سوء استفاده بانكها، قابل پيگيري است

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: سوء استفاده بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات، به مشتريان قابل پيگيري است.

به گزارش ایلنا، موسي الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد در خصوص انتقاد بهمني مبني بر سپرده گذاري در بانكها براي دريافت وام،افزود: به طور قطع سپرده گذاري در بانك‌ها براي دريافت وام، امري غير قانوني است و ما نيز اين موضوع را از طريق وزير اقتصاد و دارايي پيگيري كرده‌ايم.

وي ادامه داد: بنده شخصا از وزير اقتصاد در صحن علني سوال كردم كه چرا بانك‌ها از اعطاي وام به افراد بدون سپرده خودداري مي‌كنند؟ و وزير اقتصاد پاسخ دادند كه اين موضوع تحت نظارت وزارتخانه نيست و مدير كل بانك مركزي بايد در اين باره پاسخگو باشد.

ثروتي افزود: حال اگر فردي براي دريافت وام به بانكي مراجعه كند و بانك در اعطاي وام، در صورت در اختيار داشتن تسهيلات مربوطه كوتاهي كند، شخص مي‌تواند به ديوان عدالت اداري شكايت كند چرا كه اين كار خلاف قانون است و بانك مربوطه به ديوان احضار مي‌شود.

نماينده مردم بجنورد تصريح كرد: مطابق قانون، چنانچه شخصي، تقاضاي وام در هر زمينه‌اي اعم از خريد كالا، اشتغال، وغيره نمايد و بانك مورد نظر نيز اعتبارات لازم را داشته باشد، موظف است ظرف مدت 45 روز، وام را اعطا كند.

وي سپرده گذاري را تنها مختص صندوق‌هاي قرض الحسنه دانست و گفت: بانك‌ها چنين مقرراتي ندارند و اين كار اگر چه براي تشويق مردم به سپرده گذاري انجام مي‌شود ولي شرط گذاشتن براي اعطاي وام، سوء استفاده است و شاكيان مي‌توانند اين مورد را به ديوان عدالت اداري اطلاع دهند چنانچه شكايتي به مجلس نيز برسد، قابل بررسي است.