والدين، اسير خشم فرزندان در شهرهاي بزرگ!

افزايش تعداد قتل هاي خانوادگي در سال هاي اخير، دليلي بر اين موضوع است تا بتوان قتل هاي خانوادگي در بستر آسيب اجتماعي را مورد بررسي قرار داد. افزايش قتل هاي خانوادگي، نمادي از افزايش بحران در خانواده هاي ايراني است و اين موضوع در سال هاي اخير به اندازه‌اي بوده است که مي توان آن را به عنوان يک معضل اجتماعي به حساب آورد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،آنچه که افزايش قتل هاي خانوادگي را شگفت انگيز مي کند، ماهيت و کارکرد خانواده در جامعه است که به نظر مي رسد قتل که شديدترين نوع خشونت است با ماهيت خانواده در تضاد باشد. خانواده يي که افراد در ابتدا، به صورت داوطلبانه آن را تشکيل مي دهند و در ذهن همه آنها خانواده جايي امن براي حفظ اعضا و برآوردن نيازهاي زيستي آنها است، وقتي تبديل به صحنه قتل و خشونت مي شود، ذهن را به اين سمت مي کشاند که خانواده جديد، در اجراي کارکردهاي خود، دچار ضعف شده است، به طوري که ديگر قادر نيست نيازهاي زيستي و حياتي اعضا را به نحو مطلوبي تامين کند. اين تامين نشدن نيازهاي حياتي براي اعضاي خانواده، منجر به تنش و در نهايت قتل مي شود.

قتل هاي خانوادگي در اين تحقيق شامل قتل هايي است که هر دو فرد يعني قاتل و مقتول عضو يک خانواده باشند. يعني يکي از موارد مي تواند فرزند، پدر، مادر، زن، شوهر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه باشد که در اين دسته هستند. قتل غيرخانوادگي شامل قتل هايي است که هيچ رابطه خانوادگي درجه اول بين قاتل و مقتول وجود نداشته باشد. قتل هايي مثل قتل دخترعمو و پسرعمو و ديگر قتل هاي اين چنيني جزء قتل هاي غيرخانوادگي قرار گرفته اند.

قتل‌های خانوادگی افزایش داشته و دست پلیس در این خصوص به این علت که نمی‌تواند وارد خانواده‌ها شود بسته است. در این زمینه در سال 80 با 400 فقره (28 درصد) و در سال 89 با 677 فقره (29 درصد) قتل خانوادگي مواجه شده‌ایم که افزایش را شاهد هستیم و این بسیار خطرناک است.

اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی در دهه 70 به دلیل بی‌توجهی دولت وقت به مقوله امنیت،عقب‌روی داشته و همه‌ساله در اکثر جرایم کشور شاهد افزایش سریع جرایم بودیم، تا آنجا که 6-7 شاخص جرم وضعیت بحرانی پیدا کرد.

وی در خصوص آمار جرایم منجر به قتل نیز اظهار داشت: در سال 80 دوهزار و 109 فقره قتل عمد داشتیم که کشف آن معادل 61 درصد است و در سال 89 دو هزار و 277 فقره با 80 درصد کشف داشتیم.

به گفته وی در 4 ماهه سال جاری 765 قتل ثبت شده و در چهار ماه نخست سال پیش 733 مورد به ثبت رسیده بود.

احمدی‌مقدم یادآور شد: آمار ما در این زمینه از اغلب کشورهای توسعه‌‌یافته بهتر است. همچنین نرخ قتل در 6-7 استان بیش از سایر استان‌ها است و در واقع بیش از نیمی از قتل‌ها در استان‌هایی چون خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان به دلیل فرهنگ مردم این استان‌ها و عادی بودن استفاده از سلاح انجام می‌گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی در رابطه با قتل به وسیله سلاح سرد نیز گفت: آمار قتل در این زمینه 40 تا 45 درصد و استفاده از سلاح گرم نیز 27 درصد افزایش یافته است. 15 درصد انگیزه‌های قتل را منکراتی و ناموسی و 23 تا 30 درصد را نزاع و 9 درصد را سرقتی است.

وی گفت: در سال 89 نرخ کشف قتل 82 درصد و در سال 90، این آمار 87 درصد بوده و 5 درصد افزایش را شاهدیم. سرقت مسلحانه در سال 80، هزار و 600 فقره بوده که در سال 89 به 995 فقره کاهش داشته است. در واقع از 40 درصد به 65 درصد کشف در این زمینه رسیده‌ایم.

وی به تعدد روزافزون ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها و عدم توسعه پلیس اشاره کرد و گفت: امکانات ما پاسخ‌گو نیست، کم‌کاری و کج‌کارکردی دستگاه‌های زیرساختی امنیتی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجب می‌شود سرریز این بخش‌‌های به نیروی انتظامی برگردد.

احمدی‌مقدم یادآور شد:در بحث نصب دوربین‌ها برای کانون‌های جرم خیز با موانعی روبرو بودیم اما هم اکنون زیرساخت‌ها فراهم است و اعتبارات مورد نیاز باید برای آن پرداخت شود.

رضا محمودزاده جرم شناس با اشاره به افزايش بي سابقه وقوع قتل در کشور گفت:متاسفانه در دهه 70 خبري از وقوع قتل هاي خانوادگي نبود اما در سال هشتاد و به ويژه از سال 85 به بعد به علت کاهش آستانه تحمل و مشکلات خانوادگي وقوع اين گونه قتلها افزايش چشمگيري يافته است. اين درحالي است که مسئولان بايد فکري براي امور خانواده کرده و روحيات ديني و آستانه تحمل را در خانواده ها افزايش دهند.

افزايش قتلهاي خانوادگي در دهه هشتاد بسيار نگران کننده بوده و همين امر باعث فعاليت پليس در امور اجتماعي و ايجاد مشاوره ها براي جلوگيري از نزاع توسط نيروي انتظامي شد.

رضا محمودزاده جرم شناس با اشاره به ارتکاب قتلهاي خانوادگي در استانهاي عشيره اي گفت: دو استان فارس و خوزستان به دليل شرايط منطقه اي و زندگي عشيره اي داراي بيشترين قتل خانوادگي در کشور هستند. متاسفانه سوء ظن، بدگماني و ازدواج هاي اجباري در اين مناطق باعث وقوع قتل‌هاي خانوادگي مي شود. اين درحالي است که 90 درصد اين قتلها به وسيله سلاح سرد رخ مي دهد.

شايد مهمترين علت سوء ظن و انجام قتل‌هاي خانوادگي در کشور عدم فرهنگسازي در مناطق حاشيه نشين است. مناطقي که هنوز هم همانند قرن پيش به صورت سنتي و پدر محور اداره مي شوند.

محمد پيروي خامنه روانشناس نيز با اشاره به لزوم فرهنگسازي در اين مناطق گفت: تاثير محيط روي رفتار افراد غير قابل انکار است. محيطي که فرد در آن رشد مي کند مي تواند در ساختن شخصيت و بروز رفتارها موثر باشد. متاسفانه در برخي مناطق هنوز هم دختران را کمتر از پسران مي دانند. همين امر باعث بروز ناهنجاريها و سختگيري بيشتر به دختران مي شود.

وي ادامه داد: وقتي ظن خانواده به دختري بيشتر شود آنها در دادگاهي خانوادگي حکم قتل وي را صادر کرده و همان شب اجرا مي کنند. در اين مناطق افراد وقتي براي دفاع از خود ندارد.

نکته قابل تامل در قتل‌هاي خانوادگي نوع و مقتول است. در شهرهاي بزرگ بيشتر والدين اسير خشم فرزندان شده و جان خود را از دست مي دهند. اين جوانان که والدين را سدي در برابر خواسته هاي خود مي دانند اقدام به قتل آنها مي کنند.

آرش سيفي جرم شناس با اعلام اين مطلب گفت: در استانهاي جنوبي و فارس نيز بيشتر دختران از سوي خانواده مورد ظن واقع شده و گاها نيز به قتل مي رسند. وقتي از خانواده در اين خصوص تحقيق مي شود آنها مدعي هستند که مقتول داراي انحرافات اخلاقي بوده و باعث سرافکندگي خانواده شده است. بايد در خصوص قتلهاي خانوادگي قانوني قاطع تر اتخاذ شود.

به نظر مي رسد علاوه بر تقويت قانون و برخورد قاطع با قتل‌هاي خانوادگي بار ديگر خلاء فرهنگسازي و تمرکز روي نهاد خانواده احساس مي شود.