مبارزه با فساد، شرط موفقيت جهاد اقتصادي

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اولين شرط موفقيت جهاداقتصادي را مبارزه با انواع فسادها عنوان و اظهار كرد: در صورت واگذاري كارها به بخش خصوصي و داشتن فضاي لازم براي دسترسي يكسان به اطلاعات، دامنه فساد گسترش پيدا نمي‌كرد و حتي محدود نيز مي‌شد.

به گزارش ایسنا، محمدحسن غفوري‌فرد با اشاره به بخشي از بيانات اخير مقام معظم رهبري در جمع فعالان اقتصادي در مورد برطرف كردن نقاط منفي در سال جهاد اقتصادي گفت: جهاد به معناي داشتن تلاش فوق‌العاده در شرايط بحراني و نيمه بحراني است كه نمونه اين جهاد در دوران دفاع مقدس رخ داد، از اين رو نام‌گذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهاد اقتصادي بدان معناست كه اولويت كارها بايد پرداختن به مسائل اقتصادي باشد.

وي افزود: با توجه به بحران‌هاي اقتصادي در اروپا و آمريكا و تبديل شدن آن به بحران‌هاي سياسي و اجتماعي در اين كشورها رهبري پيش از رخ دادن چنين اتفاقاتي، با انتخاب سال جهاد اقتصادي اهميت مساله اقتصادي را مطرح كردند.

نماينده مردم تهران در مجلس هم‌چنين با تاكيد به اين‌كه در سال جهاد اقتصادي به خلوص نيت و تلاش مضاعف نياز داريم، ادامه داد: با انجام اين اقدام، بسياري از تهديدها به فرصت تبديل مي‌شود. كه نمونه آن تبديل تهديد تحريم‌ها به فرصت‌ خودكفايي در زمينه‌هاي مختلف همچون پيشرفت بسيار در موضوع هسته‌اي، نانوتكنولوژي و سلول‌هاي بنيادين بود.

غفوري‌فرد با اشاره به بخش ديگري از بيانات رهبر معظم انقلاب مبني بر برخورد جدي با مفاسد اقتصادي، يكي از راهكارهاي جهاد اقتصادي را مبارزه با فساد اداري و رشوه و... دانست و با بيان اين‌كه مقام معظم رهبري در بيانات اخيرشان ضمن بيان نقاط ضعف، راه‌حل‌هاي خوبي همچون مبارزه با فساد در دستگاه‌هاي اداري مثل رشوه و كم كاري را ارائه كردند، افزود: با توجه به اين بيانات گوهربار ، لازمه رسيدن به اهداف جهاد اقتصادي توجه به اين اصول است.

اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در مورد لزوم دسترسي يكسان بخش خصوصي به اطلاعات اقتصادي گفت: بايد اطلاعات كافي در اختيار سرمايه‌گذاران گذاشته شود تا بتوانند در رقابت با بخش دولتي و شبه دولتي موفق باشند. مطمئنا در غير اين صورت رقابت سالمي شكل نخواهد گرفت.