زنگ خطر کاهش درآمد نفتی

میانگین بهای نفت خام ایران با 18.5 دلار کاهش در ماه گذشته به 97 دلار و 89 سنت رسید و در روزهای اخیر با کاهش قیمت نفت اوپک به 86 دلار نفت ایران در حد 80 دلار به فروش خواهد رفت.

روزنامه سرمايه در ادامه مي نويسد: به عبارت دیگر با این رویه درآمد حاصل از فروش نفت ایران به حدود 80 تا 97 میلیارد دلار می رسد و برنامه های کسری بودجه و اجرای طرح تحول اقتصادی، با مشکل کمبود منابع مواجه می شود. البته این پیش بینی در صورتی محقق می شود که روند کاهشی قیمت نفت در همین سطح باقی بماند.

معنای دیگر آن نیز این است که دیگر نمی توان به امید درآمد 140-130 میلیارد دلاری نفت نشست و برمبنای آن برای اداره کشور برنامه ریزی کرد.در زمان اوج قیمت نفت زمانی که نفت ایران بین 130 تا 140 دلار فروخته می شد، طرحی برای تحول و تغییر اقتصادی رقم زده شد به نام طرح تحول اقتصادی که مهم ترین و نخستین گام آن طرح هدفمند کردن یارانه ها بود.


براساس این طرح دولت اعلام کرد با قطع یارانه برخی کالاها به خصوص حامل های انرژی منابع آزاد شده صرف هدفمند کردن یارانه ها و پوشش بخشی از بالا رفتن قیمت ها خواهد شد.
اگرچه برخی کارشناسان و صاحب نظران در مورد آزاد شدن منابع حاصل از این کار و هدفمند کردن یارانه ها معتقدند به سبب اینکه دولت بسیار بزرگ و پرحجم است، پرت هزینه بالایی داشته و کسری بودجه پیدا و پنهانی دارد، منابع آزاد شده تنها صرف پر کردن کسری های دولت شده و منابعی برای هدفمند سازی یا پوشاندن خلاء افزایش قیمت ها وجود نخواهد داشت و دولت برای اجرای این طرح ناگزیر از توزیع پول بین مردم خواهد بود.

التبه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند هدفمند شدن یارانه ها ارتباط چندانی با درآمدهای دولت به خصوص درآمد نفت نخواهد داشت.


در این باره غلامرضا تاجگردون کارشناس اقتصادی و معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره می گوید: «در اجرای هدفمند شدن یارانه ها بحث بر سر شیوه اجراست که این اجرا ارتباط چندانی با درآمد دولت ندارد و قرار بر این نبوده که از پول درآمدهای دولت برای هدفمند کردن یارانه ها استفاده شود.»


وی افزود: «هدفمند کردن یارانه ها در حقیقت انتقال منابع از بخشی به بخش دیگر یا به عبارت بهتر از یک جیب به جیب دیگر است و اگر دولت بخواهد با این روش دوباره پول بین مردم توزیع کند، در حقیقت تورم دوباره را به جامعه بازمی گرداند که این کار یک روش بیهوده و بسیار خطرناک است.


تاجگردون خاطرنشان کرد: «البته کاربرد هدفمند سازی یارانه ها در حقیقت در زمانی است که دولت درآمد چندانی ندارد و اگر دولت با کاهش درآمد نفت در اجرای این طرح تعلل کند مشخص می شود دولت به درستی با شیوه اجرای این طرح آشنایی ندارد. اگر دولت قصد جراحی اقتصادی را دارد باید به فکر جراحی و خونریزی آن باشد.»


معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: «در کاهش درآمدهای نفتی باید دید دولت منابع و مصارف را چگونه با هم هماهنگ می کند. متاسفانه دولت در چند سال گذشته از همان ماه اول سال بودجه را با کسری آشکار بسته و اجرا کرده و بر اساس محاسبات بودجه ای پیش بینی کسری دولت تا آخر سال چند برابر خواهد شد.»

کسری پیدا و پنهان

اگرچه گفته می شود طرح تحول اقتصادی توزیع پول بین مردم نیست و درآمد دولت با کاهش آن ارتباط چندانی ندارد، با این همه بحث کسری بودجه پیدا و پنهان دولت و هزینه های بی حساب و کتاب دولت موضع مهم تری به نظر می رسد.


دولت در چند ماه اخیر اعلام کرده با کسری بودجه مواجه خواهد بود اما از اعلام رسمی این کسری هنوز اطلاع درستی در دست نیست. به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس دولت حدود 14 هزار میلیارد تومان کسری آشکار و حدود 30 هزار میلیارد تومان کسری پنهان دارد و از دیگر سو دولت بودجه را در حقیقت با نفت حدود 100 دلار بسته گرچه رقم اعلام شده حدود 5/55 دلار گفته شد. و حال باید بیمناک بود که با نفت 100 دلاری در بودجه و کسری پنهان و پیدای 30 هزار میلیارد تومانی و کاهش درآمد نفت این کسری به کجا رسیده و دولت با آن چگونه برخورد خواهد کرد.

هدفمند کردن یارانه های لجام گسیخته در دولت

بهمن آرمان در گفت وگو با «سرمایه» گفت: «موضوع هدفمند کردن یارانه ها مربوط به دولت نهم نیست، چرا که در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی دولت موظف بود که لایحه مربوط به آن را به مجلس ارائه دهد که در دولت قبلی این کار انجام نشد.»


او اضافه کرد: «جزئیات هدفمند کردن یارانه ها برای کارشناسان روشن نیست و این موضوع هم اکنون در دولت به صورت لجام گسیخته در حال انجام است.»


او در ادامه به تناقض های رفتاری دولت در هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و افزود: «کاهش قیمت بنزین سوپر به 150 تومان در تضاد کامل با هدفمند کردن یارانه هاست چرا که قشرهایی که دارای درآمد بالا هستند نباید مشمول پرداخت یارانه شوند.» آرمان تصریح کرد: «اظهارنظر کارشناسی در خصوص اینکه دولت چه کاری می خواهد برای هدفمند کردن یارانه ها انجام دهد برای اقتصاددانان مشخص نیست و هنوز نمی توان به طور قاطع اثرات آن را اعلام کرد.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه به تجربه دیگر کشورها در زمینه هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و افزود: «تجربه هدفمند کردن یارانه ها در سال های پس از جنگ جهانی دوم در اروپا کاملاً وجود دارد. در جهان امروز دیگر دولت ها یارانه را به مصرف کننده نمی دهند یعنی تقاضا را بالا نمی برند بلکه یارانه پرداختی توسط دولت به بخش تولید تعلق می گیرد تا از طریق افزایش تولید درآمد ایجاد شود نرخ بیکاری کاهش، عرضه کالا و خدمات افزایش و نرخ تورم هم کاهش یابد.»


آرمان اضافه کرد: «به نظر نمی رسد چنین نتایجی در بستر پیشنهادی دولت وجود داشته باشد چرا که قرائن خلاف آن را نشان می دهد که یک نمونه آن کاهش قیمت بنزین است که ممکن است عده ای را راضی کند اما به دلیل کاهش درآمدهای دولت فشارهای تورمی سنگینی را به جامعه تحمیل می کند که قربانیان اصلی آن قشرهای آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه هستند.»


او افزود: «هدفمند کردن یارانه ها کار دشواری است چرا که حجم یارانه هایی که دولت در بخش انرژی پرداخت می کند رقم بالایی است که سرمنشاء نرخ تورم فعلی کشور نیز همین موضوع است.» او اضافه کرد: «در یک خانه 50 متری در انگلستان یا سایر کشورهای اروپایی مبلغی که برای گاز طبیعی پرداخت می شود حدود 200 پوند یعنی حدود 360 هزار تومان می شود در صورتی که در ایران در یک خانه 200 متری هزینه گاز طبیعی آن ممکن است ماهانه به 40 هزار تومان هم نرسد که این موضوع خود نوعی تبعیض است که به اسراف می انجامد.»


او در ادامه نتایج این موضوع را کمبود گاز و برق و قطع آن در فصول مختلف سال اعلام کرد.
آرمان افزود: «در منطقی کردن یارانه ها قبل از اینکه هدفمند کردن آن مطرح باشد به افراد با درآمد بالا برق، گاز طبیعی و بنزین یارانه ای تعلق نمی گیرد.»


این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «دولت باید تکلیف خود را در هدفمند کردن یارانه ها مشخص کند. قرار بود تا پایان برنامه چهارم قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس تبدیل شود، همانگونه که در کویت و امارات متحده عربی شاهد چنین مساله ای هستیم. این موضوع نه تنها در کشور عملی نشد بلکه توسط قانون تثبیت قیمت ها ثابت ماند و زیان سنگینی را به جامعه وارد کرد.»
آرمان اضافه کرد: «تثبیت قیمت ها در بخش انرژی رشد مصرف را از مرز 10 درصد گذراند که این رشد را نه تنها دولت ایران که هیچ کشوری در جهان نمی تواند پاسخگو باشد.»