واردات بي‌رويه با پول نفت

در چند سال اخير ما شاهد واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي، صنعتي و كالاهاي مصرفي و غيره به كشور هستيم كه واردات اين مواد و محصولات آثار و پيامدهاي بسياري را براي كشور ما به‌دنبال داشته و ضربات جبران‌ناپذيري به اقتصاد ما وارد كرده است.

در بخش كشاورزي با وجود 18 ميليون هكتار زمين زير‌كشت و امكان كاشت و برداشت انواع مختلف محصولات كشاورزي، هنوز هم شاهد واردات مقادير بسيار زيادي از محصولات كشاورزي و مركبات گوناگون به كشور هستيم و همين موضوع باعث شده است كه بخش كشاورزي و باغداران ما با مشكلات بسياري روبه‌رو شوند. بالا بودن هزينه‌هاي كاشت و برداشت محصولات كشاورزي و مراقبت از آن باعث مي‌شود كشاورزان تمايلي به كاشت انواع محصولات كشاورزي نداشته باشند و قيمت نهايي فروش محصولات كشاورزي براي آنان مقرون به صرفه نباشد و توجيه اقتصادي نداشته باشد.

اگر دولت براي محصولاتي مانند گندم، برنج، چاي، دانه‌هاي روغني، چغندرقند و حتي پياز و سيب زميني قيمت تضميني مشخص كند و در قالب شركت‌هاي تعاوني و يا غرفه‌هاي عرضه مستقيم محصولات كشاورزي در تهران و شهرهاي مختلف و مراكز استان‌ها ايجاد شود قطعا دست واسطه‌ها و دلالان از اين مورد قطع خواهد شد. بسياري از مشكلات اقتصادي بخش كشاورزي از بين مي‌رود و سود ناشي از توليد محصولات كشاورزي در اختيار كشاورزان قرار مي‌گيرد و نه واسطه‌ها و دلالان.

سود حاصل از توليد محصولات كشاورزي در شرايط فعلي نصيب دلالان مي‌شود و كشاورزان درآمد بسيار اندكي دارند. همين موضوع يكي از مهم‌ترين آفت‌هاي موجود بخش كشاورزي ماست. به همين دليل من معتقدم ما از كشاورزان خود حمايت نكرده‌ايم و در توليدات كشاورزي هيچ‌گونه برنامه‌ريزي نداشتيم و همين موضوع سبب شده كه ما در كشور همه‌ساله شاهد وفور محصولي خاص و كمبود محصول ديگري باشيم. سر‌منشا تمام اين مشكلات سياستگذاري‌هاي غلط و نابجايي است كه در چند سال گذشته در بخش كشاورزي پايه‌گذاري شده و سبب شده است كه سود بخش كشاورزي وارد جيب دلالان شود.

از طرف ديگر امروز ما در بخش كشاورزي شاهد واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي از كشورهاي مختلف بوده‌ايم، از انگور گرفته تا سيب و پرتقال و انواع ميوه‌ها و محصولات مختلف كه از يك طرف ضمن اين‌كه متناسب ذائقه ايراني نيستند قيمت‌هاي بسيار بالايي دارند و از طرف ديگر ما ارز كشور را صرف واردات محصولاتي مي‌كنيم كه در كشور خودمان وجود دارد. براي جلوگيري از واردات بي‌رويه اين محصولات تعرفه واردات آنها توسط مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت اما عده‌اي با مجوزهايي كه از قبل داشته‌اند هنوز مبادرت به واردات اين محصولات مي‌كنند.

همچنين در بخش صنعت و كالاهاي مصرفي امروز ما شاهد ورود كالاهاي چيني با كيفيتي بسيار پايين به كشور هستيم. كالاهاي مطلوب و درجه يك كشور چين راهي اروپا و آمريكا مي‌شود و كالاهاي بدون كيفيت و دست سوم چيني وارد كشور ما مي‌شود البته در اين جريان تجار ايراني هم مقصرند زيرا با پرداخت پول كمتر اجناس بي‌كيفيتي را مي‌خرند و آن را با مبالغ بسيار بالاتري در اختيار مردم قرار مي‌دهد و مردم هم مجبور به استفاده از كالاهاي بدون كيفيت و استاندارد مي‌شوند.

ورود بي‌رويه كالاهاي مختلف به كشور بايد به‌نحوي باشد كه استاندارد گمرك مانع ورود محصولات بي‌كيفيت شود و كالاهايي كه وارد كشور مي‌شود بايد استاندارد ايران را داشته باشد و بر كالاي داراي استاندارد در كشور نظارت شود اما متأسفانه هيچ نظارتي بر واردات محصولات بدون استاندارد نمي‌شود.

با تمام اين تفاسير مشكلي كه باعث ورود كالاهاي مختلف به داخل كشور مي‌شود اين است كه اگر ما بخواهيم همين محصولات را در كشور توليد كنيم هزينه‌هاي بالاي توليد شامل مواد‌اوليه، دستمزدها و حامل‌هاي انرژي هيچ‌گونه صرفه اقتصادي براي توليدكنندگان ندارد. نبود نقدينگي و عدم‌صادرات و از دست دادن بازارهاي داخلي و خارجي به‌دليل عدم‌توانايي در رقابت با محصولات مشابه خارجي همه از جمله دلايلي است كه مشكلات بسياري را براي صنايع داخلي ايجاد مي‌كند.

در اين ميان بحث بسته‌هاي حمايتي دولت براي صاحبان صنايع مختلف مطرح مي‌شود كه با مطرح شدن لايحه هدفمندي يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلامي كه به تصويب رسيد مقرر شد 30 درصد از درآمد حاصل از آزاد‌سازي‌ يارانه‌ها به مبلغ 6 ميليارد دلار به‌عنوان بسته حمايتي دولت به بخش صنعت اختصاص يابد كه برخي از صنايع اين بسته حمايتي را دريافت نكردند و هنوز حامل‌هاي انرژي را با قيمت آزاد دريافت مي‌كنند. آزاد بودن قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت مواد‌اوليه و دستمزدها همگي سبب شده كه برخي از صنايع در اين ميان نتوانند به حيات خود ادامه دهند و كارخانه‌هاي بسياري تعطيل شد.

يكي ديگر از مشكلات موجود و سياست‌هاي غلط افزايش نرخ ارز دولتي در كشور است كه سبب شد نرخ ارز در بازار آزاد هم افزايش يابد كه نتيجه اين مي‌شود كه كالاهاي وارداتي كه از خارج خريداري مي‌شوند با قيمت بالاتري به كشور وارد شود و در داخل كشور هم باعث افزايش قيمت شوند. براي مثال قيمت آهن وارداتي به كشور 10 درصد افزايش يافت كه باعث افزايش 20 درصدي قيمت مسكن شد.

در كلام آخر بايد گفت تمام اين واردات چه توسط بخش دولتي و چه بخش خصوصي تنها به معناي فروش بيشتر نفت و ورود كالاهايي است كه شايد گاهي هيچ ضرورت خاصي براي واردات و مصرف آن نداريم. يعني بايد نفت كشور را كه سرمايه ملي است بفروشيم و سپس كالاهاي غيرضروري را وارد كنيم. با نگاهي به اين واردات بي‌رويه ما تنها شاهد نوعي نابساماني و عدم‌كنترل در اين زمينه هستيم.

عبدالرضا ترابي،‌ نماينده مردم گرمسار