سوء استفاده مالی در بانک‌ها بدون ثبت

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه سوء استفاده مالی در بانک صادرات به صورت جعل بوده و تخلفات صورت گرفته دارای آثار مالی و ثبت در دفاتر بانکی نبوده است، گفت: در حال حاضر 11 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار می گیرند، اما آمارها نشان می دهد که بیش از 500 هزار شرکت فعال در کشور داریم.

به گزارش خبرنگار مهر اکبر سهیلی پور امروز در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اختلاس صورت گرفته در چند بانک دولتی توسط سازمان حسابرسی کشف و گزارش شده است؟ گفت: برخی از تخلفات آثار مالی دارد، مانند تخلفات صورت گرفته توسط شهرام جزایری که در گزارشات حسابرسی تهیه شده حدود 4 ماه قبل از محکوم شدن وی توسط سازمان مشخص و اعلام شده بود.

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه اما برخی از تخلفات هیچ آثاری در دفاتر مالی بر جای نمی گذارد، تصریح کرد: سوء استفاده مالی در بانک صادرات به صورت جعل بوده و تخلفات صورت گرفته دارای آثار مالی در دفاتر بانکی نبوده است و اعتبارات اسنادی آن در سایر بانکها تهیه شده است، در عین حال حسابرس به صورت نمونه گیری کار را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه حسابرسان در برخی موارد مانند جعل و تبانی نمی توانند وارد شوند، افزود: حسابرسان آنچه را که در دفاتر حسابرسی است، رسیدگی می کنند، بخشی از سوء استفاده مالی در بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد تومان به صورت جعل و بخشی به صورت فساد است، برهمین اساس هم تشکیلات موسسه اعتبارسنجی تشکیل شده است.

سهیلی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اظهارتاسف نسبت به اینکه در کشورمان شرکتها کمتر مورد حسابرسی قرار می گیرند، این در حالی است که شرکتها را باید ملزم به حسابرسی کنیم، عنوان کرد: در تیرماه امسال 250 هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی به سازمان حسابرسی ارائه کردند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر سازمان حسابرسی تنها صورتهای مالی 950 شرکت را مورد حسابرسی قرار می دهد و حسابرسی 10 هزار شرکت دیگر هم توسط حسابرسان بخش خصوصی صورت می گیرد، بنابراین عملا 11 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار می گیرند. اما آمارها نشان می دهد که بیش از 500 هزار شرکت فعال در کشور داریم که عدم حسابرسی صورتهای مالی بقیه این شرکتها امکان سوء استفاده های مالی را فراهم می کند.

رئیس سازمان حسابرسی در مورد موازی کاری سه دستگاه سازمان حسابرسی، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور عنوان کرد: نوع فعالیتها در این دستگاهها متفاوت است، ما موظفیم تمام شرکتها را هر ساله رسیدگی مالی کنیم در حالیکه دو نهاد دیگر به صورت موردی عمل می کنند و حتی ممکن است که تا 30 سال هم به سراغ رسیدگی مالی شرکتی نروند.

وی افزود: گاهی اوقات در تفسیر قانون با این دو نهاد اختلاف نظر داریم، براین اساس شورای دستگاه نظارتی متشکل از سازمان حسابرسی، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

سهیلی پور در خصوص نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی گفت: روسای دستگاههای سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی را تشکیل می دهند، آئین نامه های لازم در راستای نظارت در حال تهیه است و سیاستهای کلی را نیز اعلام کرده ایم.

وی گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مقرر شد که سازمان حسابرسی قیمت تمام شده کالاها در شرکتها را مشخص نماید، ما نیز با بررسی ها تقریبا قیمت تمام شده را مشخص کردیم اما این قیمتها کاملا واقعی نیست، همچنین تسویه بدهی های دولت به بانکها را درآوردیم و در بودجه سال 90 بدهی های دولت به دستگاههاس مختلف پس از تائید سازمان حسابرسی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری امکان تسویه دارد.

رئیس سازمان حسابرسی یکی از مشکلات سازمان را در تضاد بودن قوانین عنوان و بیان کرد: برای حل این مشکل کمیته قوانین و مقررات ایجاد شد، همچنین کمیته فنی و کمیته های آموزش و کنترل کیفیت نیز ایجاد شده است.

به گفته وی برای اولین بار در کشور 32 استاندارد حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابرسی بین المللی تصویب شد.

سهیلی پور با بیان اینکه هنوز روش تعهدی در خزانه و شرکتهای دولتی در بخش حسابهای مالی وجود ندارد، افزود: دلیل این است که تعهدی کردن حسابهای آنها کاری سخت و سنگین است، وزیر اقتصاد قصد داشت که این حسابها به صورت تعهدی شود تا قابلیت حسابرسی در سنوات مختلف و قابلیت مقایسه ایجاد شود.