فروپاشی یورو در صورت شکست ریاضت در ایتالیا

شکست طرح ریاضت اقتصادی در ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو باعث فروپاشی این منطقه خواهد شد.

لینا قاسم گزارشگر شبکه تلویزیونی روسیا الیوم گفت، ویروس بحران بدهی ها ایتالیا را هم تهدید می کند.

ایتالیا که موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز اعتبار اقتصاد آن را درجه ای (A) برآورد کرد سومین کشور بدهکار جهان پس از آمریکا و ژاپن است.

حجم بدهی های دولتی ایتالیا به هزار و نهصد میلیارد یورو معادل صد و بیست درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.

حجم بدهی های ایتالیا از مجموع بدهی های پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا بیشتر است.

در ادامه این گزارش آمده است، افزایش نرخ بهره اوراق بهادار دولتی ایتالیا به شش درصد یعنی بیشترین میزان از زمان انتشار یورو، بازارهای مالی این کشور را در ماه ژوئیه گذشته با شوک شدیدی روبرو کرد.

کارشناسان اقتصادی با این وجود معتقدند نباید وضع اقتصاد ایتالیا را با کشورهایی مانند پرتغال و یونان مقایسه کرد که خواستار دریافت کمکهای مالی شدند.

این کارشناسان، یکی از دلایل شرایط کنونی بازارهای مالی ایتالیا را فعالیت گسترده سفته بازان در آنها می دانند.

quotation mark آندره بوگدانف quotation mark تحلیلگر اقتصادی بانک quotation mark گازپروم بانک quotation mark روسیه در این باره گفت: quotation mark نمی توان وضع اقتصادی ایتالیا را با وضع اقتصادی کشورهایی مانند پرتغال، ایرلند و یونان مقایسه کرد.

من ناتوانی ایتالیا در پرداخت بدهی هایش را بعید می دانم.

به اعتقاد من، ایتالیا با حمله گسترده سفته بازان روبروست.

quotation mark گزارشگر این شبکه ادامه داد، افزایش نرخ بهره اوراق بهادار دولتی ایتالیا برای کمیسیون اروپا و سران منطقه یورو هم غیرمنتظره بود.

درخواست کمک مالی ایتالیا از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول مستلزم افزایش حجم صندوق نجات اروپا به هزار و پانصد میلیارد دلار است که این رقم فراتر از توان کشورهای اروپایی خواهد بود.

وی اضافه کرد، بانک مرکزی ایتالیا در چارچوب تلاش بسیار خطرناک برای مهار اوضاع مالی منطقه یورو اعلام کرد برای خرید اوراق بهادار کشورهایی که حجم بدهی های زیادی دارند، آمادگی دارد.

جان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا در مقابل بر لزوم اتخاذ سیاستهای ریاضت اقتصادی سختگیرانه در این کشورها تاکید کرد.

دولت ایتالیا به سرعت طرحی را برای رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور که در سه ماهه نخست امسال فقط دو دهم درصد رشد داشت، اعلام کرد.

نرخ بیکاری هم در ایتالیا در ماه گذشته به هشت درصد افزایش یافت.

دولت ایتالیا همچنین طرح ریاضت اقتصادی را برای کاهش چهل و هشت میلیارد یورویی در هزینه هایش در مدت سه سال اعلام کرد.

نسبت کسری بودجه دولت ایتالیا به چهار درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.

این در حالی است که بر اساس قوانین منطقه یورو نسبت کسری بودجه کشورهای عضو این منطقه نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی آنها فراتر رود.

در ادامه این گزارش آمده است، کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه ایتالیا و دیگر کشورهای عضو منطقه یورو را نجات خواهد داد، دستیابی به رشد اقتصادی منطقی است.

این کشورها همچنین باید به طرحهای ریاضت اقتصادی خود پایبند باشند.

بحران مالی در ایتالیا با بحران سیاسی در این کشور همزمان شده است.

سیلویو برلسکنی اکنون با وظیفه دشواری برای آرام کردن احزاب مخالف که مخالف طرح ریاضت اقتصادی او هستند، روبروست.

مخالفان دولت برلسکنی را به بی اعتباری و قرار گرفتن در قیمومیت اتحادیه اروپا متهم می کنند.

برلسکنی همزمان باید به سرمایه گذاران در ایتالیا اطمینان بدهد.

شکست طرح ریاضت اقتصادی ایتالیا شبیه انفجار بمب هسته ای خواهد بود که باعث از بین رفتن اعتماد به منطقه یورو و فروپاشی آن خواهد شد.