ضرورت بازگشت به مدیریت جهادی

 با بازگشت به روزهای آغازین انقلاب اسلامی و نحوه‏ی نگرش مدیریتی حضرت امام خمینی(ره) در طراحی و تدوین سازمان انقلاب اسلامی، با دست‌آوردهای شگرفی مواجه خواهیم شد که هر کدام در نوع خود بی‌بدیل و بی‌نظیر است. راهبری و هدایت کشوری که از زیر بیرق استکبار جهانی خارج شده، ولی به دلیل حکمرانی حاکمان بی‏خرد دوره‏ی شاهنشایی زنجیرهای وابستگی بر گردن کشور بسته شده بود که پس از انقلاب هم تحریم‏ها بدان دامن زد. مستشاران آمریکایی در دوره‏ی ستم شاهی همه جا بودند، از یگان‏های نظامی گرفته تا صنعت و به هیچ وجه اجازه‏ی ورود نیروهای ایرانی را به بحث دانش فنی نمی‏دادند. پس از انقلاب نیز جنگ تحمیلی فشار دیگری بر نهال نو پای انقلاب اسلامی وارد نمود.
 
آمریکایی‏ها این گونه تصور می‏کردند که با خروج آن‏ها و در شرایطی که ایران در آن قرار دارد و با تحمیل کردن جنگی نابرابر و وجود تحریم‏های مختلف، در حالی که نیروهای ایرانی دارای دانش فنی نیستند، خیلی زود دوباره خودشان به سمت غرب روی می‌آورند و تسلیم خواسته‏های استکبار جهان‌خوار می‌شوند. اما حضرت روح الله به عنوان رهبر و سکاندار انقلاب اسلامی ملت ایران، با مدیریت وصف ناشدنی خود تصمیمی سرنوشت ساز را عملی ساخت. به ناگاه از دل مردم انقلابی و از درون ارگان‏ها و سازمان‏هایی که قبلاً در آن‏ها نیروهای مستشار خارجی حرف اول را در زمینه‏ی دانش فنی می‏زدند، نهادی به نام جهاد خودکفایی ظهور کرد و هر آن‏چه را که دشمن بافته بود، رشته  نمود. از سوی دیگر تشکل‏هایی نظیر «بسیج» به وجود آمد و در ویرانی‏هایی که از دوره‏ی ستم شاهی باقی مانده بود و جنگ تحمیلی نیز بدان دامن زده بود، نهاد مقدس «جهاد سازندگی» متولد شد و به راستی چه پاک مولودی بود این جهاد سازندگی.
 
به درستی باید اذعان کرد که جهاد و جهادگر در تمامی عرصه‌ها حضور داشت. در خط اول محرومیّت‌زدایی از دورترین و محروم‏ترین روستاهای کشور گرفته تا سنگرسازی در جبه‌های حق علیه باطل (سنگرسازان بی‌سنگر).
 
با نمایان شدن آثار شگفت انگیز این تفکر جهادی برآمده از مردم در آبادانی کشور، در 7 آذر 1362 خورشیدی و در اوج جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق برضد ملت ایران، مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی در سه فصل و 11 ماده و 5 تبصره،  قانون تشکیل وزارتخانه‌ی جهاد سازندگی اسلامی را تصویب و در اقدامی شجاعانه و عالمانه در عمل، این تفکر جهادی مدنظر حضرت امام (ره) را با تعریف فعالیّت‏های جدید و در قالب تشکیلاتی مدون، عملیاتی کرد.
 
این وزارتخانه نیز افزون بر ایفای نقش مثال زدنی در طول دوران سخت و طاقت فرسای جنگ تحمیلی، به عنوان مؤثرترین بازوی اجرایی و عملیاتی انقلاب در رشد و پیشرفت مناطق محروم و آسیب دیده و تحقق اهداف عالیه‌ی جهادی حضرت امام(ره) نظیر فقرزدایی و گسترش عدالت در مناطق محروم و نیز حضور در جبهه‏های جنگ، نقش تأثیرگذاری از خود بر جای گذاشت. کمک به رزمندگان ایران برای عبور از رودخانه‌ی ‌مرزی «اروند» که در عمل منجر به غافل‌گیری نیروهای ارتش متجاوز عراق در عملیات والفجر 8 در سال 1364 شد، تنها یکی از این فعالیّت‌های مهندسی، رزمی محسوب می‌شود.
 
اما پس از پذیرش قطع‌نامه و اتمام جنگ تحمیلی عراق برضد ایران، یک بار دیگر جریاناتی هم‏چون «بنی صدر» که خواهان جمع شدن نهادهای جهادی به بهانه‏های واهی همانند موازی کاری در اجرای تصمیم‌ها بودند، فعال شدند. این جریانات با فضایی که شرایط سیاسی و اقتصادی در طول 16 سال دولت‏های «کارگزاران» و به اصطلاح «اصلاحات» در اختیار آن‏ها قرار داده بود، موضوع انحلال نهادهایی نظیر وزارت جهاد سازندگی را با همان تفکری که «بنی صدر» برای مقابله با این نهادها در سر می‌پروراند، دنبال کردند و عاقبت با فشار رییس جمهور وقت و تیم اقتصادی وی در دولت اصلاحات به «محمد سعیدی‌کیا» وزیر وقت جهاد سازندگی، وی را وادار به امضای طرح ادغام دو وزارتخانه‌ی جهاد سازندگی و کشاورزی کردند.
 
با معرفی «محمود حجتی» به عنوان وزیر وزارت «جهاد کشاورزی» از سوی «سیدمحمد خاتمی»، حذف نیروهای انقلابی از این وزارتخانه‏ها آغاز شد و در مدت کوتاهی با روی کار آمدن باندهای قدرت و ثروت در این وزارتخانه و به دست گرفتن گلوگاه‏ها و بخش‌های استراتژیک، عملاً صادرات و واردات بسیاری از محصولات غذایی و دامی کشور در دست طیفی خاص قرار گرفت.
 
وزارتخانه جهاد سازندگی در طول دوران سخت و طاقت فرسای جنگ تحمیلی، به عنوان مؤثرترین بازوی اجرایی و عملیاتی انقلاب در رشد و پیشرفت مناطق محروم و آسیب دیده و تحقق اهداف عالیه‌ی جهادی حضرت امام(ره) نظیر فقرزدایی و گسترش عدالت در مناطق محروم و نیز حضور در جبهه‏های جنگ، نقش تأثیرگذاری از خود بر جای گذاشت.
 
با روی کار آمدن دولت نهم، دکتر «محمود احمدی نژاد»، کوشید تا با تزریق روحیّه و مدیریت جهادی در کابینه، نقصان‌های موجود پس از حذف تفکرات جهادی را جبران نماید. وی با معرفی «محمدرضا اسکندری» به عنوان وزیر جهاد کشاورزی این تصمیم را عملی ساخت. اسکندری به گواهی مستندات قابل ارایه و دفاع، طی تقریباً سه دهه‌ی گذشته در هر دو عرصه‌ی «جهاد» و «کشاورزی»، عملکرد مثبت و بعضاً منحصر به فردی داشت. وی که افزون بر حضور مداوم در جبهه‏های نبرد طی 8 سال دفاع مقدس به عنوان یک جهادگر پرتلاش، به اذعان رییس جمهور و مهم‌تر از همه کشاورزان به لحاظ سابقه و عملکرد، یکی از خوش سابقه‏ترین و موفق‏ترین اعضای کابینه به حساب می‏آمد، در طول 4 سال مسؤولیّت خود در این وزارتخانه با برکناری تیم «عبدالله نوری» و «محمود حجتی» و متوقف کردن فعالیّت‏های مخرب این طیف در خانه‏ی کشاورز از یک سو و به کارگیری نیروهای جوان، متخصص و انقلابی در پست‏های کلیدی از سوی دیگر، اقداماتی تأثیر گذار در امنیّت غذایی کشور را رقم زد که خود را در دو سال پایانی عمر دولت نهم و به شکل خودکفایی در تولید گندم و بهبود شرایط رفاهی و معیشتی کشاورزان نشان داد.
 
نکته‏ی قابل تأمل در این میان این است که توفیقات وزارت جهاد کشاورزی در این سال‏ها در شرایطی به دست آمد که افزون بر فشارهای جریانات قدرت و ثروت، موانعی چون خشک‌سالی غیرمنتظره و بی‌سابقه طی 50 سال اخیر، افزایش کم سابقه‌ی قیمت کالای کشاورزی وارداتی همانند جهش چند برابری بهای برنج در کشورهای صادرکننده و تحریم‏های بانکی مؤثر در واردات و صادرات که نقش تأثیرگذاری بر تأمین کالاهای زیرساختی و ماشین‌های صنعتی مرتبط با آن را داشتند، در طول این 4 سال شرایط دشواری را برای فعالیّت با این تفکر جهادی به وجود آورده بود. پس از دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر دست‌خوش تغییرات شد و این بار «صادق خلیلیان» به عنوان وزیر جهاد کشاورزی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی گردید. وی که بر اساس اسناد موجود در دوران اصلاحات، برنامه‏های کاری خود برای همکاری با دولت وقت به عنوان وزیر را طی نامه‏ای به «سیدمحمد خاتمی» داده بود، با استفاده از حربه‏هایی نظیر گمنامی و پنهان کاری توانست رأی اعتماد نمایندگان ملت را أخذ نماید.
 
خلیلیان در مدت کوتاهی پس از عمر دولت دهم با چراغ سبز و حمایت‏های جریان انحرافی مستقر در دولت، در اقدامی مشکوک و قابل تأمل، بسیاری از عناصر گروهک‏های ورشکسته‌ی سیاسی همانند حزب منحله‌ی «مشارکت» و گروهک‌های دوم خردادی را در پست‏های اجرایی مهم وزارت جهاد کشاورزی مشغول به کار نمود. وی با حذف یک‌باره‌ی نیروهای جوان ولایتی و انقلابی، بسیاری از مدیران دوم خردادی و مشارکتی و تعدادی از اعضای ستادهای انتخاباتی «میرحسین موسوی» را در پست‏های مهم این وزارتخانه از معاونت وزیر گرفته تا مدیران جهاد کشاورزی برخی استان‏ها به کار گرفت. این عنصر نزدیک به جریان انحرافی که پیش‌تر در 7 بهمن 1388 نیز «ع.ب» یکی از مدیران سابق وزارت جهاد کشاورزی در زمان مسؤولیت «محمود حجتی» وزیر جهاد دولت سیدمحمد خاتمی را به عنوان مدیریت عامل یکی از شرکت‌های بزرگ مادر تخصصی کشور منصوب کرده بود، تعدادی از اعضای فعال ستاد انتخاباتی یکی از سران فتنه را به این وزارتخانه دعوت و در احکامی جداگانه در پست‏های سازمانی و یا به عنوان اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت‏های تابعه‌ی مادرتخصصی منصوب کرد. بدین ترتیب در کم‌تر از یک سال، جریان نفوذی یاد شده توانست، بیش از 30 نفر از اعضای وابسته به گروهک‏های دوم خردادی و به خصوص افراد وابسته به وزرای جهاد کشاورزی و کشور دولت اصلاحات و تیم خانه‏ی کشاورز را در این وزارتخانه حاکم کند تا یک‌بار دیگر امنیّت غذایی کشور در دست منافع گروه‏های خاص بیفتد.
 
 
خلیلیان در مدت کوتاهی از عمر دولت دهم با چراغ سبز و حمایت‏های جریان انحرافی مستقر در دولت، در اقدامی مشکوک و قابل تأمل، با حذف یک‌باره‌ی نیروهای جوان ولایتی و انقلابی، بسیاری از عناصر گروهک‏های ورشکسته‌ی سیاسی همانند حزب منحله‌ی «مشارکت» و گروهک‌های دوم خردادی را در پست‏های اجرایی مهم وزارت جهاد کشاورزی در برخی از استان‏ها را به کار گرفت.
 
اقدام‌های سؤال برانگیز خلیلیان در وزارت جهاد کشاورزی در طول یک‌سال و اندی اخیر سبب گردید تا با روی کار آمدن اعضای وابسته به حزب منحله‌ی مشارکت و گروهک‏های وابسته به آن نظیر خانه‌ی کشاورز، در عمل بازار واردات بسیاری از کالاها همانند مواد پروتئینی، لبنیّات، میوه و علوفه را در اختیار باندی سازمان یافته مرتبط با وزیرکشور دولت خاتمی قرار دهد و سود سرشاری را نصیب این عده نماید. تنها در یک مورد، هم اکنون فردی به نام «جلیل. م» یکی از مفسدین اقتصادی محکوم شده (و از بستگان همسر وزیر) با حمایت‏های آشکار و پنهان معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر جهاد، خارج از قواعد و توافق‌نامه‌های دیپلماتیک به فعالیّت‌های اقتصادی مشغول است که این موضوع حتی اعتراض رسمی سفارت کشور «اتحادیّه‌ی‌ کومور» در تهران را برانگیخته است.
 
با وجود تمامی این مصایب تلخ که از حذف تفکر جهادی در عرصه‌ی مدیریت کشور در طول 11 سال اخیر رخ داده است، هم اکنون مشاهده می‌شود که کم کم نهال‌های رویش یافته‌ی انقلاب در قالب «اردوهای جهادی»، «طرح هجرت» و «بسیج سازندگی» با ویژگی‏های ممتازی نظیر جوشش از متن جامعه و خلوص در خدمت به محرومین شکوفا شده و می‌رود تا یک‌بار دیگر خلاءِ بزرگ و ضرورت تاریخی، اجتماعی و اقتصادی نهادی چون «جهاد سازندگی» را پر کند.
 
واقعیّت آن است که اکسیری که امروزه جامعه‌ی اسلامی ما بدان نیازمند است، استفاده از نیرو‏های متعهد متخصص است. آری متعهد متخصص؛ نه «متخصص متخصص» و یا «متخصص متعهد» اگر تعهد در اول کار وجود نداشته باشد همانند دوره‏ای می‏شود که در مجلس ششم چه کارها نکردند و در آخر هم پناهنده‌ی دشمن شدند و در خارج کشور کشف حجاب نمودند و در تریبون خیابانی در جمع اراذل و اوباش ضد انقلاب اعلام کردند که «ما و منافقین هر دو یک هدف مشترک داریم و آن به زانو در آوردن جمهوری اسلامی ایران است.»
 
هر انقلابی دارای دو قوس متمایز است، اولی قوس تخریب و سپس قوس احیای مجدد. انقلاب‏هایی که قوس اولیّه و تخریبی آن را «بی.بی.سی» با ایجاد شایعه و شبهه و قوس دوم آن را آمریکا با دلارهای کثیف صهیونیستی هدایت می‏کند در طول زمان محکوم به بازگشت شده‌اند. سرنگونی حقارت بار حزب «ساکاشویلی» در گرجستان و «یوشچنکو» در اوکراین در طی انتخابات بلافصل بعدی سرنوشت محتوم چنین کودتاهایی است. اما در انقلاب اسلامی ایران قوس شکست با تحریک غیرت ملی مردم پس از تصویب قانون کاپیتولاسیون با روشنگری‏های حضرت امام(ره) آغاز و با برقراری حکومت دینی و علمی قوس استقرار و احیای آن با اتکا به شعار خودکفایی در تمامی زمینه‏ها و باز هم با هدایت حضرتشان تکمیل می‏شود. این دو روند برخواسته از متن اسلامی ایرانی و داخلی انسان‏های آگاه است و محرکی غیر از طینت آزاده و عاشورایی ملت ایران ندارد. این محرک‏ها از جنس اقتصادی و روبنایی نیستند پس بنابراین وامدار هیچ دلار و یورویی نمی‏مانند.
 
بهنام اسماعیلی؛ پژوهشگر