بخشنامه بانک مرکزي درباره سود سپرده‌ها

مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي، بخشنامه‌اي ده بندي درباره سود سپرده‌هاي بانکي صادر کرد.

به گزارش مهر، مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به همه مديران عامل بانک‌هاي دولتي،‌ غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، مؤسسات اعتباري توسعه و سينا و مؤسسات داراي مجوز تبديل و تطبيق آمده است: بند دوم ماده 17 بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي سال 1387 مقرر مي‌دارد: «پرداخت سود علي‌الحساب صرفاً در مواردي که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش‌بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه گذاري خود اقدام و ميزان سودي که با حداکثر اطمينان محاسبه و به بانک مرکزي ارايه و تأييد آن بانک را اخذ کند، مجاز است.»

در اجراي اين بند و با توجه به ارزيابي عمومي از شرايط اقتصادي کشور و وضعيت ترازنامه‌هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و به منظور کاهش ارجاعات موردي، بانک مرکزي، مقررات و طيف معيني از نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري قابل اعلام به عموم را به شبکه بانکي کشور (اعم از بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري) با هدف ايجاد و گسترش شرايط  رقابتي، به شرح زير و براي اجرا ابلاغ مي‌کند:

1ـ با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتي در ميان بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، مفاد بخشنامه‌ حاضر در خصوص عموم بانک‌هاي خصوصي و دولتي و مؤسسات اعتباري و همچنين مؤسساتي که مجوز تبديل و تطبيق از بانک مرکزي اخذ نموده‌‌اند، به صورت يکسان حکمفرماست.

2ـ شبکه بانکي کشور (توضيح داده شده در مقدمه بخشنامه) ملزم هستند با توجه به انواع عمليات اعتباري خود سود قابل تحصيل بانک يا مؤسسه اعتباري (گردش عمليات شامل درآمد و هزينه) را بر پايه بررسي‌هاي کارشناسي و ترازنامه‌اي ناشي از گردش کل عمليات (با لحاظ وضعيت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پيش‌بيني نمايند. نرخ سود علي‌الحساب انواع سپرده‌هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بر مبناي برآورد فوق و مستخرج از برآوردهاي سودآوري بانک يا مؤسسه اعتباري و بنا بر مقررات و ضوابط اين دستورالعمل بايد تعيين شود.

3ـ گزارش برآورد سودآوري بانک‌ها و مؤسسات بايد بنا بر اصول و ضوابط و استانداردهاي مالي و حسابداري و منطبق بر اطلاعات کامل و دقيق مؤسسه و مستند به عملکرد گذشته و پيش‌بيني ‌آينده و ارقام مستخرجه از دفتر کل بانک يا مؤسسه با ثبت صحيح ذخاير مطالبات مشکوک الوصول، معوق و سررسيد گذشته بنا بر مقررات باشد.

4ـ گزارش فوق بايد در هيأت مديره بانک يا مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصويب هيأت مديره برسد. يک نسخه از اين گزارش به همراه کليه مستندات مربوط به مديريت ‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال و يک نسخه از آن گزارش، با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانک مرکزي، در دبيرخانه هيأت مديره نگهداري شود و قابل ارايه باشد.

5ـ سود قابل پيش‌بيني براي سپرده‌گذاران، معادل سود حاصل از تسهيلات اعطايي به علاوه سود اوراق مشارکت و وجه التزام دريافتي بابت تسهيلات پس از کسر حق‌الوکاله بانک يا مؤسسه (بابت هزينه‌هاي مرتبط) و به نسبت منابع به دست آمده از سپرده‌ها و منابع داخلي بانک يا مؤسسه، محاسبه خواهد شد.

6ـ نرخ سود علي‌الحساب قابل اعلام به عموم دست‌كم يک واحد درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق خواهد بود. اين رقم براي مؤسساتي که نسبت کفايت سرمايه آنها از 6 درصد کمتر باشد، بايد دست‌كم 5/1 درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق باشد.

7ـ اقدامات بانک يا مؤسسه اعتباري درباره اعلام رسمي نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها به عموم و انجام تبليغات مربوط با توجه به موارد زير قابل اجرا خواهد بود:

1ـ7ـ چنـانچه نـرخ سـود علي‌الحساب موضوع بند 6 فوق، مساوي يا کمتر از جـدول بند 4ـ7 زير باشد و 72 ساعت پس از تحويل مصوبه هيأت مديره به بانک مرکزي، مورد ايراد بانک مرکزي قرار نگيرد، هيأت مديره بانک يا مؤسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمي آن سود علي‌الحساب اقدام كرده و فعاليت‌هاي تبليغاتي لازم را انجام دهد.

2ـ7 ـ چنانچه نرخ سود علي‌الحساب موضوع بند 6 فوق، بيشتر از ارقام مندرج در جدول بند 4ـ7 زير باشد و هيأت مديره بانک يا مؤسسه پيش‌بيني سودآوري بالاتري نمايد و تأکيد داشته باشد که سود قابل تحصيل بانک يا مؤسسه پس از کسر حق‌الوکاله بانک و کسر حاشيه ريسک بند 6 فوق، بيش از جدول بند 4ـ7 زير است، موضوع را با ذکر دلايل و مستندات همراه با گزارش‌هاي کارشناسي به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارايه داده و در صورت اخذ تأييد کتبي بانک مرکزي مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ‌ها اقدام کند.

3ـ7 ـ چنانچه نرخ سود علي‌الحساب موضوع بند 6 فوق، کمتر از ارقام مندرج در جدول بند 4ـ7 زير باشد، بانک يا مؤسسه مجاز نيست بيش از ميزان محاسبه شده بند 5 فوق، سود علي‌الحساب براي سپرده‌گذاران خود اعلام نمايد.

4ـ7ـ جدول نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري:
سپرده کوتاه مدت عادي(دست‌كم سه ماه) حداکثر 9 درصد
سپرده‌هاي با سررسيد يک‌ساله حداکثر 15 درصد
سپرده‌هاي با سررسيد دو‌ساله حداکثر 16 درصد
سپرده‌هاي با سررسيد سه‌‌ساله حداکثر 17 درصد
سپرده‌هاي با سررسيد چهار ‌ساله حداکثر 18 درصد
سپرده‌هاي با سررسيد پنج ساله و بيشتر حداکثر 19 درصد

8ـ درباره سود علي‌الحساب «سپرده‌هاي ويژه»، هـر بانک يا مؤسسه بايد مشخصات سپرده ويژه مورد نظـر و ويژگي‌هاي خاصّ آن سپرده و پيش‌بيني سودآوري طرح يا فعاليتي که در نظر دارد از محلّ آن سپرده‌گيري انجام شود، با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هيأت مديره بانک يا مؤسسه به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارايه نمايد تا پس از بررسي‌هاي لازم در بانک مرکزي به صورت موردي براي «سپرده ويژه» مورد نظر مجوز لازم صادر شود؛ مجوز مربوط به سپرده ويژه، علاوه بر تعيين نرخ سود علي‌الحساب، شامل شرايط و ويژگي‌هاي آن سپرده‌گذاري نيز خواهد بود.

9ـ پس از پايان سال مالي و تصويب صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در مجمع عمومي، در صورت فزوني نرخ سود قطعي بر نرخ سود علي‌الحساب، مابه‌التفاوت نرخ سود علي‌الحساب و نرخ سود قطعي بايد در كمترين زمان ممکن به مشتريان اعلام و پرداخت شود.

10ـ مفاد اين بخشنامه براي سپرده‌هايي که از تاريخ اول آبان ماه 1387 (1/8/1387) دريافت مي‌شود، لازم الاجرا بوده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و مؤسساتي که مجوز تبديل و تطبيق از بانک مرکزي گرفته‌اند، موظفند همه اقدامات و همچنين نصب پلاکاردها و تبليغات خود را بر آن اساس تنظيم کنند.