با تصويب نمايندگان مجلس؛
ارزش گمركي كالاهاي صادراتي تعيين شد
کد خبر: ۱۸۴۰۳۵
| | 1842 بازدید
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارزش گمركي كالاهاي صادراتي را قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل و نقل و ساير هزينههاي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق ميگيرد تعيين كردند.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح امروز سهشنبه خود به ادامه بررسي لايحه امور گمركي پرداخته و مواد 16 و 17 اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
وكلاي ملت در ماده 16 مقرر كردند كه ارزش گمركي كالاي صادراتي عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافي هزينه بيمه باربري و حمل و نقل و ساير هزينههايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق ميگيرد و از سوي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين ميشود؛ در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهارشده به دلايل مستند گمرك ارزش كالا صدوري را با استعلام از مراجع ذيربط و بر اساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينههاي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق ميگيرد، تعيين ميكند.
در تبصره ذيل اين ماده نيز تصويب شد كه تشخيص نامناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك ميتواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را بعد از صدور موكول كند، مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي باشد.
بر پايه اين گزارش، نمايندگان مجلس همچنين در ماده 17 لايحه امور گمركي كشوري مبدا كالا را كشوري دانستندكه كالا در آن توليد يا ساخته شده و يا به منظور اعمال اهداف تعرفهاي گمركي محدوديتهاي مقداري و يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن به كار گرفته ميشود. قواعد مبدا در اين ماده بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آئيننامه اجرايي اين قانون تعيين ميشود.
در تبصره ذيل اين ماده نيز وكلاي ملت مرجع صدور گواهي مبدا در ايران را اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشورمان تعيين كردند.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح امروز سهشنبه خود به ادامه بررسي لايحه امور گمركي پرداخته و مواد 16 و 17 اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
وكلاي ملت در ماده 16 مقرر كردند كه ارزش گمركي كالاي صادراتي عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافي هزينه بيمه باربري و حمل و نقل و ساير هزينههايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق ميگيرد و از سوي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين ميشود؛ در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهارشده به دلايل مستند گمرك ارزش كالا صدوري را با استعلام از مراجع ذيربط و بر اساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينههاي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق ميگيرد، تعيين ميكند.
در تبصره ذيل اين ماده نيز تصويب شد كه تشخيص نامناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك ميتواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را بعد از صدور موكول كند، مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي باشد.
بر پايه اين گزارش، نمايندگان مجلس همچنين در ماده 17 لايحه امور گمركي كشوري مبدا كالا را كشوري دانستندكه كالا در آن توليد يا ساخته شده و يا به منظور اعمال اهداف تعرفهاي گمركي محدوديتهاي مقداري و يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن به كار گرفته ميشود. قواعد مبدا در اين ماده بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آئيننامه اجرايي اين قانون تعيين ميشود.
در تبصره ذيل اين ماده نيز وكلاي ملت مرجع صدور گواهي مبدا در ايران را اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشورمان تعيين كردند.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟


