پور محمدي: حريص حضور درانتخابات نيستم

رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: براي حضور در انتخابات رياست جمهوري حريص نيستم.

به گزارش "ايلنا"،مصطفي پورمحمدي در اولين نشست مطبوعاتي پس از تصدي رياست سازمان بازرسي کل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه شنيده شده که برخي از گروه‌‏ها، خواهان حضور شما در انتخابات رياست جمهوري هستند،گفت: اين که برخي يا گروه‌‏هايي، خواستار حضورم در انتخابات شده‌‏اند، صحت دارد اما در حال حاضر دغدغه اصلي من انجام ماموريت فعلي، انجام وظيفه و رفع نقيص وکاستي در بخش نظارت است.
وي ادامه داد: البته همانند مردم دغدغه عمومي دارم و مي‌‏خواهم نهاد رياست‌‏جمهوري تقويت شود، در جايگاه واقعي قرار گيرد، از ظرفيت‌‏هاي ملي به خوبي استفاده شود و فضاي انتخابات فضاي شعاري و هيجاني و احساسي نباشد وعقلانيت بر آن حاکم شود تا در اين فضا، مردم بتوانند منافع خودرا بهتر تشخيص دهند.

پورمحمدي در پاسخ به اين سوال که آيا در انتخابات رياست جمهوري شرکت مي‌‏کنيد، تاکيد کرد: اين امر مي‌‏تواند در يک فرآيند، شکل بگيرد ولي مهم، دغدغه عمومي است. براي حضور در انتخابات حريص نيستم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شنيده شده است که برخي اسناد توسط پاليزدار از سازمان خارج شده بود،آيا سازمان بازرسي کل کشور براي بازگرداندن اين اسناد اقدامي کرده است؟ گفت: پاليزدار در راستاي طرح تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه، مامور شده بود که در همين رابطه، پرونده‌‏هايي را از سازمان بازرسي کل کشور مطالبه کرد که بخشي از اين پرونده‌‏ها تا زمان دستگيري در اختيارش قرار داشت اما پس از آن، توسط دادسرا اخذ و مستند گرديده است.

پورمحمدي در پاسخ به اين سوال که آيا خارج کردن اسناد از سازمان بازرسي کل کشور مجاز بوده يا خير؟ گفت: به نظرم مجاز نبوده و هر کس و از هر مرجع قانوني که مي‌‏خواهد به بررسي بپردازد، بايد اين بازرسي تحت نظر سازمان و در درون سازمان انجام گيرد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه پاليزدار در خارج کردن يک سري از پرونده‌‏ها در خارج از صلاحيت تحقيق و تفحص عمل کرده و بايد پاسخگو باشد، افزود: تمام افشاگري‌‏هاي پاليزدار براساس اطلاعات سازمان بازرسي نبود و او، اطلاعات را از منابع ديگر کسب کرده است.
وي افزود: برخي از مطالبي که پاليزدار در افشاگري خود اعلام کرد، گزارشاتي بود که به سازمان بررسي آمد و اين سازمان پس از بررسي متوجه خلاف واقع بودن آنها شد، اما پاليزدار تنها به اين گزارشات اکتفا کرده بود.

وي با بيان اينکه در گزارشات پاليزدار بزرگنمايي شده بود، گفت: در نفس گزارش، انحراف صورت گرفته و تنها دو يا سه گزارش صحت داشت اما سوءاستفاده در آن نبوده است.
وي ضمن درخواست از دستگاه قضايي براي به اجرا رساندن هر چه زودتراين پرونده، تصريح کرد: از قوه قضاييه تقاضا دارم تا دادگاه پاليزدار به صورت علني برگزار شود و اطلاعات آن در اختيار مردم گذاشته شود. البته نسبت به آن مطالب به اصطلاح افشاگري، برخي افراد و مراکز تحريک کننده وتشويق کننده نيز وجود دارند که از مرجع قضايي خواستند بر روي اين موضوعات کار کنند.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه اکنون اصلاح قانون انتخابات مطرح شده و با توجه به اينکه در زمان تصدي شما در وزارت کشور چندين انتخابات با اين قانون اجرا شد، نظر شما درخصوص اصلاح قانون انتخابات چيست؟ اظهار داشت: نظام انتخاباتي ما کامل و جامع نيست و از ضعف‌‏هاي جدي رنج مي‌‏برند. بسياري از صاحبنظران بر اين مساله واقف هستند و من نيز به خاطر مسووليتم و برخورد نزديک با اين حوزه سعي کردم، نگاه‌‏ها به اين مساله کارشناسي باشد که در اين رابطه با اشکالات زيادي مواجه بودم.اصلاحات موردي و جزيي مشکل‌‏گشا نيست.
وي افزود: تقاضايم از مجلس ودولت اين است که تا حد ممکن از اصلاحات موردي بپرهيزند، چراکه مفيدو تعيين‌‏کننده نيست.

وي با اشاره به راهگشا بودن نظام جامعه انتخاباتي، اظهار داشت: بنده با همين نگاه از همکاران خواستم يک نظام جامع تهيه کنند که خوشختانه يک نظام جامعه تهيه و به دولت ارسال شد ولي متاسفانه در دولت مورد توجه قرار نگرفت و همچنان در دولت مانده است.
پورمحمدي گفت: با توجه به دغدغه‌‏اي که داشتم، در روزهاي آخر تصدي وزارت کشور، متني را آماده و با اشاره به کاستي‌‏هاي نظام انتخاباتي به مقام معظم رهبري ارايه کردم و ايشان آن را به مجمع تشيخص مصلحت نظام دادند و در حال حاضر اين گزارش در حال بررسي است .
وزير سابق کشور تاکيد کرد: الگودهي و ساماندهي وکادرسازي براي اين کار صورت پذيرد و اين فرآيند به خوبي طي شود که خوشبختانه تصميم سازي صورت گرفته و اکنون، زمان تصميم‌‏گيري است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور درپاسخ به اين سوال که آيا شکايتي در مورد مدرک تحصيلي کردان به سازمان ارايه شده است؟ اظهار داشت: تاکنون شکايتي در اين زمينه به سازمان ارايه نشده است.
وي ادامه داد: سازمان بازرسي در ابتدا وظيفه‌‏اش شناسايي و اغراض تخلف است. موضوع مدرک تحصيلي وزير کشور توسط کارشناسان مشخص شده و ديگر نيازي نيست که سازمان ورودي به اين موضوع کند.