ادغام وزارتخانه ها، به هم چسباندن نباشد

سرويس اقتصادي ـ موضوع دولت حداقلي و كوچك سازي دولت ها از موضوعات كليدي علم اقتصاد و توصيه همیشگي اقتصاددانان براي پويايي اقتصاد كشورهاست.

به گزارش «تابناك»، الزام دولت در برنامه پنجم توسعه به كاهش وزارتخانه ها نيز با برخورداري از چنين پيشينه تئوريكي تصويب شده و قطعا يكي شدن دو وزارتخانه عريض و طويل با ملزوماتشان بدون تعديل و كاهش حجم بدنه وزارتخانه، در حقيقت تنها تغيير نام است، نه كوچك سازي دولت.

در همين حال، سعيد شريف زاده، معاون منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنایع و معادن، روز گذشته با بیان اینکه کارکنان پس از ادغام تعدیل نمی‌شوند، گفت: یکی از اهداف ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، تکمیل روند تولید و تجارت است که باید از لحاظ پرداختن به نیروی انسانی با کمترین پیامدهای منفی این ادغام انجام شود.

در حقيقت، ايشان با اشاره به اين هدف فرعي، بحث را از هدف اصلي كه كاهش حجم زايد وزارتخانه ها پس از ادغام است، منحرف کرده و در ادامه سخنان خود، آشکارا از كاهش نیافتن نيروهاي دو وزارتخانه سابق سخن مي گويد و اطمينان مي دهد كه: در این میان، حتی یک نفر هم بیکار نخواهد شد.

البته بايد توجه داشت كه ساده ترين بخش درباره تعديل نيرو پس از ادغام كاركنان، ستاد مركزي هستند كه طبيعتا وزارتخانه جديد دو دبيرخانه يا حراست نياز نخواهد داشت؛ اما اين مدير عالي وزارتخانه ادغامي، نه تنها كاهش نيروهاي بخش هاي اجرايي و عملياتي را پس از ادغام منتفي دانست، بلكه تأكيد داشت، نيروهاي مازاد ستادي نيز در بخش هاي تابعه وزارت همچنان به كار گرفته خواهند شد.

نكته عجيب ديگر در سخنان شريف زاده، اشاره به معلوم نبودن شمار كاركنان مازاد دو وزارتخانه ادغامي است كه خود جاي پرسش جدي دارد و قاعدتا اگر اين ادغام با هدف كوچك سازي دولت و كاهش بروكراسي اداري مي بود، پیش از هر کار براي ادغام، نخست بايد نيروهاي مازاد هر وزارتخانه برآورد مي شد!

وي در ادامه، شمار هر کدام از پرسنل وزارتخانه ادغامی صنایع و معادن و تجارت به طور مساوی و بالغ بر یک هزار و 126 نفر اعلام كرد.

شریف زاده همچنين گفت: به دنبال ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، قرار است همه اختیارات مربوط به تصدی گری وزارتخانه ادغامی به بخش خصوصی واگذار شود و در این میان کارشناسان عالم، آگاه به مسائل تخصصی و دلسوز مبادرت به برنامه ریزی و تدوین استراتژی آینده حوزه کاری خود کنند.

هرچند اين بخش از سخنان شريف زاده را مي توان مهمترين بخش در تحولات پس از ادغام دو وزارتخانه ـ البته در صورت اجراي درست ـ دانست، جالب است كه بنا به اظهارات ايشان، حتي با واگذاري اين امور به عنوان بخشي از وظايف گذشته وزارتخانه به بخش خصوصي، باز هم نيروي مازادي نخواهد بود.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه ما به دنبال ایجاد وزارتخانه ای چابک هستیم، توضيح نداد كه چگونه مي توان با ادغام دو وزارتخانه و بدون حتي تعديل يك نفر از نيروهاي سابق، وزارتخانه اي چابك ايجاد كرد.

گفتني است، شريف زاده حتي در خلال سخنان خود به تنظيم چارت وزارت صنايع در گذشته بنا بر 753 نيرو و افزايش آن در عمل به دو هزار نفر نيز اشاره كرد!

در پايان، پرسش اينجاست كه چرا در هنگام اجراي سياست هاي گوناگون در كشور به فلسفه تصويب و تقنين آن توجه نمي شود؛ مثلا هنگام ادغام وزارتخانه هاي دولتي كه بايد به دنبال كوچك سازي باشيم، مسئولين نگران افزايش بيكاري اند و در بخش خصوصي كه بايد سياست هاي ايجاد اشتغال پيگيري شود، همچنان اندر خم يك كوچه ايم؟!