انتقاد بيات در مورد واگذاري هلدينگ خليج فارس

 مديرعامل شركت ملي پتروشيمي با انتقاد از بي‌توجهي شوراي رقابت به وضعيت شركت‌هاي پتروشيمي واگذار شده گفت: شركت هاي 15 گانه باقي‌مانده در هلدينگ خليج فارس چنان در زنجيره توليد به هم وابسته هستند كه جدا شدن هر يك از آنها هم خود شركت و هم هلدينگ را به شدت دچار مشكل مي‌كند.


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، عبدالحسين بيات در نشست خبري صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مجموع در دو ساله دولت دهم 47 هزار و 650 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي انجام شده است.

وي افزود: در اين مدت 182 ميليون يورو اوراق مشاركت ارزي و 7 هزار و 872 ميليون دلار اوراق مشاركت ريالي براي استفاده در صنعت پتروشيمي منتشر شده است.

مديرعامل شركت ملي پتروشيمي به طرح خودكفايي اوره و توليد 4.5 ميليون تن محصول در راستاي اجراي اين طرح خبر داد و گفت: از اين ميزان 2 ميليون تن نياز داخل است و بقيه آن صادر مي‌شود.

وي اظهار داشت: در اين نهاد براي ساختار جديد حاكميتي و توسعه‌اي در حوزه صنعت پتروشيمي و تعهد دولت به كوچك‌سازي بدنه خود تلاش‌هايي كرده‌ايم.

وي اضافه كرد: بومي سازي تجهيزات را نيز در طبقه‌بندي‌هاي اقلام عمومي، تجهيزات استاتيك، تجهيزات دوار، تجهيزات برقي و ابزار دقيق و امثال آن‌ها دنبال كرديم به گونه‌اي كه 6 هزار و 228 ميليارد ريال تجهيزات و كالا در اين مدت داخلي‌سازي و بومي شده‌اند كه اين ميزان نسبت به سال پايه 76 رشد 7 برابري داشته است.

بيات گفت: در عمر دولت دهم موفق به كسب مقام اول در صادرات متانول به بازارهاي چين و كسب مقام دوم در صادرات متانول به بازارهاي اروپا در سال 89 شديم و حضور در 60 كشور جهان از جمله بازارهاي جديدي در آفريقا و آمريكاي جنوبي را تجربه مي‌كنيم.

وي با بيان اينكه مركز سرمايه‌گذاري در پتروشيمي تشكيل شده است گفت: سند چشم‌انداز 20 ساله كشور در حوزه پتروشيمي با توجه به حضور بخش خصوصي بازنگري شده و تنوع محصولات از 26 مورد به بيش از 80 مورد در آن پيش‌بيني شده است.

مديرعامل شركت ملي پتروشيمي گفت: دو پارك شيميايي استايرن و متانول در عسلويه و پارك شيميايي در ماهشهر به بخش خصوصي معرفي شده است و براي آماده‌سازي منطقه چابهار به عنوان قطب آتي توسعه صنعت پتروشيمي كار اساسي انجام شده است بگونه‌اي كه ايجاد 5 مجتمع شامل 29 واحد پتروشيميايي در آن در دست بررسي است.

وي افزود: خوراك واحدهاي پتروشيمي منطقه چابهار 20 ميليون مترمكعب گاز طبيعي و 4 ميليون تن متان خواهد بود كه پيش‌بيني مي شود به توليد 15 ميليون تن محصول در سال و صادرات 5.5 ميليون تن منجر شود كه براي ايجاد اين واحدها 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز خواهد بود.

مديرعامل شركت ملي پتروشيمي اضافه كرد: سازمان‌هاي توسعه‌‌اي از جمله شركت ملي پتروشيمي مطابق مصوبه اسفند 89 مجلس مجاز دانسته شده‌‌اند تا براي ايجاد يك طرح با شرايطي به صورت 100 درصد در مناطق كمتر توسعه يافته سرمايه‌گذاري كنند.

وي اظهار داشت: پيش از اين براساس قانون اصل 44 سازمان‌هاي توسعه‌اي براي سرمايه‌گذاري تا 49 درصد مجاز بودند اما مجلس تا پايان برنامه پنجم با دو شرط فراخوان اوليه براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تصويب هيئت دولت اجازه سرمايه‌گذاري به اين سازمان‌ها را داده است.

بيات در پاسخ به پرسشي در زمينه توليد بنزين در مجتمع‌هاي پتروشيمي اظهار داشت: سال گذشته توليد بنزين در اين مجتمع‌ها متوقف شد اما سال‌هاست كه در صنعت پتروشيمي ماده اكتان افزاي بنزين توليد مي‌شود؛ در عين حال مطالعاتي براي جايگزيني اكتان‌ افزاها در دست انجام است.

وي با بيان اينكه بنزين سوپر يا رفرميت توليد شده در مجتمع‌هاي پتروشيمي باز هم قابل توليد خواهد بود تأكيد كرد: كيفيت اين بنزين براساس استانداردهاي پالايش و پخش است اما رفرميت پتروشيمي‌ها تا 50 دلار در هر تن نسبت به بنزين صادراتي گران‌تر تمام مي‌شود.

وي افزود: مجتمع‌هاي توليد كننده رفرميت تاكنون حادثه‌اي نداشته‌اند.

مديرعامل شركت ملي پتروشيمي درخصوص زمان واگذاري هلدينگ خليج فارس اظهار داشت: سهام شركت‌هاي 15 گانه بجز يك شركت به اين هلدينگ منتقل شده، ساختارها شكل گرفته و ترازنامه دوم هلدينگ در خردادماه براي سازمان بورس ارسال شده است.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر تأكيد رئيس شوراي رقابت بر ابطال واگذاري هلدينگ خليج فارس در صورت واگذاري به صورت هلدينگي تصريح كرد: زمانيكه قرار بود خود شركت ملي پتروشيمي به صورت يك هلدينگ واگذار شود تعداد شركت‌هاي زيرمجموعه اين شركت 24 عدد بود و شركت هايي كه از نظر زنجيره توليد به هم وابستگي نداشتند از اين هلدينگ جدا شدند.

بيات اضافه كرد: شركت هاي 15 گانه باقي‌مانده در هلدينگ خليج فارس چنان در زنجيره توليد به هم وابسته هستند كه جدا شدن هر يك از آنها هم خود شركت و هم هلدينگ را به شدت دچار مشكل مي‌كند.

وي تصريح كرد: شوراي رقابت تاكنون تلاشي براي حل مشكل پتروشيمي‌هاي جدا شده از زنجيره توليد كه اغلب زير ظرفيت فعاليت مي‌كنند نكرده است كه به عنوان نمونه به پلي‌پروپيلن جمع مي‌توان اشاره كرد كه جدا شده و زير ظرفيت كار مي‌كند اما با وجود مراجعه به همه نهادها براي حل مشكل آن اقدامي انجام نمي‌شود.

مديرعامل شركت ملي پتروشيمي گفت: در چشم‌انداز قرار است ما از نظر ارزش توليدات مقام اول را داشته باشيم كه براي رسيدن به اين هدف زنجيره ارزش در توليد نقش مهمي دارد.

وي با بيان اينكه در گذشته نارسايي‌هايي در توجه به اين موضوع وجود داشت اظهار داشت: پتروشيمي مرواريد و اتيلن گلايكل عسلويه قرار بود زماني در خارك اجرا شود اما چون پروژه ان جي ال خارك جلو نرفت مجبور شديم محل آن را تغيير دهيم.

بيات با تأكيد بر اينكه آقاي ميركاظمي ممنوع كردند در يك زنجيره يك بخش جلو رفته و بخشي عقب بماند تصريح كرد: بخش‌هايي كه در اختيار دولت است اين موضوع كاملا مورد توجه قرار گرفته و رعايت مي‌شود و تلاش مي‌كنيم خصوصي‌ها را نيز با اين مسئله هماهنگ كنيم.

وي افزود: در خط اتيلن مركز كه براي اجراي 30 ماهه آن قرار داد بسته‌ايم تعدادي از واحدهاي اين طرح به بهره‌برداري مي‌رسد اما نمايندگان مجلس فشار زيادي آوردند مبني بر اينكه سرمايه‌گذاران بدون اين خط براي سرمايه‌گذاري در حوزه پتروشيمي اعتماد نمي‌كنند و ما هم به همين دليل از اول امسال احداث اين خط را آغاز كرديم.

مديرعامل شركت ملي پتروشيمي در پاسخ به پرسشي در خصوص كاركردن زير ظرفيت واحدهاي پتروشيمي اظهار داشت: براي واحدهاي گازي قراردادهايي منعقد شده كه براساس آن تراز توليد گاز كشور را افزايش دهيم تا مشكل خوراك براي پتروشيمي‌ها ايجاد نشود.

وي اضافه كرد: در حال حاضر براي تعميرات چاه‌هاي تأمين كننده خوراك پتروشيمي به دنبال شركت‌هاي توانمند هستيم چرا كه افت توليد اين چاه‌ها قابل جبران است.

بيات تأكيد كرد: براي حل مشكلات فناوري نارسايي تجهيزات و نارسايي‌هاي آموزشي نيز تلاش مي‌كنيم.

وي ظرفيت توليد واحدهاي پتروشيمي را 54.5 ميليون تن اعلام كرد و گفت: برنامه توليد ما 46 ميليون تن در سال است چنانكه سال گذشته نيز توليد به مرز 40.2 ميليون تن رسيد در حاليكه براي توليد 49 ميليون تن محصول ظرفيت داشتيم.

وي افزود: در 5 ماهه اول امسال براساس آمار محتاطانه 17.6 ميليون تن محصول توليد كرديم.
مديرعامل شركت ملي پتروشيمي در ادامه تأكيد كرد: پينشهاد و توصيه ما به سرمايه گذاران خصوصي غافل نشدن از ظرفيت انتشار اوراق مشاركت ارزي و ريالي و همچنين پذيره‌نويسي به عنوان دو منبع تأمين مالي مطمئن است چرا كه در حال حاضر دولت براساس قانون امكان انتشار اوراق را ندارد اما سرمايه‌گذاران خصوصي مي‌‌توانند بدون نياز به مصوبه مجلس اين اوراق را مشخص كنند.

وي گفت: در پتروشيمي‌هايي كه از خوراك گاز طبيعي يا متان و گاز اتان استفاده مي‌كنند به شدت براي سرمايه‌گذاري تقاضا داريم چون حاشيه سود آن‌ها بالاست اما در واحدهايي كه از خوراك مايع يعني ميعانات گازي، مايعات گازي يا نفتا استفاده مي‌كنند بعد از هدفمندي و بالا رفتن قيمت سوخت و خوراك بعضي واحدها در مرز سود و زيان حركت مي‌كنند و بعضي حتي زيان‌ده شده‌اند.

بيات تصريح كرد: زيان‌دهي اين واحدها به دليل هدفمندي يارانه‌ها نيست بلكه مشكلات ديگري كه از پيش داشته‌اند و هزينه‌هاي آن‌ها را بالا برده است دليل اين زيان است كه اگر اين مشكلات در 4 بخش حل شود اين واحدها نيز حاشيه سود خوبي خواهند داشت.

وي با اشاره به زيان‌ده شدن دو يا سه واحد پتروشيمي با خوراك مايع گفت: براي مجتمع‌هاي خوراك مايع سرمايه گذاران تمايل چنداني نشان نمي‌دهند و تصور مي‌كنند اين واحدها سوددهي مناسبي ندارد اما اگر مصوبه تعيين قيمت خوراك به اندازه 85 تا 95 درصد قيمت فوب خليج فارس اجرايي شود اين مجتمع‌ها نيز حاشيه سود مناسبي خواهندداشت.

وي تأكيد كرد: قانون هدفمندي يارانه‌ها باعث شده مجتمع‌هاي توليد كننده محصولات پتروشيمي نه براساس ثروت ملي بلكه براساس قواعد بازار و رقابت خود را با بازارهاي هدف هماهنگ كرده و وارد رقابت شوند.

وي در پاسخ به پرسشي در زمينه جدا شدن شركت ملي پتروشيمي از وزارت نفت و الحاق آن به وزارت صنايع گفت: همه به دنبال اصلاح هزينه‌ها و ساختار كشور با كوچك‌سازي هستيم اما در خصوص باقي ماندن صنعت پتروشيمي در حوزه نفت رياست محترم جمهور در 90.4.29 ابلاغيه‌اي به وزير نفت دادند كه براساس آن اصلاح قانون نفت كه به تصويب مجلس رسيده ابلاغ شد كه در ماده يك بند 18 اين قانون شركت‌هاي اصلي تابع وزارت نفت، شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، شركت ملي پتروشيمي و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تعريف شدند.

وي افزود: در اعمال حاكميت در بالادستي و پايين دستي صنعت نفت و همچنين در ماده 16 اين قانون نيز به محصولات پتروشيمي اشاره شده است.

بيات درخصوص پرسشي اظهار داشت: صادرات گاز يك موضوع ملي و حتي امنيتي است اما در مورد اينكه ارزش افزوده گاز در صادرات بيشتر است يا استفاده داخل بايد بررسي جامعي انجام شود.

وي اضافه كرد: در مقابل توليد 600 ميليون مترمكعب گاز در روز، پتروشيمي تنها 45 ميليون مترمكعب گاز استفاده مي‌كند و در عين حال در چشم انداز كه استفاده صنعت پتروشيمي به بيش از 200 ميليون مترمكعب مي‌رسد باز هم اين ميزان تنها 20 درصد توليد كشور خواهد بود و رقم بزرگي محسوب نمي‌شود.

وي درخصوص تحقيق و تفحص از شركت ملي پتروشيمي با بيان اينكه اين طرح در كميسيون صنعت و معدن منتظر تعيين گروه تحقيق است گفت: ما مشكلي با اين طرح نداريم چرا كه در دوره دولت دهم و آقاي ميركاظمي هيچ كار غيرقانوني خارج از ضوابط و قانون انجام نشده است ضمن اينكه موارد زيادي از اين تحقيق و تفحص اصولا به حوزه كاري اين شركت پتروشيمي باز نمي گردد.
مديرعامل شركت ملي پتروشيمي با بيان اينكه در موضوع الزامات اچ اس اي هيچ فرقي بين بخش‌هاي خصوصي و دولتي وجود ندارد تصريح كرد: بعضي مديران عامل پتروشيمي‌هاي واگذار شده زير بار هزينه‌هاي اچ اس اي و ايمني نمي‌رفتند كه ما از طريق سازمان خصوصي‌سازي اقدام كرديم و قرار شد همه شركت‌هايي كه واگذار مي‌شوند موظف به رعايت الزامات اچ اس اي باشند.

وي در پاسخ به پرسشي در زمينه فعاليت شركت بازرگاني پتروشيمي در حوزه‌هايي غير از محصولات پتروشيمي اظهار داشت: شركت بازرگاني پتروشيمي در دوران بنده واگذار نشد و به همين دليل امكان لحاظ كردن الزامات لازم را در زمان واگذاري نداشتيم و در عين حال نمي‌‌توانيم در كار آنها دخالت كنيم چرا كه متهم به دخالت دولت در بخش خصوصي مي‌شويم.

وي افزود: در اين حال شركت‌هاي بازرگاني پتروشيمي مانند بازرگاني سابيك عربستان محصولات مختلفي چون فولاد و امثال آن را نيز تجارت مي‌كنند.

بيات گفت: البته ما مراقبت كرديم فعاليت‌هاي جنبي فعاليت اصلي شركت بازرگاني پتروشيمي را متأثر نكند كما اينكه ممكن است در آينده رقبايي نيز براي آن بوجود بيايد.