قاچاق عمده پتروشيمي درزمستان 89
در 27 تير 88 كميسيون اقتصادي مصوبهاي داد كه براساس آن محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي مجاز بودند با قيمت فوب منهاي 5 درصد عرضه بشوند و در هر نقطهاي كه رقابت خريداران قيمت را به آن برساند، اين محصولات قيمتگذاري شوند.
کد خبر: ۱۸۳۶۵۵
| | 2060 بازدید
مديرعامل شركت ملي پتروشيمي گفت: در 3 ماهه پاياني سال 89 قيمت فروش محصولات پتروشيمي با قيمت حاشيه بازار متفاوت بود و در انتهاي سال ما متوجه شديم بعضي افراد اين محصولات را از بازار بورس با قيمت ارزانتر ميخرند و از مسيرهاي غيرمتعارف و غيرقانوني آن را صادر ميكنند.
عبدالحسين بيات در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه از اسفندماه 86 دولت محترم تصميم گرفت همه محصولات پتروشيمي در بورس عرضه شود كه اين موضوع تا سال 88 ادامه يافت، گفت: در 27 تير 88 كميسيون اقتصادي مصوبهاي داد كه براساس آن محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي مجاز بودند با قيمت فوب منهاي 5 درصد عرضه بشوند و در هر نقطهاي كه رقابت خريداران قيمت را به آن برساند، اين محصولات قيمتگذاري شوند.
وي افزود: اين روند ادامه داشت تا نزديك اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها كه با ابتداي تحريمها نيز همزمان بود چنانكه در آن زمان اضطرابي در بازارها درباره اجراي اين قانون وجود داشت.
مديرعامل شركت ملي پتروشيمي اضافه كرد: دولت براساس قانون هدفمندسازي يارانهها كه به دولت اجازه ميدهد قيمتها را در سقفي نگه دارد و اگر قيمتها با قيمتهاي بازار تفاوت داشت آن تفاوت از محل درآمدهاي هدفمندساي يارانهها بازپرداخت شود، به درخواست و اصرار وزارت صنايع و تصويب كارگروه ستاد هدفمندسازي يارانهها و با نامهاي كه سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده براي شركت ملي پتروشيمي ارسال كرد، تصميم گرفت در 3 ماهه پايان سال قيمتها براساس فوب مرداد 89 تعيين شود تا آن 3 ماه بگذرد.
وي گفت: معاون اول رئيسجمهور نيز در ستاد هدفمندسازي يارانهها وعده داد كه مابهالتفاوت اين قيمت را دولت براي پتروشيميها جبران ميكند.
*قاچاق محصولات پتروشيمي در 3 ماهه پاياني سال 89
بيات تصريح كرد: در اين مدت قيمت فروش محصولات پتروشيمي با قيمت حاشيه بازار متفاوت بود در انتهاي سال ما متوجه شديم متأسفانه بعضي افراد اين محصولات را از بازار بورس با قيمت ارزانتر ميخرند و از مسيرهاي غيرمتعارف و غيرقانوني آن را صادر ميكنند در حاليكه قرار بود صادرات اين محصولات ممنوع باشد و كسي اجازه صادرات نداشته باشد و بر اين اساس مرزها نيز كمابيش كنترل ميشد.
وي افزود: به عنوان مثال در مورد محصول پلي پروپيلن كه در كيسههاي آرد و سيمان و وسايل خاص بستهبندي كاربرد زيادي دارد، ما به طور مرتب از مصرفكنندگان صنايع پايين دستي شكايت داشتيم كه محصول پلي پروپيلن به دست آنها نميرسد.
معاون وزير نفت اضافه كرد: از سويي با توليدكنندگان اين محصول در صنايع پتروشيمي جلسه ميگذاشتيم و مشخص ميشد توليدكننده محصول را توليد ميكند اما محصول به دست مصرفكننده واقعي نميرسد؛ بعدها گزارشاتي به ما رسيد كه بخشي از اين محصول به صورت قاچاق محصولات پتروشيمي در حال صادر شدن است.
وي با بيان اينكه زماني كه بازار و اقتصاد نبض واقعي خود را نداشته باشد متأسفانه بعضي در آن اخلال ميكنند، گفت: اين در حالي است كه هدف دولت كمك به اقشار آسيبپذير جامعه با تثبيت قيمتها بود تا بعد از آن قيمتها براساس قانون هدفمندي يارانهها با شرايط كنترل شدهاي آزاد شود.
وي تاكيد كرد: دولت در واقع قانون را اجرا كرد اما عدهاي از اجراي قانون سودجويي كردند و به خود و كشور و مردم خود خيانت كردند و مطمئنا چنين درآمدهايي بركت نخواهد داشت.
بيات اظهار داشت: در سال 90 قيمت ها از فوب مرداد به مصوبه 27 تير 88 يعني فوب منهاي 5 درصد بازگشت كه البته ما در ماه نخست سال 90 اجازه نداديم قيمت از فوب خليجفارس بالاتر برود.
وي تصريح كرد: چون با فضاي تحريم روبرو بوديم تحليل ما اين بود كه سزاوار نيست ما به شهروندان جمهوري اسلامي ايران محصولات را به قيمتي بيش از قيمت فوب ارائه كنيم چرا كه محدوديتهايي در واردات و صادرات وجود دارد.
مدير عامل شركت ملي پتروشيمي اظهار داشت: در 30 فروردين 90 مجددا ستاد هدفمندسازي يارانهها مصوبهاي را به بورس ابلاغ كرد كه مطابق آن محصولات پتروشيمي بايد از قيمت كف فوب منهاي 15 درصد بايد عرضه شود و رقابت بر سر قيمت تنها تا رسيدن به فوب منهاي 5 درصد مجاز است.
*ضرر پتروشيميهاي خوراك مايع بدليل كمبود خوراك
وي با تاكيد بر اينكه با اين ساختار بعضي از شركتهاي پتروشيمي متضرر ميشدند، گفت: شركتهايي كه متضرر ميشوند پتروشيميهاي استفاده كننده از خوراك مايع هستند كه خوراك را با قيمت فوب منهاي 5 درصد دريافت ميكنند؛ البته توجه به اين نكته نيز ضروري است كه يك تن خوراك هرگز تبديل به يك تن محصول نميشود و بخشي از آن به هدر ميرود.
بيات با بيان اينكه خوشبختانه در اين زمان قيمتها چندان از فوب منهاي 15 درصد بالاتر نيامد و تنها در موارد محدودي اين اتفاق افتاد، اظهار داشت: بعضي واحدهاي پتروشيمي متضرر شده نيز واحدهايي هستند كه نميتوانند به طور كامل خوراك به دست بياورند چنانكه به عنوان مثال يك واحد پتروشيمي به اندازه 40 تا 50 دصد ظرفيت خود خوراك دريافت ميكند يا پلي پروپيلن جم تنها حدود 40 درصد ظرفيت توليد خود خوراك به دست ميآورد.
وي افزود: دليل اين مساله اين است كه شركتهاي تأمين كننده خوراك اين شركتها كه مجتمعهاي بالادستي پتروشيمي هستند از خوراكهاي مايع كه گران قيمت هستند استفاده نميكنند و توليد محصول مياني آنها پايين است.
معاون وزير نفت اضافه كرد: شركتهاي پتروشمي مشكلات خود را به سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده و ستاد هدفمندسازي يارانهها منعكس كردند كه براساس آن جلسهاي تشكيل شد و قرار شد در وضعيت اين شركتها بازنگري شود.
*قاچاق محصولات پتروشيمي هنوز كاملا منتفي نشده است
وي با بيان اينكه هنوز مصوبه 30 فروردين 90 ستاد هدفمندي يارانهها به قوت خود باقي است تا تصميم جديدي توسط ستاد اتخاذ شود، تصريح كرد: با اين مصوبه بيشتر مشكلات پيشين درباره قاچاق و نرسيدن محصول به دست مصرفكننده واقعي مرتفع شد اما باز هم چون فوب منهاي 15 درصد تا خود قيمت فوب يك حاشيه سود قابل توجه دارد امكان اينكه بعضي افراد اين محصولات را از بورس خريده و به صورت غيرمجاز صادر كنند وجود دارد.
بيات با تاكيد بر اينكه البته شدت اين مساله نسبت به 3 ماه پاياني سال 89 كمتر خواهد بود اما غيرممكن است كه تصور كنيم چنين چيزي منتفي شده است، اضافه كرد: زماني اين پديده منتفي ميشود كه قيمتها در بازار بورس و طبق مقررات آن عرضه شود و ضمنا وضعيت بازار واردات و صادرات نيز بهتر شود.
وي در پايان گفت: در حال حاضر چون در واردات و صادرات محدوديتهايي وجود دارد بايد بازار را تنظيم كنيم تا صنايع پايين دستي پتروشيمي آسيب نديده و حمايت شوند.
عبدالحسين بيات در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه از اسفندماه 86 دولت محترم تصميم گرفت همه محصولات پتروشيمي در بورس عرضه شود كه اين موضوع تا سال 88 ادامه يافت، گفت: در 27 تير 88 كميسيون اقتصادي مصوبهاي داد كه براساس آن محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي مجاز بودند با قيمت فوب منهاي 5 درصد عرضه بشوند و در هر نقطهاي كه رقابت خريداران قيمت را به آن برساند، اين محصولات قيمتگذاري شوند.
وي افزود: اين روند ادامه داشت تا نزديك اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها كه با ابتداي تحريمها نيز همزمان بود چنانكه در آن زمان اضطرابي در بازارها درباره اجراي اين قانون وجود داشت.
مديرعامل شركت ملي پتروشيمي اضافه كرد: دولت براساس قانون هدفمندسازي يارانهها كه به دولت اجازه ميدهد قيمتها را در سقفي نگه دارد و اگر قيمتها با قيمتهاي بازار تفاوت داشت آن تفاوت از محل درآمدهاي هدفمندساي يارانهها بازپرداخت شود، به درخواست و اصرار وزارت صنايع و تصويب كارگروه ستاد هدفمندسازي يارانهها و با نامهاي كه سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده براي شركت ملي پتروشيمي ارسال كرد، تصميم گرفت در 3 ماهه پايان سال قيمتها براساس فوب مرداد 89 تعيين شود تا آن 3 ماه بگذرد.
وي گفت: معاون اول رئيسجمهور نيز در ستاد هدفمندسازي يارانهها وعده داد كه مابهالتفاوت اين قيمت را دولت براي پتروشيميها جبران ميكند.
*قاچاق محصولات پتروشيمي در 3 ماهه پاياني سال 89
بيات تصريح كرد: در اين مدت قيمت فروش محصولات پتروشيمي با قيمت حاشيه بازار متفاوت بود در انتهاي سال ما متوجه شديم متأسفانه بعضي افراد اين محصولات را از بازار بورس با قيمت ارزانتر ميخرند و از مسيرهاي غيرمتعارف و غيرقانوني آن را صادر ميكنند در حاليكه قرار بود صادرات اين محصولات ممنوع باشد و كسي اجازه صادرات نداشته باشد و بر اين اساس مرزها نيز كمابيش كنترل ميشد.
وي افزود: به عنوان مثال در مورد محصول پلي پروپيلن كه در كيسههاي آرد و سيمان و وسايل خاص بستهبندي كاربرد زيادي دارد، ما به طور مرتب از مصرفكنندگان صنايع پايين دستي شكايت داشتيم كه محصول پلي پروپيلن به دست آنها نميرسد.
معاون وزير نفت اضافه كرد: از سويي با توليدكنندگان اين محصول در صنايع پتروشيمي جلسه ميگذاشتيم و مشخص ميشد توليدكننده محصول را توليد ميكند اما محصول به دست مصرفكننده واقعي نميرسد؛ بعدها گزارشاتي به ما رسيد كه بخشي از اين محصول به صورت قاچاق محصولات پتروشيمي در حال صادر شدن است.
وي با بيان اينكه زماني كه بازار و اقتصاد نبض واقعي خود را نداشته باشد متأسفانه بعضي در آن اخلال ميكنند، گفت: اين در حالي است كه هدف دولت كمك به اقشار آسيبپذير جامعه با تثبيت قيمتها بود تا بعد از آن قيمتها براساس قانون هدفمندي يارانهها با شرايط كنترل شدهاي آزاد شود.
وي تاكيد كرد: دولت در واقع قانون را اجرا كرد اما عدهاي از اجراي قانون سودجويي كردند و به خود و كشور و مردم خود خيانت كردند و مطمئنا چنين درآمدهايي بركت نخواهد داشت.
بيات اظهار داشت: در سال 90 قيمت ها از فوب مرداد به مصوبه 27 تير 88 يعني فوب منهاي 5 درصد بازگشت كه البته ما در ماه نخست سال 90 اجازه نداديم قيمت از فوب خليجفارس بالاتر برود.
وي تصريح كرد: چون با فضاي تحريم روبرو بوديم تحليل ما اين بود كه سزاوار نيست ما به شهروندان جمهوري اسلامي ايران محصولات را به قيمتي بيش از قيمت فوب ارائه كنيم چرا كه محدوديتهايي در واردات و صادرات وجود دارد.
مدير عامل شركت ملي پتروشيمي اظهار داشت: در 30 فروردين 90 مجددا ستاد هدفمندسازي يارانهها مصوبهاي را به بورس ابلاغ كرد كه مطابق آن محصولات پتروشيمي بايد از قيمت كف فوب منهاي 15 درصد بايد عرضه شود و رقابت بر سر قيمت تنها تا رسيدن به فوب منهاي 5 درصد مجاز است.
*ضرر پتروشيميهاي خوراك مايع بدليل كمبود خوراك
وي با تاكيد بر اينكه با اين ساختار بعضي از شركتهاي پتروشيمي متضرر ميشدند، گفت: شركتهايي كه متضرر ميشوند پتروشيميهاي استفاده كننده از خوراك مايع هستند كه خوراك را با قيمت فوب منهاي 5 درصد دريافت ميكنند؛ البته توجه به اين نكته نيز ضروري است كه يك تن خوراك هرگز تبديل به يك تن محصول نميشود و بخشي از آن به هدر ميرود.
بيات با بيان اينكه خوشبختانه در اين زمان قيمتها چندان از فوب منهاي 15 درصد بالاتر نيامد و تنها در موارد محدودي اين اتفاق افتاد، اظهار داشت: بعضي واحدهاي پتروشيمي متضرر شده نيز واحدهايي هستند كه نميتوانند به طور كامل خوراك به دست بياورند چنانكه به عنوان مثال يك واحد پتروشيمي به اندازه 40 تا 50 دصد ظرفيت خود خوراك دريافت ميكند يا پلي پروپيلن جم تنها حدود 40 درصد ظرفيت توليد خود خوراك به دست ميآورد.
وي افزود: دليل اين مساله اين است كه شركتهاي تأمين كننده خوراك اين شركتها كه مجتمعهاي بالادستي پتروشيمي هستند از خوراكهاي مايع كه گران قيمت هستند استفاده نميكنند و توليد محصول مياني آنها پايين است.
معاون وزير نفت اضافه كرد: شركتهاي پتروشمي مشكلات خود را به سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده و ستاد هدفمندسازي يارانهها منعكس كردند كه براساس آن جلسهاي تشكيل شد و قرار شد در وضعيت اين شركتها بازنگري شود.
*قاچاق محصولات پتروشيمي هنوز كاملا منتفي نشده است
وي با بيان اينكه هنوز مصوبه 30 فروردين 90 ستاد هدفمندي يارانهها به قوت خود باقي است تا تصميم جديدي توسط ستاد اتخاذ شود، تصريح كرد: با اين مصوبه بيشتر مشكلات پيشين درباره قاچاق و نرسيدن محصول به دست مصرفكننده واقعي مرتفع شد اما باز هم چون فوب منهاي 15 درصد تا خود قيمت فوب يك حاشيه سود قابل توجه دارد امكان اينكه بعضي افراد اين محصولات را از بورس خريده و به صورت غيرمجاز صادر كنند وجود دارد.
بيات با تاكيد بر اينكه البته شدت اين مساله نسبت به 3 ماه پاياني سال 89 كمتر خواهد بود اما غيرممكن است كه تصور كنيم چنين چيزي منتفي شده است، اضافه كرد: زماني اين پديده منتفي ميشود كه قيمتها در بازار بورس و طبق مقررات آن عرضه شود و ضمنا وضعيت بازار واردات و صادرات نيز بهتر شود.
وي در پايان گفت: در حال حاضر چون در واردات و صادرات محدوديتهايي وجود دارد بايد بازار را تنظيم كنيم تا صنايع پايين دستي پتروشيمي آسيب نديده و حمايت شوند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟