رئیس کمیسیون قضایی:
نمایندگان ۲شغله متخلف هستند
کد خبر: ۱۸۴۹۷۹
| | 2014 بازدید
رئیس کمیسیون قضایی مجلس تأکید دارد که نمایندگان 2شغله متخلف هستند، اما در عین حال میگوید که برخی مشاغل نمایندگان مانند کشاورزی، شغل محسوب نمی شوند.
برخی وکلا و حقوقدانان کشورمان نسبت به تعریف جرم سیاسی و عدم وجود قوانین مربوطه در مورد جرائم سیاسی مسائلی را مطرح کرده و معتقدند که جرئم سیاسی در کشور رخ میدهد اما تعریف خاصی در قوانین در این رایطه وجود ندارد.
تصمیم گرفتیم که در رابطه با "جرم سیاسی" و "2شغله بودن برخی نمایندگان" و "چگونگی پیگیری حقوق مسلمان" که با حاکمان مستبد کشورشان در حال جنگ هستند، با حجتالاسلام علی شاهرخی نماینده مردم کوهدشت و رئیس کمیسیون قضایی به گفتوگو نشسته و به لحاظ حقوقی موضوعات ذکر شده را پیگیری کنیم.
رئیس کمیسیون قضایی معتقد است قوای سهگانه در رابطه با جرم سیاسی ضرورتی احساس نمیکنند چرا که اگر این ضرورت احساس میشد، حتما در موردش اقدام عملی هم صورت میگرفت؛ متن کامل این گفتوگو به شرح ذیل است:
- فارس: برخی جرائم، ذیل قانون مجازات اسلامی قرار گرفتهاند اما حقوقدانان معتقدند که آنها جرائم جزو گروه سیاسی محسوب میشوند، اصولاً چرا تعریفی از جرم سیاسی در کشور ما وجود ندارد؟
- شاهرخی: آنچه که در قانون مجازات وجود دارد، این است که هر عمل یا ترک عملی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب میشود و مادامی که برای یک عمل مجازات تعیین نشده است، آن عمل جرم نیست.
برداشت من این نیست که اگر علیه امنیت کشور جرمی اتفاق افتاد، بتوان گفت که جرم واقع شده، سیاسی است؛ برای چنین جرائمی مجازات تعیین شده و ماموران امنیتی باید به وظیفه خود در قبال کشف جرم و دستگیری مجرمان عمل کنند.
البته محاکم و دستگاه قضایی موظفند که به جرائم علیه امنیت کشور رسیدگی کنند و این همان تکلیفی است که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. برداشت مراجع قضایی و محاکم هم همین است و آنها این تکلیف را متوجه خود میدانند که به جرائم علیه امنیت نه به عنوان جرم سیاسی، بلکه به عنوان جرم علیه امنیت کشور رسیدگی کنند.
قوه مقننه در امر تقیین، قوه مجریه در امر کشف و پیشگیری از وقوع جرائم و مراجع قضایی هم در امر رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور وظیفه و مسئولیت دارند. بنابراین برداشت نوع حقوقدانان و به خصوص قضات که مجریان قوانین هستند، این است که جرائم علیه امنیت و کشور جرم سیاسی نبوده و باید به صورت عادی بررسی شود.
- فارس: محل بررسی جرائم علیه امنیت کشور کجاست؟ آیا اینگونه جرائم باید در دادگاه انقلاب بررسی شود یا محاکم عمومی؟
- شاهرخی: جرائم علیه امنیت با توجه به مواردی که در قانون احصا شده است، بعضاً در محاکم انقلاب و در برخی موارد هم در محاکم عمومی بررسی شود. به طور مثال پروندههایی که نوع جرائم آنها مسلحانه و ترور بوده و اقداماتشان مساوی با محاربه باشد، مجازات مشخصی هم در قانون مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است.
ترور هم اصولاً دو گونه است، یک نوع ترور شخصی است و براساس آن فردی به خاطر انگیزههایی، شخص دیگری را مورد هدف قرار داده و کاری به دیگران و آحاد جامعه ندارد بلکه فقط به خاطر خصومت و انگیزه شخصی یک نفر را ترور میکند؛ رسیدگی به چنین جرمی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست بلکه بررسی و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است.
قوانین موجود به صراحت در مورد اینگونه اقدامات، رفتارها و جرائم، قصاص در نظر گرفتهاند و دادگاه نیز معمولاً در صدور احکام برای این پروندهها قصاص درنظر میگیرند. اما یک نوع ترور هم وجود دارد که هدف آن شخصی خاصی نیست بلکه هدف، ایجاد ناامنی بوده و فرد و افراد ترور میشوند تا تلقی ناامنی در جامعه بوجود آمده و چنین تروری که با هدف ترساندن مردم (اخافة الناس) است و ایجاد وحشت در جامعه را هدف گرفته است، چنین جرائمی در دادگاه و محاکم انقلاب بررسی خواهند شد.
در نوع دوم ترور، به هیچ وجه نوع سلاح استفاده شده تفاوتی ندارد چرا که هدف، ایجاد خلل در امنیت جامعه و کشتار مردم است لذا محاکم انقلاب هم به آن رسیدگی خواهند کرد.
اصولاً بر اساس قوانین موجود، جرائمی در دادگاه انقلاب رسیدگی میشوند که هدفشان ایجاد خلل در امنیت جامعه باشد، مثلاً عدهای دست به ترورهای گسترده میزنند که اعلام کنند شهر ناامن است. رسیدگی به اینگونه پروندهها در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
- فارس: در دوران فتنه 88 برخی افراد نظرات و دیدگاههایی داشتند و کارشناسان مسائل حقوقی دیدگاههای آنان را عموماً جرم سیاسی عنوان میکردند، آیا این مسئله نشان از وجود خلاء در امر قانون و تعریف جرم سیاسی ندارد؟
- شاهرخی: وقتی یک حزب سیاسی نظراتی را عنوان میکند، تا مادامی که آن حزب رسماً به عنوان یک حزب شناخته میشود، میتواند به عنوان یک تشکل یا حزب سیاسی نظرات خود را بیان کند، اما اگر همان حزب مردم را به آشوب و اعمال مجرمانه فرا خوانده و ناامنی ایجاد کند، دیگر چنین دستوری، سیاسی نخواهد بود بلکه جرم واقع شده، غیر سیاسی بوده و از نوع جرائم امنیتی تلقی میشود و در قانون هم برای آن مجازات خاص خود وجود دارد.
اگر چنین اقدامی از سوی احزاب سیاسی کشور انجام شود، قطعاً با آنها برخورد شده و حتی حزب مذکور نیز تا مرحله انحلال هم پیش خواهد رفت. ممکن است که احزاب یا اشخاصی با خط گیری از بیگانگان و عناصر ضد انقلاب، مردم را به آشوب، اغتشاش و اقدام علیه امنیت کشور فرا بخوانند. در این صورت دیگر نمیتوان چنین جرمی را سیاسی خطاب کرد چرا که جرم واقع شده کاملاً امنیتی است. برداشت مراجع قضایی، قضات و مقنن نیز در رابطه با جرائم امنیتی همین است.
- فارس: در فضا و شرایط کنونی کشور، به نظر شما چقدر تعریف جرم سیاسی ضرورت دارد؟
- شاهرخی: در حال حاضر ضرورت و مصلحتی برای اینکه ما به عنوان تصویب قانون خاصی در رابطه با جرائم سیاسی ورود کنیم، وجود ندارد چرا که چنین تشخیصی اصولاً در قوای سهگانه هم دیده نمیشود.
- فارس: آیا به لحاظ حقوقی دو شغله بودن برخی نمایندگان تخلف است؟ و آیا نمایندگان نیز شامل قانون منع تصدی بیش از یک شغل میشوند؟
- شاهرخی: قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل شامل حال نمایندگان مجلس هم میشود البته در برخی موارد مسئولیتهایی هم به عنوان اینکه شغل محسوب نمیشوند، استثنا شدهاند چرا که برخی مشاغل، شغلهای تعریف شده نیستند.
به عنوان مثال عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در مجلس خبرگان رهبری شغل محسوب نمیشوند چرا که اینها فقط مسئولیت هستند. ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل تعمیم دارد و به طور مثال وقتی فردی نماینده مجلس است، نمیتواند در قوهمجریه سمتی داشته باشد اما در برخی موارد استثناهایی هم وجود دارد که باید به آنها هم توجه داشت.
- فارس: اینکه یک نماینده مجلس مدیر عامل یک شرکت خصوصی هم باشد، آیا مدیر عامل بودن وی شغل محسوب میشود؟
- شاهرخی: ممکن است که یک نماینده علاوه بر نمایندگی ملت در مجلس، مشاغل شخصی همانند کشاورزی هم داشته باشد، اینکه نمایندهای کشاورزی میکند و زمین هم دارد، شغل محسوب میشود بلکه کار وی، فقط یک کار شخصی است.
در عین حال، نمایندگان همانند مسئولان سایر قوا باید شغل منافی با شئون نداشته باشند و آنها نباید از باب اینکه برخی مشاغل منافی با شئون است، به دنبال آن مشاغل بروند. بنابراین مشاغلی که شامل ممنوعیت میشوند، مشاغلی هستند که دولتی و حکومتی باشند.
در مورد شرکتها هم ممکن است که به موجب قانون خاص برخی افراد و مدیران دولتی به مشاغل آزاد و شخصی مشغول به کار شوند، منع اشتغال به بیش از یک شغل مربوط به مشاغل دولتی، اداری و مشاغل مربوط به قوای سهگانه است. البته این امکان هم وجود دارد که مثلاً برای نمایندگان به موجب قوانین خاص، اشتغال در برخی مشاغل شخصی و خصوصی هم منع وجود داشته باشد اما در کل نباید مشاغل شخصی منافی شأن نمایندگی باشد؛ به غیر از موارد استثنا، قانونگذاران و نمایندگانی که بیش از یک شغل دارند، تخلف از قانون کردهاند.
در مورد منع تصدی بیش از یک شغل، زمانی بحثی مطرح بود که آیا حقوقدان بودن در شورای نگهبان شغل محسوب میشود یا نه، مجلس نظرش این بود که حقوقدان بودن هم شغل محسوب میشود اما شورای نگهبان نظر مخالف داشت اما در نهایت مجلس از طریق دیگری ورود کرده و این منع را شامل حال حقوقدانان شورای نگهبان کرد و در قالب یک موضوع خاص تصویب کرد که حقوقدانان شورای نگهبان نمیتوانند به غیر از عضویت در شورای نگهبان شغل دیگری داشته باشند که این هم جزو قوانین خاص محسوب میشود، اعضای شورای نگهبان نیز بین عضویت در شورا و فعالیت در مناصب دیگر یکی را انتخاب کردند.
- فارس: در برخی کشورها اعتراضاتی نسبت به حکومتها وجود دارد و مسلمانان نسبت به رفتارهای حکومتها اعتراض دارند، در برخی موارد این اعتراضات منجر به قتل تعدادی از مسلمانان شده است، آیا به لحاظ حقوق بینالملل، مجامع اسلامی یا حقوقدانان اسلامی در قالب به طور مثال سازمان کنفرانس اسلامی میتوانند پیگیر حقوق از دست رفته مسلمانان باشند؟
- شاهرخی: مداخله کشوری در امور کشور دیگر در حدی که کشور مداخله کننده بتواند به موضوع ورود کرده و برخورد کند، مستلزم رعایت قوانین و مقررات بینالمللی است. اگر قرار باشد کشوری اعمال حاکمیت کرده و متهمانی را در کشور دیگر محاکمه کند، چنین اقدامی نیازمند رعایت حقوق بینالملل و معاهدات جهانی است.
اما گاهی اوقات چنین شرایطی حاکم نیست چرا که هدف کشوری محاکمه مجرمان نیست، بلکه فقط قصد پیگیری و احقاق حق توسط مجامع بینالمللی وجود دارد، این حقی است که همه کشورها دارند.
گفتنی است، حجتالاسلام شاهرخی در پایان این گفتوگو با اشاره به انتصاب سید نظامالدین موسوی به عنوان مدیرعامل خبرگزاری فارس گفت: برای آقای موسوی آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم همانطور که در روزنامه جوان نقش خوب و مؤثری را در مقابله با فتنه و عوامل آن ایفا کرد، در فرصت حضور در خبرگزاری فارس نیز، همچنان که وظیفه سنگینتری به عهده دارد، در این سمت نیز علاوه بر ایفای نقش قبلی بتواند در مقابله با جریان انحراف نیز نقش خوبی ایفا کند.
منبع: فارس
برخی وکلا و حقوقدانان کشورمان نسبت به تعریف جرم سیاسی و عدم وجود قوانین مربوطه در مورد جرائم سیاسی مسائلی را مطرح کرده و معتقدند که جرئم سیاسی در کشور رخ میدهد اما تعریف خاصی در قوانین در این رایطه وجود ندارد.
تصمیم گرفتیم که در رابطه با "جرم سیاسی" و "2شغله بودن برخی نمایندگان" و "چگونگی پیگیری حقوق مسلمان" که با حاکمان مستبد کشورشان در حال جنگ هستند، با حجتالاسلام علی شاهرخی نماینده مردم کوهدشت و رئیس کمیسیون قضایی به گفتوگو نشسته و به لحاظ حقوقی موضوعات ذکر شده را پیگیری کنیم.
رئیس کمیسیون قضایی معتقد است قوای سهگانه در رابطه با جرم سیاسی ضرورتی احساس نمیکنند چرا که اگر این ضرورت احساس میشد، حتما در موردش اقدام عملی هم صورت میگرفت؛ متن کامل این گفتوگو به شرح ذیل است:
- فارس: برخی جرائم، ذیل قانون مجازات اسلامی قرار گرفتهاند اما حقوقدانان معتقدند که آنها جرائم جزو گروه سیاسی محسوب میشوند، اصولاً چرا تعریفی از جرم سیاسی در کشور ما وجود ندارد؟
- شاهرخی: آنچه که در قانون مجازات وجود دارد، این است که هر عمل یا ترک عملی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب میشود و مادامی که برای یک عمل مجازات تعیین نشده است، آن عمل جرم نیست.
برداشت من این نیست که اگر علیه امنیت کشور جرمی اتفاق افتاد، بتوان گفت که جرم واقع شده، سیاسی است؛ برای چنین جرائمی مجازات تعیین شده و ماموران امنیتی باید به وظیفه خود در قبال کشف جرم و دستگیری مجرمان عمل کنند.
البته محاکم و دستگاه قضایی موظفند که به جرائم علیه امنیت کشور رسیدگی کنند و این همان تکلیفی است که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. برداشت مراجع قضایی و محاکم هم همین است و آنها این تکلیف را متوجه خود میدانند که به جرائم علیه امنیت نه به عنوان جرم سیاسی، بلکه به عنوان جرم علیه امنیت کشور رسیدگی کنند.
قوه مقننه در امر تقیین، قوه مجریه در امر کشف و پیشگیری از وقوع جرائم و مراجع قضایی هم در امر رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور وظیفه و مسئولیت دارند. بنابراین برداشت نوع حقوقدانان و به خصوص قضات که مجریان قوانین هستند، این است که جرائم علیه امنیت و کشور جرم سیاسی نبوده و باید به صورت عادی بررسی شود.
- فارس: محل بررسی جرائم علیه امنیت کشور کجاست؟ آیا اینگونه جرائم باید در دادگاه انقلاب بررسی شود یا محاکم عمومی؟
- شاهرخی: جرائم علیه امنیت با توجه به مواردی که در قانون احصا شده است، بعضاً در محاکم انقلاب و در برخی موارد هم در محاکم عمومی بررسی شود. به طور مثال پروندههایی که نوع جرائم آنها مسلحانه و ترور بوده و اقداماتشان مساوی با محاربه باشد، مجازات مشخصی هم در قانون مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است.
ترور هم اصولاً دو گونه است، یک نوع ترور شخصی است و براساس آن فردی به خاطر انگیزههایی، شخص دیگری را مورد هدف قرار داده و کاری به دیگران و آحاد جامعه ندارد بلکه فقط به خاطر خصومت و انگیزه شخصی یک نفر را ترور میکند؛ رسیدگی به چنین جرمی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست بلکه بررسی و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است.
قوانین موجود به صراحت در مورد اینگونه اقدامات، رفتارها و جرائم، قصاص در نظر گرفتهاند و دادگاه نیز معمولاً در صدور احکام برای این پروندهها قصاص درنظر میگیرند. اما یک نوع ترور هم وجود دارد که هدف آن شخصی خاصی نیست بلکه هدف، ایجاد ناامنی بوده و فرد و افراد ترور میشوند تا تلقی ناامنی در جامعه بوجود آمده و چنین تروری که با هدف ترساندن مردم (اخافة الناس) است و ایجاد وحشت در جامعه را هدف گرفته است، چنین جرائمی در دادگاه و محاکم انقلاب بررسی خواهند شد.
در نوع دوم ترور، به هیچ وجه نوع سلاح استفاده شده تفاوتی ندارد چرا که هدف، ایجاد خلل در امنیت جامعه و کشتار مردم است لذا محاکم انقلاب هم به آن رسیدگی خواهند کرد.
اصولاً بر اساس قوانین موجود، جرائمی در دادگاه انقلاب رسیدگی میشوند که هدفشان ایجاد خلل در امنیت جامعه باشد، مثلاً عدهای دست به ترورهای گسترده میزنند که اعلام کنند شهر ناامن است. رسیدگی به اینگونه پروندهها در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
- فارس: در دوران فتنه 88 برخی افراد نظرات و دیدگاههایی داشتند و کارشناسان مسائل حقوقی دیدگاههای آنان را عموماً جرم سیاسی عنوان میکردند، آیا این مسئله نشان از وجود خلاء در امر قانون و تعریف جرم سیاسی ندارد؟
- شاهرخی: وقتی یک حزب سیاسی نظراتی را عنوان میکند، تا مادامی که آن حزب رسماً به عنوان یک حزب شناخته میشود، میتواند به عنوان یک تشکل یا حزب سیاسی نظرات خود را بیان کند، اما اگر همان حزب مردم را به آشوب و اعمال مجرمانه فرا خوانده و ناامنی ایجاد کند، دیگر چنین دستوری، سیاسی نخواهد بود بلکه جرم واقع شده، غیر سیاسی بوده و از نوع جرائم امنیتی تلقی میشود و در قانون هم برای آن مجازات خاص خود وجود دارد.
اگر چنین اقدامی از سوی احزاب سیاسی کشور انجام شود، قطعاً با آنها برخورد شده و حتی حزب مذکور نیز تا مرحله انحلال هم پیش خواهد رفت. ممکن است که احزاب یا اشخاصی با خط گیری از بیگانگان و عناصر ضد انقلاب، مردم را به آشوب، اغتشاش و اقدام علیه امنیت کشور فرا بخوانند. در این صورت دیگر نمیتوان چنین جرمی را سیاسی خطاب کرد چرا که جرم واقع شده کاملاً امنیتی است. برداشت مراجع قضایی، قضات و مقنن نیز در رابطه با جرائم امنیتی همین است.
- فارس: در فضا و شرایط کنونی کشور، به نظر شما چقدر تعریف جرم سیاسی ضرورت دارد؟
- شاهرخی: در حال حاضر ضرورت و مصلحتی برای اینکه ما به عنوان تصویب قانون خاصی در رابطه با جرائم سیاسی ورود کنیم، وجود ندارد چرا که چنین تشخیصی اصولاً در قوای سهگانه هم دیده نمیشود.
- فارس: آیا به لحاظ حقوقی دو شغله بودن برخی نمایندگان تخلف است؟ و آیا نمایندگان نیز شامل قانون منع تصدی بیش از یک شغل میشوند؟
- شاهرخی: قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل شامل حال نمایندگان مجلس هم میشود البته در برخی موارد مسئولیتهایی هم به عنوان اینکه شغل محسوب نمیشوند، استثنا شدهاند چرا که برخی مشاغل، شغلهای تعریف شده نیستند.
به عنوان مثال عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در مجلس خبرگان رهبری شغل محسوب نمیشوند چرا که اینها فقط مسئولیت هستند. ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل تعمیم دارد و به طور مثال وقتی فردی نماینده مجلس است، نمیتواند در قوهمجریه سمتی داشته باشد اما در برخی موارد استثناهایی هم وجود دارد که باید به آنها هم توجه داشت.
- فارس: اینکه یک نماینده مجلس مدیر عامل یک شرکت خصوصی هم باشد، آیا مدیر عامل بودن وی شغل محسوب میشود؟
- شاهرخی: ممکن است که یک نماینده علاوه بر نمایندگی ملت در مجلس، مشاغل شخصی همانند کشاورزی هم داشته باشد، اینکه نمایندهای کشاورزی میکند و زمین هم دارد، شغل محسوب میشود بلکه کار وی، فقط یک کار شخصی است.
در عین حال، نمایندگان همانند مسئولان سایر قوا باید شغل منافی با شئون نداشته باشند و آنها نباید از باب اینکه برخی مشاغل منافی با شئون است، به دنبال آن مشاغل بروند. بنابراین مشاغلی که شامل ممنوعیت میشوند، مشاغلی هستند که دولتی و حکومتی باشند.
در مورد شرکتها هم ممکن است که به موجب قانون خاص برخی افراد و مدیران دولتی به مشاغل آزاد و شخصی مشغول به کار شوند، منع اشتغال به بیش از یک شغل مربوط به مشاغل دولتی، اداری و مشاغل مربوط به قوای سهگانه است. البته این امکان هم وجود دارد که مثلاً برای نمایندگان به موجب قوانین خاص، اشتغال در برخی مشاغل شخصی و خصوصی هم منع وجود داشته باشد اما در کل نباید مشاغل شخصی منافی شأن نمایندگی باشد؛ به غیر از موارد استثنا، قانونگذاران و نمایندگانی که بیش از یک شغل دارند، تخلف از قانون کردهاند.
در مورد منع تصدی بیش از یک شغل، زمانی بحثی مطرح بود که آیا حقوقدان بودن در شورای نگهبان شغل محسوب میشود یا نه، مجلس نظرش این بود که حقوقدان بودن هم شغل محسوب میشود اما شورای نگهبان نظر مخالف داشت اما در نهایت مجلس از طریق دیگری ورود کرده و این منع را شامل حال حقوقدانان شورای نگهبان کرد و در قالب یک موضوع خاص تصویب کرد که حقوقدانان شورای نگهبان نمیتوانند به غیر از عضویت در شورای نگهبان شغل دیگری داشته باشند که این هم جزو قوانین خاص محسوب میشود، اعضای شورای نگهبان نیز بین عضویت در شورا و فعالیت در مناصب دیگر یکی را انتخاب کردند.
- فارس: در برخی کشورها اعتراضاتی نسبت به حکومتها وجود دارد و مسلمانان نسبت به رفتارهای حکومتها اعتراض دارند، در برخی موارد این اعتراضات منجر به قتل تعدادی از مسلمانان شده است، آیا به لحاظ حقوق بینالملل، مجامع اسلامی یا حقوقدانان اسلامی در قالب به طور مثال سازمان کنفرانس اسلامی میتوانند پیگیر حقوق از دست رفته مسلمانان باشند؟
- شاهرخی: مداخله کشوری در امور کشور دیگر در حدی که کشور مداخله کننده بتواند به موضوع ورود کرده و برخورد کند، مستلزم رعایت قوانین و مقررات بینالمللی است. اگر قرار باشد کشوری اعمال حاکمیت کرده و متهمانی را در کشور دیگر محاکمه کند، چنین اقدامی نیازمند رعایت حقوق بینالملل و معاهدات جهانی است.
اما گاهی اوقات چنین شرایطی حاکم نیست چرا که هدف کشوری محاکمه مجرمان نیست، بلکه فقط قصد پیگیری و احقاق حق توسط مجامع بینالمللی وجود دارد، این حقی است که همه کشورها دارند.
گفتنی است، حجتالاسلام شاهرخی در پایان این گفتوگو با اشاره به انتصاب سید نظامالدین موسوی به عنوان مدیرعامل خبرگزاری فارس گفت: برای آقای موسوی آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم همانطور که در روزنامه جوان نقش خوب و مؤثری را در مقابله با فتنه و عوامل آن ایفا کرد، در فرصت حضور در خبرگزاری فارس نیز، همچنان که وظیفه سنگینتری به عهده دارد، در این سمت نیز علاوه بر ایفای نقش قبلی بتواند در مقابله با جریان انحراف نیز نقش خوبی ایفا کند.
منبع: فارس
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟