هجده تخلف هيأت وزیران که لاریجانی آنها را گوشزد كرد

سرویس اقتصادی ـ علي لاريجاني، رئيس مجلس در نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور، هجده مصوبه هيأت وزيران را بر پایه نظر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور غيرقانوني اعلام كرد.

به گزارش «تابناك»، اين موارد هجده گانه مغاير با قانون كه بیشتر ناظر به مباحث اقتصادي است، از بطن هجده مصوبه هيأت دولت دریافته شده و برای رفع مغايرت و اصلاح مصوبات بار دیگر به دولت ارجاع شده است تا در مدت زمان معين، نسبت به اصلاح اين مصوبات اقدام شود.

در بخشي از نامه لاريجاني به احمدي نژاد آمده است: «به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن فهرست تصويب نامه‌هاي هيأت وزيران كه در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور بررسي و مغايرت آنها با قوانين احراز شده ضمن تأیيد مراتب به شرح پيوست اعلام مي‌شود».


اهم موضوعات اين موارد هجده گانه عبارتند از:


1ـ كاهش سود بازرگاني واردات كالاهاي تجاري از مناطق آزاد به درون كشور

2ـ آیين‌نامه تشكيلاتي كاركنان دبيرخانه شوراهاي اسلامي كشور

3 ـ اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون

4 ـ انعقاد قرارداد جهت اجراي قطعه اول آزاد‌راه اصفهان ـ شيراز

5 ـ استفاده از اعتبار موضوع جزء «ب» بند (9) قانون بودجه 1389 كل‌كشور

6 ـ آیين‌نامه اجرایي قانون اصلاح ماده(33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور

7 ـ پرداخت مطالبات ايثارگران و... از محلّ واگذاري بخشي از سهام شركت خودروسازي سايپا

8 ـ آیين‌نامه اجرایي ماده(29) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل(44) قانون اساسي

9 ـ چگونگي اجراي بخشي از قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل(44) قانون اساسي

10 ـ تخصيص اعتبار از محلّ حساب ذخيره ارزي براي وزارت راه و ترابري

11 ـ اصلاح آیين‌نامه تشكيلات حرفه‌اي كاردان‌هاي فنّي و ايجاد سازمان نظام كارداني ساختمان

12 ـ آیين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي

13 ـ دادن تسهيلات بانكي به طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي

14 ـ آیين‌نامه ضوابط اجرایي بودجه سال 1390 كلّ‌ كشور

15 ـ پوشش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري توسط صندوق ضمانت صادرات ايران

16 ـ بستن قرارداد برای اجراي آزاد راه تبريز ـ مرند

17 ـ پرداخت جوایز صادراتي

18 ـ پرداخت يا تهاتر بدهي‌هاي شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرح‌هاي تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي

نكته قابل توجه اينجاست كه طبق اعلام رسمي رييس مجلس در صورت عدم اصلاح موارد مغاير با قانون در اين مصوبات موارد مصوب پس از يك هفته ملغي الاثر خواهد بود؛ اما در اين ميان، بايد پرسيد نظر به قانوني بودن عمل به مصوبات هيأت دولت در صورتي كه اجراي برخي از اين مصوبات به ویژه مصوبات داراي بار مالي «در اين يك هفته باقي مانده و همچنين در فاصله زماني تصويب تا اعلام مغايرت توسط مجلس» سبب بروز نابساماني هاي مالي يا گردش هاي مالي خلاف قانون شود، پاسخگو كيست و چه كسي به موارد عمل شده به مصوبات مغاير قانون رسيدگي خواهد نمود و اينكه آيا اصولا اقدامات صورت گرفته در اين بازه زماني بازگشت پذیر خواهد بود يا خير؟

متن کامل این نامه را اینجا بخوانید.