آقاي حسيني با اين سخنان شما ديگر چه مي توان گفت؟

سرويس اقتصادي ـ سيد شمس الدين حسيني، يكشنبه شب پس از نشست هيأت دولت در سخنان باور نكردني، بانك مركزي را مرجع رسمي اعلام نرخ تورم دانست.

به گزارش «تابناك»، بنا بر مستندات برنامه پنجم توسعه در ماده 54 اين برنامه، مسئوليت توليد آمار به عهده مركز آمار ايران است، ولی گويا گروهي چندان هم از تداوم توليد و محاسبه آمار هاي كلان مانند نرخ تورم و بيكاري و رشد توسط بانك مركزي ناراضي نيستند.

اين مسأله تا جايي پيش رفت كه در پي تأكيدات پی در پی نمايندگان مجلس رئيس‌جمهور به بانك مركزي دستور داد كه ديگر آمار منتشر نكند؛ چیزی كه محقق نشد و دوباره با اعلام نرخ تورم تير ماه سال جاري از سوی بهمني، اختلاف اين نرخ با نرخ اعلامي مركز آمار ايران، سبب بروز تنش رسانه اي و واكنش هاي مقامات شد.

از اين مسأله هنوز چند روزي نگذشته بود كه سيد شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد در حاشيه نشست هيأت دولت در پاسخ به خبرنگاران، بانك مركزي را تنها مرجع رسمي اعلام آمار مربوط به تورم اعلام نمود و گفت: تورم اعلام شده از سوي مركز آمار، مبهم بوده و مشخص نيست، نرخ اعلام شده مركز آمار از نوع «نقطه به نقطه» و يا تورم منتهي به تير ماه است.

اين در حالي است كه در پي مسائل چند روز گذشته، حتي بهمني، رييس بانك مركزي نيز مركز آمار ايران را مرجع رسمي اعلام نرخ تورم خوانده بود.

گفتني است، حسيني در سخنان خود، هيچ اشاره‌اي به الزام برنامه پنجم توسعه براي اعلام آمارهاي كلان از يك مرجع رسمي و واگذاری آن به مركز آمار ايران نكرد. اين مسأله اظهر من الشمس است كه به دليل هماهنگي بيشتر بانك مركزي با خزانه و وزارت اقتصاد و البته اعلام نرخ كمتر تورم توسط اين نهاد، طبيعي است كه اين عملكرد مورد ستايش وزير اقتصاد قرار گيرد، ولی اين عملكرد سطحي، شايسته يك مسئول اقتصادي در كابينه نظام نيست و انتظار رفتار و توضيحات مستدل‌تر و قانوني‌تر از ايشان در جريان اين اختلاف مي رفت.

البته حسيني اشاره كرد كه با وجود این و بنا بر برنامه پنجم توسعه، انتشار آمار بايد با هماهنگي مركز آمار ايران باشد و اختلاف نرخ‌هاي اعلام شده را ناشي از تفاوت سبد كالايي  كه مركز آمار با استناد به آن نرخ تورم را اعلام مي كند با سبد كالايي آماري بانك مركزي خواند.

حسيني در ادامه با طرح موضوع روش‌هاي محاسبه گوناگون اين دو مرجع كه به نرخهاي متفاوت منجر مي‌شود، در حقيقت صورت مسأله اصلي يعني چرايي عدم تمكين بانك مركزي از قانون را پاك كرد و گفت: جهت هر دو سبد كالايي بررسي شده براي تعيين نرخ تورم از سوي بانك مركزي و مركز آمار با يكديگر هماهنگي دارد، ولی با اين حال، عدد و مقدار آن نيز متفاوت است و كارشناسان مي‌دانند كه اگر روش نمونه‌گيري سبد كالايي براي بررسي تورم متفاوت باشد، نتيجه نيز يكسان نخواهد بود.

گفتنی است، بانك مركزي، نرخ تورم تير ماه را 16.3 درصد اعلام كرد، ولی مركز آمار بدون اشاره به نوع تورم نقطه به نطقه يا تورم منتهي به تير ماه، رقم 19.6 درصد را براي تورم منتشر نمود.

در اين ميان، از مسئولين ذيربط انتظار مي رفت تا در رفع اين مسأله و ارجاع آن به وضعيت قانوني خود تلاش كنند، نه اين كه با حق دادن به بانك مركزي ـ كه بنا بر قانون، مسئول اعلام آمار نيست ـ آن را مرجع رسمي اعلام نرخ تورم بخوانند.
اکنون پرسش اينجاست، تا هنگامی كه پیروی از يك مساله قانوني ساده و روشن مثل تعيين مرجع اعلام آمارها بر برخي از مسئولين گران مي‌آيد؛ چگونه مي توان از آنان انتظار داشت كه در راستاي عمل به سندهاي كلان ملي چون افق چشم انداز بيست ساله كشور بكوشند؟

و اصولا چرا بايد مسئولين ما از اعلام نرخ‌ها توسط مرجعي كه وابستگي كمتري به دولت دارد، احساس نگراني كنند تا جايي كه رسما و به اشتباه، ارگان ديگري را مرجع رسمي اعلام نرخ بخوانند؟