کشتیرانی ایران به دادگاه عدالت اروپا رفت

با توجه به بی پایه بودن ادعای اتحادیه اروپا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی خواستار تسریع رسیدگی دادگاه عدالت اروپا شد.

به گزارش خبرآنلاین در پی اعمال تحریم های ناعادلانه و غیر مستدل اتحادیه اروپا علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که منجر به توقف فعالیت خطوط منظم جنرال کارگو و کانتینری این شرکت به حوزه کشورهای اتحادیه اروپا که بعضا بیش از چهار دهه سابقه فعالیت دارند شده است، این شرکت در دفاع از منافع خود و سهامدارانش در ماه اکتبر سال 2010 میلادی اقدام به طرح دعوی در دادگستری اتحادیه اروپا کرد که خوشبختانه روند اقدامات حقوقی انجام شده، حاکی از آن است که در صورت پیگیری معمول و عادی موضوع، صرف نظر از رویکردهای سیاسی، نتیجه پرونده برائت کشتیرانی و لغو تحریم ها ارزیابی می شود.

در این باره و به دنبال اقدام حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دیگر شرکت های کشتیرانی مستقر در اروپا ـ که از اعمال تحریم های اتحادیه اروپا دچار ضرر و زیان شده اند ـ نیز به تازگی اقدام به طرح دعوی نموده اند.

بر این اساس دفتر حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد: «علی القاعده از آنجایی که در فرایند حقوقی، مدعی باید دلایل و مدارک مثبته مبتنی بر نقش کشتیرانی در فعالیت حساس هسته ای ایران یا توسعه سامانه پرتاب سلاح هسته ای را ارایه و به اثبات برساند، برای همین، اتحادیه اروپا چنانچه نتواند در فرایند رسیدگی حقوقی مدارک مثبته را به اثبات برساند، نه تنها مکلف به لغو تحریم های غیر قانونی خواهد بود بلکه می بایست نسبت به جبران خسارات وارده به شرکت های متضرر مورد تحریم نیز اقدام کند».

در این باره، مریم طاهر، وکیل حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در گفت وگو با نشریه Fairplay با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به شکایت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عدالت اروپا اظهار داشت: «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد، روند تصمیم گیری در این دادگاه در خصوص شکایت این شرکت از تحریم های اتحادیه اروپا، سرعت گرفته و تصمیم نهایی در این خصوص زودتر گرفته شود».

وی افزود: «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اکتبر سال گذشته میلادی در شکواییه ای، فسخ قوانین اتحادیه اروپا را خواستار شد».