تحقيق و تفحص از اسكلههاي غيرقانوني
روزنامه شرق نوشت:
تحقيق و تفحص درخصوص وجود اسكلههاي غيرقانوني در كشور در مجلس كليد خورد. كاظم دلخوش، نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه طي سالهاي گذشته اسكلههاي غيرقانوني جمعآوري شدهاند، گفته است «كميسيونهاي اصل 90 و اقتصادي مجلس تحقيقات لازم را درخصوص صحت يا تكذيب وجود اسكلههاي غيرقانوني به عمل خواهند آورد.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان كاظم دلخوش، نماينده صومعهسرا تاكيد كرده كه «وجود اسكلههاي غيرقانوني مربوط به سالهاي گذشته است اما در حال حاضر با مصوبات مجلس و فعاليت بخشهاي امنيتي، نظامي و نيروهاي اطلاعاتي اسكلههاي غيرقانوني جمعآوري شدهاند.»چندي پيش مطورزاده، عضو كميسيون اقتصادي با تاكيد بر وجود اسكلههاي نامريي و غيرقانوني در كشور گفت: بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كالاهايي كه از مرزهاي كشور، اسكلهها و مبادي غيرقانوني وارد كشور ميشوند، ارزشي معادل ۲۰ ميليارد دلار دارد كه اين حجم و ارزش معادل يك سوم تجارت رسمي كشور است.
موضوع «اسكلههاي غيرقانوني» بحثي بود كه نخستينبار در اواخر دهه ۷۰ توسط گروهي از نمايندگان مجلس مطرح شد. حال پس از گذشت چندين سال دوباره اين پرونده در فضاي كنوني كشور گشوده شده است.
در همين حال مصطفي مطورزاده عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با فرارو با تاكيد بر وجود بنادر غيرقانوني در كشور و با اشاره به تشكيل هيات تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس گفت: مراحل اين تحقيق و تفحص به پايان رسيده است و گزارش آن در حال تدوين نهايي است و به زودي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت خواهد شد.
روز گذشته كاظم دلخوش نايبرييس كميسيون اقتصادي تصريح كرد: چنانچه تعداد محدودي اسكله غيرقانوني در كشور وجود داشته باشند مجلس در مراجع مربوطه آن را بررسي خواهد كرد. وي خاطرنشان كرد: كميسيونهاي اصل 90 و اقتصادي مجلس موضوع مربوطه را بررسي كرده و نسبت به جمعآوري اطلاعات لازم درخصوص وجود اسكلههاي غيرقانوني اقدام خواهند كرد. بحث اسكلههاي غيرقانوني در يك ماه گذشته اولين بار از سوي محمود احمدينژاد مطرح شد.
احمدينژاد از وجود اسكلههاي غيرقانوني ورود كالا در كشور خبر داد. وي در همايش تخصصي راهبردهاي نوين در پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا گفت: بايد همه مرزهاي غيرقانوني براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بسته شود و هيچكس نبايد براي ورود كالاي غيرقانوني مصونيت داشته باشد.
اما با اين وجود، مصطفي پورمحمدي با اعلام اينكه «اسكلههاي غيرقانوني در كشور وجود ندارد»، پرونده اين موضوع را كه به نوعي در حال باز شدن بود، بست. رييس سازمان بازرسي كل كشور كه با خبرگزاري «فارس» گفتوگو ميكرد، در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان بازرسي كل كشور در مورد اسكلههاي غيرقانوني اقدامي انجام داده، هرچند كه اظهار داشت «اگر چنين اسكلههايي در كشور وجود داشته باشد، ما حتما آن را پيگيري ميكنيم» اما بلافاصله اضافه كرد «چنين چيزي وجود ندارد. مگر ميشود در كشور اسكله غيرقانوني وجود داشته باشد، بر اين اساس بايد گفت چنين چيزي صحت ندارد.»
رييسجمهور در دوازدهم تيرماه سالجاري در همايش «راهبردهاي نوين مبارزه با قاچاق كالا و ارز» تاكيد كرده بود برخي از نهادها و سازمانها از طريق چنين اسكلهها و مرزهايي اقدام به ورود كالا ميكنند كه بايد جلو آنها گرفته شود. خبرگزاري مهر، اينگونه مخابره كرده بود: «تمام مرزهاي غيرقانوني بايد بسته شود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هركس يكجا را سوراخ كرده و براي خودش ميبرد و ميآورد. اين غلط است، هيچكس نبايد مصونيت داشته باشد.» در خبر خبرگزاري فارس هم به انتقاد رييسجمهوري از برخي از نهادها در مورد «واردات غيرقانوني» كالا از برخي نقاط مرزي و اسكلههاي غيرمجاز اشاره شده بود.
