و وحشيانه
معظم بيگ با تأييد اين اطلاعات ميگويد: «مطمئناً هرکس که از شيوههاي بازجويي اطلاع پيدا کند، ميتواند به يک فرد راديکال و افراطي تبديل شود. به هر حال دولت ادعا کرده که افراد دخيل در اين شکنجهها را مورد بازجويي قرار ميدهد و ما نيز روي اين حرف دولت حساب ميکنيم. البته اگر روزي دولت بر خلاف حرف خود عمل کند، خواهيد ديد که ميگويد چندين جلسه بازجويي در خصوص همدستي مأموران دولتي در شکنجهها برگزار شده ولي نتيجه اين تحقيقات سرّي خواهد ماند و مردم نميتوانند از نتايج حاصله مطلع شوند. در اين هنگام است که من ميفهمم حق ندارم کسي را که من را شکنجه ميکرده ببينم و مردم نيز قاعدتاً در عدالت دولت خود شک ميکنند.»
* بسياري از مردم نگران اين هستند که تحقيقات موجود از راه خود منحرف شود و عملا بي اثر گردد
بسياري از مردم نگران اين هستند که تحقيقات موجود از راه خود منحرف شود و عملا بي اثر گردد و اينکه دولت بعدها يک پروژه تحقيقاتي ديگر با هزينهاي گزاف تر آغاز نمايد. البته نگراني عميقتر در اين خصوص است که اطلاعات افشا شده در خصوص همدستي دولت انگليس در شکنجه زندانيان و انتقال غيرقانوني آنها از طريق پروازهاي محرمانه «سيا» باعث افزايش اقدامات راديکاليستي و افراطي گرايي در کشور شود. هرچه شود اين امر مبرهن است که مردم هنوز تمام ماجرا را در خصوص همدستي دولت در شکنجه زندانيان نشنيدهاند.
