حساب‌های بانکی تفکیک مي شوند!

رییس کارگروه طرح تحول بانکی گفت : یکی از مباحث در این طرح ، تفکیک حساب‌هاست تا بانک بر اساس انواع کارکردها و حساب‌هایی که دارند ، تعریف ‌شوند.

به گزارش واحد مرکزی خبر  آقای عیوضلو افزود : برای تک‌تک این حساب‌ها سیستم‌ نظارتی متفاوتی باید تدوین و مجوزها نیز متفاوت بر اساس کارکردها ارائه شود.

وی گفت : همه بحث‌ها متوجه بانک‌ها نیست بلکه نظام نظارتی و بانکداری مرکزی هم مستلزم دقت و بازنگری است و اگر حساب‌ها تفکیک شود ، تخصص‌ها ، ریزسنجی‌ و شناخت مشتری بیشتر می شود و در بانکداری اسلامی هم این شناخت‌ها بیشتر است.

عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات اظهار داشت : در بانکداری اسلامی فقط بر اساس متغیرهای پولی حاکم عمل نمی‌شود و شناخت بیشتر و دقیق‌تر تابع متغیرهای واقعی و عملکرد طرح و نوع کار و تصمیم‌گیری است.

وی گفت : در بانکداری اسلامی سنجش نرخ سود تابع عملیات واقعی در نظام اسلامی است و فقط به نرخ هزینه تمام شده تامین پول توجه نمی شود.

عیوضلو افزود : این روش محدود به بانکداری اسلامی نیست و امروزه نظام بانکداری و مالی در دنیا به سمت روش های تامین مالی پروژه‌ای یا ساختار یافته حرکت می کنند و برخی بانک های اروپایی برای بررسی طرح‌ها گاهی به بیش از 150 سوال در باره طرح باید جواب داده شود و شرایط و صلاحیتهای فنی، مالی و اقتصادی طرح احراز شود.

عیوضلو افزود : در بانکداری اسلامی نرخ سود را شورای پول و اعتبار با توجه به ارزیابی نرخ سود در بازار تعیین می کند و تحت تاثیر عملکرد بازار هم است در حالی که در بانکداری اسلامی مطلوب، باید نرخ سود براساس عملکرد بازار حقیقی کالا و خدمات و ارزش افزوده آن تعیین شود و حداقل نرخ سود مورد انتظار نیز در ارزیابی طرحها وجود دارد.

وی با بیان اینکه افراد اختیار دارند در سطح نرخهای برآورده شده از بازار حقیقی تصمیم گیری کنند، گفت : مواردی که بازدهی پایین است سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود و جایی که بررسی اقتصادی انجام شده است و می‌دانیم که بازدهی بالا دارد بانک می‌تواند وارد سرمایه گذاری شود.

وی گفت : اقدامات خوبی در بانک مرکزی و معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه درباره اصلاح قانون بانکداری انجام می گیرد که عمدتا ناظر بر اصلاحات رفتاری و ساختاری است.

رییس کارگروه طرح تحول بانکی در باره اصلاح قانون بانکداری بدون ربا هم گفت : اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با عنوان دو قانون بانکداری که در حال حاضر در ویرایش سوم و آماده سازی برای ارائه به هیئت دولت است.

وی افزود : در این اصلاحیه‌ها بسیاری از نواقص قوانین قبلی تا حد زیادی برطرف شده است اما نواقصی در کار وجود دارد و امیدواریم در مجموعه جامعی که در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد شکل گرفته است این دو مورد هم به نتیجه مطلوب برسد.