تخلف بانكها در شرايط وام
اخذ سپرده و الزام ضامن دولتي
کد خبر: ۱۸۵۰۳۴
| | 3471 بازدید
سرويس اقتصادي- درحالی که 5 ماه از ابلاغ بسته سیاستی-نظارتی سال 90 میگذرد برخی بانکها از پرداخت تسهیلات خوددرای کرده و برخی دیگر نیز در قبال پرداخت تسهیلات از مردم میخواهند در بانک سپردهگذاری کرده و حتماً ضامن کارمند رسمی داشته باشند.
بسته سیاستی نظارتی سال جاری از فروردین ماه برای بانکها لازمالاجرا شده اما با گذشت 5 ماه از سال هنوز بانکهای دولتی و خصوصی به اجرای مفاد این بسته روی نیاوردهاند و تمایلی نیز به پرداخت انواع تسهیلات بانکی به خصوص تسهیلات قرضالحسنه ندارند.
براساس ماده 12 بسته سیاستی-نظارتی سال جاری، پرداخت قرضالحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرضالحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان تا سقف 20 میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر 25 میلیون ریال ( زوج و زوجه جمعاً 50 میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغالزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا 70 میلیون ریال، قابل انجام است.
*وام قرضالحسنه ازدواج تا اطلاع ثانوی تعطیل
این روزها بانکهای عامل، علاوه برسایر تسهیلات مبادلهای، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را نیز پرداخت نمیکنند و در پاسخ چرایی این امر به مشتریان خود میگویند ضوابط این امر از شعبه مرکزی هنوز ابلاغ نشده است.
رئیس یکی از شعب بانکهای خصوصی که از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه خودداری میکند، میگوید: تسهیلات قرضالحسنه ازدواج مانند سایر تسهیلات دارای ضوابط خاص خود است که باید از اداره مرکزی به کلیه شعب ابلاغ شود.
وی ادامه میدهد با این وجود هنوز شعبه مرکزی بخشنامهای برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ما ارائه نداده است.
این در حالی است که بانک مرکزی کلیه بانکها را ملزم به اجرای تمام مواد بسته سیاستی نظارتی سال 90 به خصوص پرداخت تسهیلات نموده است.
یکی از متقاضیان وام ازدواج میگوید: برای دریافت وام به شعب مختلف بانکهای دولتی و خصوصی مراجعه کردم ولی هیچ کدام از آنها حاضر نیستند تسهیلات ازدواج را پرداخت کنند.
وی افزود: یکی از بانکهای خصوصی برای توجیه خود در خصوص عدم پرداخت تسهیلات ازدواج به بنده گفت شعبه مرکزی اعلام کرده فعلا به هیچ وام قرضهالحسنه پرداخت نکنید.
* 5 ماه از سال 90 گذشت، بانکها هنوز منابع ندارند
ماجرای پیچیده دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی داستان تازهای در شبکه بانکی کشور نیست چرا که تجربه ثابت کرده بانکهای ایرانی در چند ماه ابتدایی هر سال و همچنین ماههای پایانی سال از پرداخت تسهیلات خودداری مینمایند.
توجیه این بانکها از عدم پرداخت تسهیلات در ماههای ابتدایی سال این است که هنوز اداره مرکزی بخشنامه مربوطه را به شعب ابلاغ نکرده است و در پایان سال نیز شعب این بانکها در توجیه عدم پرداخت تسهیلات به مردم میگویند بودجه نداریم و منابعمان تمام شده است.
اما تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که مقام ناظر بر بازار پولی و بانکی در مقاطع مختلف به بانکهای عامل هشدار میدهد که در این خصوص تخلفی را انجام ندهند ولی تخلف به یکی از امور واجب نظام بانکی تبدیل شده است.
* تخلف آشکار بانکها در اخذ سپرده وامخواه و قید ضامن کارمند رسمی
یکی از مواردی که همواره در دریافت تسهیلات از بانکها برای مردم مشکلساز است شرایط بانک برای ضامنین و همچنین وثایق مختلف است.
البته به تازگی بانک مرکزی تصمیم گرفته که بانکها قید ضامن کارمند رسمی را برای پرداخت تسهیلات به مردم بردارند و ضامن غیر کارمند را نیز قبول کنند.
اما اینکه بانکها تا چه حد به این بخشنامه عمل کنند نیز جای شک و تردید دارند چرا که مشاهده از وضعیت پرداخت تسهیلات در شعب بانکی طی روزهای اخیر حکایت از آن دارد که این بانکها همانند سابق سعی دارند مردم را ملزم به ارائه ضامن کارمند رسمی با فیش کسر از حقوق نمایند.
یک کارمند بانک خصوصی واقع در خیابان سیدجمالالدین در توضیح شرایط پرداخت تسهیلات در این شعبه میگوید: برای وام خودرو با سود 14 درصد باید 2 ضامن کسر از حقوق دولتی داشته باشید.
وی البته قید کرد که باید برای دریافت تسهیلات از این شعبه متقاضیان حسابی افتتاح کنند و 30 درصد مبلغ وام را تا پایان قرارداد در حساب خود نگهدارند.
این مقام مسئول در شعبه این بانک خصوصی با تاکید بر اینکه بستهای که اداره مرکزی در اختیار این شعبه قرار داده شرایط مذکور را تعیین کرده است، گفت: اگر معادل 30 درصد در شعبه سپردهگذاری کنید بعد از اینکه مبلغ آن و سود آن را پرداخت کردید میتوانید پول خود را از حساب برداشت کنید.
همانطور که خواندید این اتفاق در شرایطی در بانکهای کشور رخ میدهد که بانک مرکزی تاکید کرده دیگر الزامی نیست ضامن دریافت وام کارمند رسمی دولت با فیش کسر از حقوق باشد اما بانکها ظاهرا قصد ندارند به بخشنامههای بانک مرکزی توجهی کنند.
همچنین بانک مرکزی به بانک ها گفته است که نباید برای پرداخت تسهیلات به مردم انها را ملزم به سپردهگذاری در بانک نمایند اما این بانک به راحتی به مشتریان خود تأکید میکند که علاوه بر سپردهگذاری باید ضامن کارمند رسمی داشته باشید.
از سوی دیگر مشتری یک موسسه مالی و اعتباری درباره شرایط دریافت وام از این موسسه میگوید: برای دریافت وام از این شعبه تاکید کردند که باید 3 میلیون تومان حساب باز کنم و بعد از اینکه 6 ماه از مدت سپردهگذاری بنده گذشت میتوانم 3 برابر مبلغ این وام را دریافت کنم.
وی افزود: البته به دلیل اینکه مسئول اعتبارات موسسه قید کرد باید ضامن کارمند دولتی با فیش کسر از حقوق برای دریافت وام بیاورم تصمیم گرفتم راه دیگری را برای بدست آوردن مبلغ وام پیدا کنم.
این مشتری نظام بانکی تاکید کرد: به دلیل اینکه به پول نیاز دارم نمیتوانم سرمایه خود را 6 ماه بدون استفاده در بانک نگهدارم.
*5 ماه از سال 90 گذشت و بانکها همچنان وام نمیدهند
شیوه برخی موسسات برای انواع سپردهگذاری و پرداخت تسهیلات در این ماهها به نحوی شده که اغلب آنها به مشتریان خود میگویند پول خود را برای مدت مشخصی در بانک سپردهگذاری کرده و بعد از چند ماه چند برابر آن پول را از بانک وام دریافت کنید البته آنها قید میکنند فرضا 20 درصد این مبلغ باید به عنوان ضمانت در بانک نگه داشته شود.
این اتفاقات در حالی در نظام بانکی ما روی میدهد که بارها مسئولان بانک مرکزی گفتهاند اخذ سپردههای وامها در قبال پرداخت تسهیلات غیرقانونی بوده و بانکها در صورت انجام این عمل متخلف شناخته میشوند.
همچنین محمود رضا خاوری رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی و مدیر عامل بانک ملی در این خصوص گفته است که اگر هدف این باشد برخی بانکها از فاصله نرخ سپرده و تسهیلات افراد را مجبور به سپردهگذاری کنند، اصلا کار درستی نیست.
به اعتقاد وی، نه تنها اخلاق حرفهای اجازه این کار را نمیدهد شرعاً نیز نباید از اضطرار افراد استفاده و اراده آنها را در انجام معامله تضعیف کرد.
مدیر عامل بانک ملی با تأکید براینکه البته بسته سیاستی-نظارتی نیز مخالف رویه مذکور است، تصریح کرد: به نظر بنده این شیوه به هیچ وجه درست نیست.
وی در همین ارتباط ادامه داد: اگر اعتراضی در بسته سیاستی وجود دارد باید این اعتراض منعکس شود تا برای رفع ایرادات اقدامی انجام شود تا به یک تعدیل در رفتار نظام بانکی رسید.
براساس این گزارش، یکی دیگر از کارمندان یک بانک خصوصی در خیابان گلبرگ در این خصوص میگوید: برای گرفتن وام باید در شعبه حساب افتتاح کنید و بسته به اعلام بانک سرمایه خود را برای مدتی در بانک نگه دارید.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات در این شعبه بستگی به معدل حساب و وضعیت کارکرد مشتری دارد، افزود: البته در حال حاضر بانک فعلا وام جعاله و خودرو نمیدهد و کسانی که حساب فعال در این شعبه داشته باشند میتوانند وام مضاربه، فروش اقساطی و مشارکت در ساخت دریافت کنند.
این مقام مسئول در این شعبه بانک خصوصی درباره وضعیت متقاضیان نیازمند به دریافت وام میگوید: اگر مشتری گردش کاری مناسب داشته باشد باید از ادارات بالا مجوز دریافت کند و به شعبه ارائه دهد تا بتوانیم به وی وام بدهیم.
این هم از تخلف آشکار یکی دیگر از بانکهای کشور؛ این بانک در شرایطی از پرداخت تسهیلات خودرو و جعاله خودداری میکند که 5 ماه از ابلاغ بسته سیاستی نظارتی گذشته ولی ظاهرا مسعولان بانک مذکور قصد اجرای این بسته را ندارند. از سوی دیگر یکی از شرایطی که این بانک برای مشتریان خود در نظر گرفته سپردهگذاری در بانک است که این مورد هم برخلاف بسته پولی و بانکی امسال بوده و تخلف به حساب میآید.
*یک بانک هم که سپردهوامخواه نمیخواهد، منابع ندارد
کارمند یکی از بانکهای دولتی واقع در منطقه نازیآباد درباره پرداخت وام چنین میگوید: فعلا هیچ وامی در این شعبه پرداخت نمیشود چرا که هنوز بخشنامهای از اداره مرکزی نیامده است.
این کارمند ادامه میدهد حتی اگر بخشنامهای هم از اداره مرکزی بیاید شعبه ما منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارد.
وی ادامه میدهد: اگر میخواهید از شعبه ما وام دریافت کنید ابتدا حساب افتتاح کرده و در وقت مناسب منتظر تماس شعبه برای دریافت وام بمانید.
این کارمند اداره اعتبارات شعبه این بانک دولتی در ادامه گفت: البته قول نمیدهیم که با سپردهگذاری در بانک بتوانید وام دریافت کنید.
وی با بیان اینکه اهلیت مشتری برای بازپرداخت اهمیت دارد، افزود: تاکیدی نداریم که برای پرداخت تسهیلات میزان خاصی در بانک سپردهگذاری کنید.
جالب است یکی از بانکهایی که شرط اخذ سپرده وامخواه را برای پرداخت وام به مشتریان خود نگذاشته است منابعی ندارد که به مردم وام بدهد.
مدیر عامل این بانک در پاسخ به چرایی این موضوع گفته است که هیچ یک از شعب این بانک تخلفی در این خصوص انجام ندادهاند و مطابق معمول مشغول پرداخت تسهیلات هستند.
این توضیحات وی درحالی مطرح شده که مشاهدات از وضعیت پرداخت تسهیلات در شعب این بانک و همچنین تماسهای مردم عکس این موضوع را نشان میدهد چراکه این بانک در ماههای اخیر تنها ترجیح میدهد به مشتریان سرمایهگذار و خاص خود تسهیلات با ارقام بالا پرداخت کند و از پرداخت تسهیلات به مردم عادی خودداری میکند.
*بانکیها پاسخ دهند که چرا تخلف میکنند؟!
آنچه در این گزارش خواندید تنها بخشی از تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات است؛ باید دید واقعاً علت عدم پرداخت تسهیلات با وجود گذشت 5 ماه از سال جاری در برخی از بانکها چیست؟
همچنین باید مدیران بانکها توضیح دهند که چرا با وجود تذکرات بانک مرکزی بازهم شعب این بانکها از مردم میخواهند برای دریافت وام در این شعب مبلغ مشخصی را برای زمان معینی سپردهگذاری کنند؟
از سوی دیگر باید پاسخ این پرسش را نیز از مسئولان بانکی بخواهیم که چرا شعب این بانکها همچنان از مردم میخواهند برای دریافت وام ضامن کارمند رسمی دولت با فیش کسر از حقوق داشته باشند آنهم در حالی که بانک مرکزی تصمیم گرفته بانکها ضامن کارمند غیررسمی را نیز قبول کنند؟
به هر حال باید توجه داشت که علاوه بر مشتریان خاص، مردم عادی نیز به تسهیلات احتیاج دارند و بهتر است سیاستگذاران بانکی تدابیری را برای رفع مشکلات این افراد که سهم عمدهای در نظام اقتصادی دارند بیندیشند.
منبع: خبرگزاري فارس
بسته سیاستی نظارتی سال جاری از فروردین ماه برای بانکها لازمالاجرا شده اما با گذشت 5 ماه از سال هنوز بانکهای دولتی و خصوصی به اجرای مفاد این بسته روی نیاوردهاند و تمایلی نیز به پرداخت انواع تسهیلات بانکی به خصوص تسهیلات قرضالحسنه ندارند.
براساس ماده 12 بسته سیاستی-نظارتی سال جاری، پرداخت قرضالحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرضالحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان تا سقف 20 میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر 25 میلیون ریال ( زوج و زوجه جمعاً 50 میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغالزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا 70 میلیون ریال، قابل انجام است.
*وام قرضالحسنه ازدواج تا اطلاع ثانوی تعطیل
این روزها بانکهای عامل، علاوه برسایر تسهیلات مبادلهای، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را نیز پرداخت نمیکنند و در پاسخ چرایی این امر به مشتریان خود میگویند ضوابط این امر از شعبه مرکزی هنوز ابلاغ نشده است.
رئیس یکی از شعب بانکهای خصوصی که از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه خودداری میکند، میگوید: تسهیلات قرضالحسنه ازدواج مانند سایر تسهیلات دارای ضوابط خاص خود است که باید از اداره مرکزی به کلیه شعب ابلاغ شود.
وی ادامه میدهد با این وجود هنوز شعبه مرکزی بخشنامهای برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ما ارائه نداده است.
این در حالی است که بانک مرکزی کلیه بانکها را ملزم به اجرای تمام مواد بسته سیاستی نظارتی سال 90 به خصوص پرداخت تسهیلات نموده است.
یکی از متقاضیان وام ازدواج میگوید: برای دریافت وام به شعب مختلف بانکهای دولتی و خصوصی مراجعه کردم ولی هیچ کدام از آنها حاضر نیستند تسهیلات ازدواج را پرداخت کنند.
وی افزود: یکی از بانکهای خصوصی برای توجیه خود در خصوص عدم پرداخت تسهیلات ازدواج به بنده گفت شعبه مرکزی اعلام کرده فعلا به هیچ وام قرضهالحسنه پرداخت نکنید.
* 5 ماه از سال 90 گذشت، بانکها هنوز منابع ندارند
ماجرای پیچیده دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی داستان تازهای در شبکه بانکی کشور نیست چرا که تجربه ثابت کرده بانکهای ایرانی در چند ماه ابتدایی هر سال و همچنین ماههای پایانی سال از پرداخت تسهیلات خودداری مینمایند.
توجیه این بانکها از عدم پرداخت تسهیلات در ماههای ابتدایی سال این است که هنوز اداره مرکزی بخشنامه مربوطه را به شعب ابلاغ نکرده است و در پایان سال نیز شعب این بانکها در توجیه عدم پرداخت تسهیلات به مردم میگویند بودجه نداریم و منابعمان تمام شده است.
اما تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که مقام ناظر بر بازار پولی و بانکی در مقاطع مختلف به بانکهای عامل هشدار میدهد که در این خصوص تخلفی را انجام ندهند ولی تخلف به یکی از امور واجب نظام بانکی تبدیل شده است.
* تخلف آشکار بانکها در اخذ سپرده وامخواه و قید ضامن کارمند رسمی
یکی از مواردی که همواره در دریافت تسهیلات از بانکها برای مردم مشکلساز است شرایط بانک برای ضامنین و همچنین وثایق مختلف است.
البته به تازگی بانک مرکزی تصمیم گرفته که بانکها قید ضامن کارمند رسمی را برای پرداخت تسهیلات به مردم بردارند و ضامن غیر کارمند را نیز قبول کنند.
اما اینکه بانکها تا چه حد به این بخشنامه عمل کنند نیز جای شک و تردید دارند چرا که مشاهده از وضعیت پرداخت تسهیلات در شعب بانکی طی روزهای اخیر حکایت از آن دارد که این بانکها همانند سابق سعی دارند مردم را ملزم به ارائه ضامن کارمند رسمی با فیش کسر از حقوق نمایند.
یک کارمند بانک خصوصی واقع در خیابان سیدجمالالدین در توضیح شرایط پرداخت تسهیلات در این شعبه میگوید: برای وام خودرو با سود 14 درصد باید 2 ضامن کسر از حقوق دولتی داشته باشید.
وی البته قید کرد که باید برای دریافت تسهیلات از این شعبه متقاضیان حسابی افتتاح کنند و 30 درصد مبلغ وام را تا پایان قرارداد در حساب خود نگهدارند.
این مقام مسئول در شعبه این بانک خصوصی با تاکید بر اینکه بستهای که اداره مرکزی در اختیار این شعبه قرار داده شرایط مذکور را تعیین کرده است، گفت: اگر معادل 30 درصد در شعبه سپردهگذاری کنید بعد از اینکه مبلغ آن و سود آن را پرداخت کردید میتوانید پول خود را از حساب برداشت کنید.
همانطور که خواندید این اتفاق در شرایطی در بانکهای کشور رخ میدهد که بانک مرکزی تاکید کرده دیگر الزامی نیست ضامن دریافت وام کارمند رسمی دولت با فیش کسر از حقوق باشد اما بانکها ظاهرا قصد ندارند به بخشنامههای بانک مرکزی توجهی کنند.
همچنین بانک مرکزی به بانک ها گفته است که نباید برای پرداخت تسهیلات به مردم انها را ملزم به سپردهگذاری در بانک نمایند اما این بانک به راحتی به مشتریان خود تأکید میکند که علاوه بر سپردهگذاری باید ضامن کارمند رسمی داشته باشید.
از سوی دیگر مشتری یک موسسه مالی و اعتباری درباره شرایط دریافت وام از این موسسه میگوید: برای دریافت وام از این شعبه تاکید کردند که باید 3 میلیون تومان حساب باز کنم و بعد از اینکه 6 ماه از مدت سپردهگذاری بنده گذشت میتوانم 3 برابر مبلغ این وام را دریافت کنم.
وی افزود: البته به دلیل اینکه مسئول اعتبارات موسسه قید کرد باید ضامن کارمند دولتی با فیش کسر از حقوق برای دریافت وام بیاورم تصمیم گرفتم راه دیگری را برای بدست آوردن مبلغ وام پیدا کنم.
این مشتری نظام بانکی تاکید کرد: به دلیل اینکه به پول نیاز دارم نمیتوانم سرمایه خود را 6 ماه بدون استفاده در بانک نگهدارم.
*5 ماه از سال 90 گذشت و بانکها همچنان وام نمیدهند
شیوه برخی موسسات برای انواع سپردهگذاری و پرداخت تسهیلات در این ماهها به نحوی شده که اغلب آنها به مشتریان خود میگویند پول خود را برای مدت مشخصی در بانک سپردهگذاری کرده و بعد از چند ماه چند برابر آن پول را از بانک وام دریافت کنید البته آنها قید میکنند فرضا 20 درصد این مبلغ باید به عنوان ضمانت در بانک نگه داشته شود.
این اتفاقات در حالی در نظام بانکی ما روی میدهد که بارها مسئولان بانک مرکزی گفتهاند اخذ سپردههای وامها در قبال پرداخت تسهیلات غیرقانونی بوده و بانکها در صورت انجام این عمل متخلف شناخته میشوند.
همچنین محمود رضا خاوری رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی و مدیر عامل بانک ملی در این خصوص گفته است که اگر هدف این باشد برخی بانکها از فاصله نرخ سپرده و تسهیلات افراد را مجبور به سپردهگذاری کنند، اصلا کار درستی نیست.
به اعتقاد وی، نه تنها اخلاق حرفهای اجازه این کار را نمیدهد شرعاً نیز نباید از اضطرار افراد استفاده و اراده آنها را در انجام معامله تضعیف کرد.
مدیر عامل بانک ملی با تأکید براینکه البته بسته سیاستی-نظارتی نیز مخالف رویه مذکور است، تصریح کرد: به نظر بنده این شیوه به هیچ وجه درست نیست.
وی در همین ارتباط ادامه داد: اگر اعتراضی در بسته سیاستی وجود دارد باید این اعتراض منعکس شود تا برای رفع ایرادات اقدامی انجام شود تا به یک تعدیل در رفتار نظام بانکی رسید.
براساس این گزارش، یکی دیگر از کارمندان یک بانک خصوصی در خیابان گلبرگ در این خصوص میگوید: برای گرفتن وام باید در شعبه حساب افتتاح کنید و بسته به اعلام بانک سرمایه خود را برای مدتی در بانک نگه دارید.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات در این شعبه بستگی به معدل حساب و وضعیت کارکرد مشتری دارد، افزود: البته در حال حاضر بانک فعلا وام جعاله و خودرو نمیدهد و کسانی که حساب فعال در این شعبه داشته باشند میتوانند وام مضاربه، فروش اقساطی و مشارکت در ساخت دریافت کنند.
این مقام مسئول در این شعبه بانک خصوصی درباره وضعیت متقاضیان نیازمند به دریافت وام میگوید: اگر مشتری گردش کاری مناسب داشته باشد باید از ادارات بالا مجوز دریافت کند و به شعبه ارائه دهد تا بتوانیم به وی وام بدهیم.
این هم از تخلف آشکار یکی دیگر از بانکهای کشور؛ این بانک در شرایطی از پرداخت تسهیلات خودرو و جعاله خودداری میکند که 5 ماه از ابلاغ بسته سیاستی نظارتی گذشته ولی ظاهرا مسعولان بانک مذکور قصد اجرای این بسته را ندارند. از سوی دیگر یکی از شرایطی که این بانک برای مشتریان خود در نظر گرفته سپردهگذاری در بانک است که این مورد هم برخلاف بسته پولی و بانکی امسال بوده و تخلف به حساب میآید.
*یک بانک هم که سپردهوامخواه نمیخواهد، منابع ندارد
کارمند یکی از بانکهای دولتی واقع در منطقه نازیآباد درباره پرداخت وام چنین میگوید: فعلا هیچ وامی در این شعبه پرداخت نمیشود چرا که هنوز بخشنامهای از اداره مرکزی نیامده است.
این کارمند ادامه میدهد حتی اگر بخشنامهای هم از اداره مرکزی بیاید شعبه ما منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارد.
وی ادامه میدهد: اگر میخواهید از شعبه ما وام دریافت کنید ابتدا حساب افتتاح کرده و در وقت مناسب منتظر تماس شعبه برای دریافت وام بمانید.
این کارمند اداره اعتبارات شعبه این بانک دولتی در ادامه گفت: البته قول نمیدهیم که با سپردهگذاری در بانک بتوانید وام دریافت کنید.
وی با بیان اینکه اهلیت مشتری برای بازپرداخت اهمیت دارد، افزود: تاکیدی نداریم که برای پرداخت تسهیلات میزان خاصی در بانک سپردهگذاری کنید.
جالب است یکی از بانکهایی که شرط اخذ سپرده وامخواه را برای پرداخت وام به مشتریان خود نگذاشته است منابعی ندارد که به مردم وام بدهد.
مدیر عامل این بانک در پاسخ به چرایی این موضوع گفته است که هیچ یک از شعب این بانک تخلفی در این خصوص انجام ندادهاند و مطابق معمول مشغول پرداخت تسهیلات هستند.
این توضیحات وی درحالی مطرح شده که مشاهدات از وضعیت پرداخت تسهیلات در شعب این بانک و همچنین تماسهای مردم عکس این موضوع را نشان میدهد چراکه این بانک در ماههای اخیر تنها ترجیح میدهد به مشتریان سرمایهگذار و خاص خود تسهیلات با ارقام بالا پرداخت کند و از پرداخت تسهیلات به مردم عادی خودداری میکند.
*بانکیها پاسخ دهند که چرا تخلف میکنند؟!
آنچه در این گزارش خواندید تنها بخشی از تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات است؛ باید دید واقعاً علت عدم پرداخت تسهیلات با وجود گذشت 5 ماه از سال جاری در برخی از بانکها چیست؟
همچنین باید مدیران بانکها توضیح دهند که چرا با وجود تذکرات بانک مرکزی بازهم شعب این بانکها از مردم میخواهند برای دریافت وام در این شعب مبلغ مشخصی را برای زمان معینی سپردهگذاری کنند؟
از سوی دیگر باید پاسخ این پرسش را نیز از مسئولان بانکی بخواهیم که چرا شعب این بانکها همچنان از مردم میخواهند برای دریافت وام ضامن کارمند رسمی دولت با فیش کسر از حقوق داشته باشند آنهم در حالی که بانک مرکزی تصمیم گرفته بانکها ضامن کارمند غیررسمی را نیز قبول کنند؟
به هر حال باید توجه داشت که علاوه بر مشتریان خاص، مردم عادی نیز به تسهیلات احتیاج دارند و بهتر است سیاستگذاران بانکی تدابیری را برای رفع مشکلات این افراد که سهم عمدهای در نظام اقتصادی دارند بیندیشند.
منبع: خبرگزاري فارس
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟