اختصاص دو درصد از حقوق ورودي كالا به گمرك

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد مراعا مانده از لايحه امور گمركي، ماده 160 اين لايحه را به سه ماده تفكيك و با اصلاحاتي تصويب كردند.

به گزارش ايسنا، بر اساس ماده 160 اين لايحه، دو درصد از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد، در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران 70 درصد اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمرك‌ها، ابنيه، ساختمان‌هاي گمرك و خانه‌هاي سازماني با اولويت گمرك‌هاي مرزي هزينه مي‌كند و عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس گزارش مي‌كند.

بر اساس تبصره 1 اين ماده بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران (هزينه‌اي، تملك ‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبار موضوع اين ماده) به صورت متمركز در رديف جداگانه‌اي در لوايح بودجه سنواتي منظور مي‌شود.

بر اساس تبصره 2 اين ماده، مصرف 30 درصد اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع قانون نحوه هزينه‌ كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مصوب 6 بهمن ماه سال 1364 مي‌باشد.

بر اساس تبصره 3 اين ماده، هزينه‌كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چارچوب قوانين مربوطه و به موجب دستورالعملي است كه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌شود.

تبصره 4 اين ماده كه به دليل مغايرت با بند "و" ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه حذف شد نيز تاكيد داشت اعتبارات موضوع اين ماده صددرصد تخصيص يافته و پرداخت مي‌شود.