ايتاليا به طرح رياضتي جديدي نياز دارد

 برخی از کارشناسان اقتصادی ایتالیا بر این عقیده هستند که دولت سیلویو برلوسکنی برای جلب اعتماد دوباره سرمایه گذاران باید بیشتر تلاش کند و هر چه زودتر تدابیر سختگیرانه اقتصادی جدیدی به اجرا گذارد.

تیتو میشل بوئری، استاد اقتصاد دانشگاه بوکانی میلان، تاکید کرد تدابیر ریاضت اقتصادی که دولت ایتالیا به نخست وزیری برلوسکنی به تصویب رسانده است برای پایان دادن به تردیدها و ابهامات بازار کافی نیست و دولت باید برای بازگرداندن اعتماد به بازار یک طرح جدید ریاضت اقتصادی اجرا کند. این اقتصاددان ایتالیایی خاطر نشان کرد گرچه به زعم مقامات دولت پایه های اقتصاد ایتالیا مستحکم است اما تدابیر ریاضت اقتصادی که با هدف تقویت داراییهای عمومی کشور تصویب و به اجرا گذاشته شده است قادر نخواهند بود نگرانیهای سرمایه گذاران و فعالان بازار را از بین ببرد. بوئری تاکید کرد افزایش نرخ مالیات بر درآمد و کاهش هزینه های عمومی به شیوه ای نمادین برای بهبود وضع اقتصادی کشور،‌نه تنها کارساز نخواهد بود بلکه برعکس ممکن است اجرای چنین تدابیری زمینه را برای خروج سرمایه ها از کشور فراهم کند. دولت ایتالیا هفته گذشته طرح ریاضت اقتصادی جدیدی به ارزش چهل و پنج میلیارد و پانصد میلیون یورو معادل شصت و چهار میلیارد دلار به تصویب رساند تا بلکه بتواند کشور را از بحران بدهیهای عمومی نجات دهد.

از جمله تدابیری که در این طرح ریاضتی پیش بینی شده است می توان به کاهش هزینه های سیاسی، کاهش شمار کارمندان و کارکنان دولتی و ادارات محلی، کاهش هزینه جشنهای ملی، اصلاح مستمریها، اعمال مالیاتهای جدید بر درآمدهای بالا تحت عنوان مالیات همبستگی و تدابیر جدیدی برای آزاد کردن هر چه بیشتر فعالیتهای تجاری اشاره کرد. هدف از اجرای این طرح برآورده کردن خواسته های بانک مرکزی اروپا در زمینه بودجه و همچنین بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی و بورس است.

بوئری در خصوص نگرانیهای بازار از وضع اقتصادی ایتالیا تاکید کرد افزایش میزان وامهای ایتالیا با توجه به اساس اقتصاد و بودجه این کشور توجیه ناپذیر است اما تنشهای موجود در بازار که در روزهای اخیر شدت گرفته است بیشتر ناشی از نگرانیهای فزاینده سرمایه گذاران از ظرفیت منطقه یورو در مقابله با بحران بدهیهای عمومی کشورهای این منطقه است. میزان انتشار اوراق قرضه ده ساله در ایتالیا و اسپانیا که از قدرتهای اقتصادی اروپا به شمار می روند به ارقام بی سابقه ای افزایش یافته است.

سرمایه گذاران بیم آن دارند که مبادا مشکل بدهی های دولتی منطقه یورو به علت کندی رشد اقتصادی کشورهای عضو شدیدتر شود.

بوئری افزود بانک مرکزی اروپا اوراق قرضه دولتی ایتالیا را با هدف کاهش هزینه های استقراض این کشور خریداری کرده است اما اگر بانک مرکزی اروپا به این نتیجه برسد که تدابیر ریاضت اقتصادی در ایتالیا برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور کفایت نمی کند، این احتمال وجود دارد که مقامات این نهاد مالی اروپا خیلی سریع خرید اوراق قرضه ایتالیا را متوقف کنند. این کارشناس اقتصادی ایتالیا در عین حال افزود در شرایط کنونی امکان اینکه اقتصاد ایتالیا در وضع عدم توان بازپرداخت بدهیهای دولتی قرار گیرد زیاد نیست چرا که برغم مشکلات موجود، نظام بانکی ایتالیا هنوز خیلی ضعیف نشده است اما در این شرایط دولت برلوسکنی باید تدابیر بهتر و کارسازتری اتخاذ کند و سرمایه گذاران را دوباره به بازار برگرداند و به این ترتیب بدهیهای عمومی سنگین خود را کمی سبکتر کند. به گزارش خبرگزاری شین هوا از رم، بوئری خاطر نشان کرد برغم درخواستهای مکرر و مصرانه رهبران اقتصادی اروپا از کشورهای منطقه یورو برای اجرای تصمیمات و تدابیری که در نشست سران منطقه در ماه ژوییه اتخاذ شد، منطقه یورو برای حل مشکلات مالی خود و به ویژه کاهش بدهیهای سنگین دولتی چاره ای ندارد جز اینکه سیاستهای مشترکی برای زدودن نگرانیها و تردیدهای موجود در بازار اتخاذ نماید تا بلکه بتواند از گسترش بحران بدهیها به دیگر کشورهای منطقه جلوگیری کند.